الميكاترونكس وصناعة المستقبل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
في زيارتي الأخيرة لموسكو تفاجأت بشيء غريب أشبه بمخلوق فضائي يقف عند إشارات المرور الحمراء، وينطلق بسرعة حال تحول الإشارة إلى اللون الأخضر، كان شكل هذا المخلوق مضحكًا للغاية، تطوع السائق الروسي بتوضيح الأمر بأن هذا الشيء هو (مندوب توصيل) في مهمة عمل لتوصيل طلبات، أدركت حينها أنني في المستقبل الذي خلته بعيدا، وأحزنني وأنا أسمع نقاشات بعض الأفراد مؤخرا عند فتح باب القبول للجامعات بأن الكثيرين ما زالت طموحاتهم محصورة في التخصصات المعتادة التي في الغالب قد تشبع بها السوق، رغم أن المستقبل قد حان كما رأينا، وباتت تخصصات مثل تخصص (الميكاترونكس) الذي نتج عنه ذلك الإنسان الآلي الظريف مجالا مطلوبا بقوة، وهذا التخصص هو مجال متعدد التخصصات يجمع بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وهندسة التحكم لتصميم وتطوير الأنظمة الذكية.
والروبوتات نموذج واحد فقط لاستخدام الميكاترونكس فبالإضافة إلى الروبوتات، يُسهم الميكاترونكس في تطوير السيارات الحديثة ذاتية القيادة كون هذه السيارات تعتمد على مجموعة من الحساسات، والكاميرات، والرادارات لتحديد المواقع والمعيقات والتفاعل مع البيئة المحيطة، بينما يقوم النظام الحاسوبي بتحليل البيانات واتخاذ قرارات القيادة.
ويدخل الميكاترونكس أيضا في الصناعات الطبية، مثل الأجهزة الطبية المتقدمة كمضخات الأنسولين الذكية والأطراف الصناعية التي تتفاعل مع العضلات العصبية، ويدخل بقوة في العمليات الجراحية الدقيقة.
ويتطلب العمل في الميكاترونكس معرفة شاملة بالأنظمة الميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى فهم دقيق للبرمجة وأنظمة التحكم. لذلك، يعد هذا التخصص من التخصصات المتقدمة التي تحتاج إلى تعليم وتدريب عاليين.
لهذا فإن الميكاترونكس ليس مجرد مجال تقني كما ترى، بل هو مجال يسهم في تحقيق تقدم تكنولوجي كبير في مجالات متعددة، مما يجعله مهمًا في حياتنا اليومية ومستقبلاً واعدًا للتطورات التقنية المتواصلة، وهو واحد فقط من التخصصات الجديدة المرتبطة بالتقنية والذكاء الصناعي الذي بات مستخدما بشكل واسع اليوم في كل مجالات الحياة، والذي تتزايد الحاجة له فهو الذي يقود المستقبل.
لذا قد تكون هذه فرصة للعديد من الخريجين لاكتشاف هذا العالم، حتى لا يكتشف أنه أضاع سنوات من عمره في تخصص عفا عليه الزمن.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة