آبل تختبر تطبيقًا لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تفيد التقارير أن أبل لا تزال تعمل على إدارة نسبة الجلوكوز - هذه المرة من خلال البرامج. يقول مارك جورمان من بلومبرج إن الشركة اختبرت تطبيقًا هذا العام للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لمساعدتهم على إدارة نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم. يقال إن أبل ليس لديها خطط لإطلاق التطبيق للمستهلكين، ولكن يمكن أن يلعب دورًا في المنتجات الصحية المستقبلية.
أفادت التقارير أن الشركة اختبرت التطبيق داخليًا، حيث تم تأكيد تعرض الموظفين من خلال اختبار الدم لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. قام الأشخاص "بمراقبة نسبة السكر في الدم بشكل نشط من خلال أجهزة مختلفة متوفرة في السوق"، وسجلوا تغييرات الجلوكوز المقابلة. ثم يلاحظ التطبيق الارتباطات بين التغييرات الغذائية ومستويات السكر في الدم (على سبيل المثال، "لا تأكل المعكرونة").
يقول جورمان إن أبل أوقفت الاختبار للتركيز على ميزات صحية أخرى. تلاحظ بلومبرج أن تطبيق Apple Health يفتقر حاليًا إلى تتبع الوجبات، وهو شيء تقدمه الخدمات المنافسة. تقول النشرة أيضًا أن أبل قد تقدم في النهاية تكاملًا أعمق لتتبع الجلوكوز من جهات خارجية في منتجاتها.
وبحسب ما ورد، لم تكن الدراسة مرتبطة بشكل مباشر بمسعى شركة آبل الذي استمر 15 عامًا لتقديم مراقبة غير جراحية لنسبة الجلوكوز في الدم، وهو الأمر الذي يبدو أنه يتكرر في شائعات Apple Watch في كل دورة. ويقال إن النموذج الأولي الحالي للشركة هو جهاز يمكن ارتداؤه بحجم iPhone يستخدم أشعة الليزر لإطلاق الضوء على الجلد. ويزعم جورمان أن أول إصدار موجه للمستهلك من آبل - سواء في Apple Watch أو أي شكل آخر - من المرجح أن يخطر المستخدمين فقط إذا كانوا قد يكونون مصابين بمرض السكري. وسيتعين توفير مستويات جلوكوز محددة في تكرارات لاحقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الدم
إقرأ أيضاً:
العدوي تكشف فشل برامج الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية رغم صرفها 300 مليار سنتيم
زنقة 20. الرباط
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين “لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.
واعتبرت السيدة العدوي، خلال تقديمها عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن الحصيلة المنجزة في مجال محاربة الأمية “تبقى غير مرضية”، بالنظر إلى تواتر مجموعة من الاستراتيجيات، وبالرغم من الغلاف المالي الإجمالي الذي تمت تعبئته لفائدة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، التي يقودها حالياً، عبد الودود خربوش، خلال الفترة 2015-2023، والذي ناهز ثلاثة ملايير درهم.
ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الإحصائيات تفيد بأن نسبة الأمية لازالت مرتفعة على مستوى الفئات العمرية التي تفوق 15 سنة، حيث شملت ما يزيد عن 7 ملايين و478 ألف شخص خلال سنة 2024، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز 27,9 في المائة مقابل 47,7 في المائة قبل عشرين سنة.
ودعت السيدة العدوي، إلى “التفكير في طرق مبتكرة تؤسس للمزيد من الفعالية والنجاعة، لاسيما من خلال إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة المعنية من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية والأعداد المزمع إنجازها وفق جدولة زمنية مناسبة، وإرساء آليات لتتبع تنفيذ البرامج والمشاريع المخطط لها وتقييم نتائجها وأثرها على خفض نسبة الأمية”.
وعلى صعيد آخر، نوهت إلى أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت في تنفيذ برامجها على الشراكة مع هيئات المجتمع المدني، مسجلة أن هذه العملية “اعترتها مجموعة من النقائص تتجلى، خاصة، في عدم تأسيس نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الانتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها”.
كما لا يتم القيام، تضيف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بأية إجراءات عملية للتأكد من مدى ملاءمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، “وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
وأشارت، بهذا الخصوص، إلى أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز 18 في المائة من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2022-2023، كما تبين من المعاينة الميدانية وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية.
في نفس السياق، تسترسل السيدة العدوي، تم تسجيل ضعف على مستوى حضور وانضباط المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني، لافتة الى أن متوسط مؤشر الحضور ناهز 40 في المائة بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة وإقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة 2019-2022، فيما لم يتجاوز متوسط مؤشر الانضباط في الحضور 43 في المائة، “وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
وانطلاقا من هذا التشخيص، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة الرفع من فعالية ونجاعة برامج محاربة الأمية المنجزة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني لتعزيز أثرها الفعلي على تقليص نسبة الأمية، “لاسيما من خلال العمل على تصنيف هذه الهيئات واعتماد معايير وإجراءات تمكن من اختيار جمعيات وتعاونيات تتمتع بالاحترافية وبالجدية وتتوفر على الموارد البشرية ذات الاختصاص والقدرات المهنية الضرورية لتأطير دروس محاربة الأمية”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة