الأهم من دعم مؤتمر باريس للبنان
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مع انطلاق مؤتمر باريس لدعم لبنان يوم الخميس الماضي الموافق 24 من أكتوبر الجاري، تمكنت فرنسا من إنجاح المؤتمر، وجعل الدول المانحة تقدم الكثير من الدعم المادي والإنساني لدولة لبنان، ويرجع ذلك إلى اهتمام فرنسا برئاسة "إيمانويل ماكرون" بمسألة دعم لبنان انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاستراتيجية بين البلدين، وقد قدم المؤتمر الذي حضره أكثر من ممثل لسبعين دولة حول العالم، وأكثر من خمس عشرة جمعية حقوقية وإنسانية مليار دولار منها: 800 مليون دولار مساعدات إنسانية، و200 مليون دولار مساعدات للجيش اللبناني، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي غير المسبوق علي لبنان، وما سببه هذا العدوان من قتل واعتقال وخراب ودمار، والتسبب في هجرة أكثر من مليون لبناني، واستهداف الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية اللبنانية، وإصرار نتنياهو وفق ذرائعه للقضاء علي حزب الله في لبنان علي غرار ذرائعه في عدوانه علي غزة بحجة القضاء علي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".
لقد عمل المؤتمر أيضا علي تفعيل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في لبنان، وبخاصة مع حضور أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيرش"، وقد اتضح ذلك من خلال الكلمة الافتتاحية للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي طالب الدول المشاركة ببذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي علي لبنان، وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم ١٧٠١، ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان، والعمل علي دعمه من أجل ضمان عودة الاستقرار في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، إضافة إلي تأكيد الرئيس ماكرون استمرار وجود القوات الدولية "اليونيفيل"، لضمان السلام بين لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة إسرائيل إلي احترام القوات الدولية وعدم مهاجمتها، واعتبار الهجمات الإسرائيلية عليها غير مبررة ومخالفة للقوانين الدولية، كما جاءت كلمة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي" في نفس الاتجاه، مع دعوته المجتمع الدولي لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل.
ولكن هذا المؤتمر الذي تمكن من توفير جزء من الدعم الإنسانية والمساعدات الإنسانية إلى لبنان ـ الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية كبرى منذ سنوات ـ لم يتمكن من تحقيق ما هو أهم من تلك المساعدات، وهو قدرة الدول المشاركة في المؤتمر علي الضغط علي بنيامين نتنياهو وإجباره علي وقف إطلاق النار، أو القدرة علي تفعيل القرارات الأممية والدولية على إسرائيل، أو التمكن من فتح باب الدبلوماسية مع إسرائيل في موضوع هجومها الوحشي علي غزة وعلي لبنان، ما يثبت عجز تلك الدول بما فيها الدول الغربية وأمريكا علي معاقبة إسرائيل على جرائمها الوحشية في لبنان وفلسطين. وعلي الجانب الآخر فإن تلك الدول تتغاضى عن جرائم إسرائيل، بل وتقدم لها الدعم المادي والعسكري لتمكينها من استكمال مخططاتها التوسعية في المنطقة، وفي المقابل فإن تلك الدول تشارك في تقديم المساعدات الإنسانية فقط إلي التي تعاني من ويلات الحروب مع إسرائيل في المنطقة، وهي تفعل ذلك وتضع رأسها في الرمال من أجل عدم إحراجها بين شعوب العالم، وخصوصا بأنهم يصورون أنفسهم للعالم على أنهم رعاة السلام وحماة حِمى الديموقراطية.
ويبقى الأهم من تقديم هذا الدعم الغربي الأمريكي، وهو العمل علي إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، والعمل علي إقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الأمن والاستقرار بين لبنان وإسرائيل والعمل علي ترسيم الحدود البرية بين البلدين، واسترداد لبنان لمزارع شبعا المحتلة، والعمل علي تمكين كل من لبنان وفلسطين من بسط سيادتهما علي مواردهما، وعندها سيتمكن شعبا البلدين من استرداد عافيتهما، وعودتهما بلدين فاعلين بين دول العالم، دون احتياجهما لتلك المساعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: والعمل علی
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل