تأخر وصول الدفعة المالية السعودية 4 تسبب في تراجع العملة وادخل الحكومة اليمنية في أزمة مالية خانقة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت وكالة "رويترز" إن تأخر وصول الدفعة المالية الرابعة التي تعهدت بها السعودية لليمن وقدرها 200 مليون دولار منذ نحو شهر فاقم من الضغوط على الحكومة اليمنية وتسبب في تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد وهو 2040 ريالا لكل دولار".
وقالت ثلاثة مصادر رسمية إن الحكومة اليمنية تواجه حاليا أزمة مالية خانقة غير مسبوقة ما تسبب في تأخر في صرف رواتب الموظفين لشهرين والعجز عن توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقال مسؤول كبير في البنك المركزي اليمني في عدن لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن الحكومة تعاني وسط تراجع إيرادات الدولة إلى أدنى مستوياتها على الاطلاق.
وكانت السعودية قد أودعت في منتصف يونيو حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني الذي يقع مقره في عدن بجنوب اليمن، كدفعة ثالثة من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة، والتي بدأت في أغسطس آب العام الماضي.
وأكد المسؤول أن الأزمة تسببت في الحد من قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وأشار المسؤول إلى "عجز في ميزان المدفوعات بلغ ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد".
ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وتدهور الوضع في عدن مقر الحكومة وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت أواخر عام 2022، عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة للخام من هناك وتدفقات الوقود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قراصنة مجهولون يسحبون مبالغ مالية بعد اختراقهم بطاقات افتراضية لعملاء بنك اليمن والكويت
كشف أحد البنوك التجارية في اليمن عن عملية قرصنة وسحب مبالغ مالية من حسابات بعض عملائه في حادثة هي الأولى من نوعها تشهدها البنوك اليمنية.
وقال بنك اليمن والكويت، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، في بيان، إن قراصنة مجهولين اخترقوا بطاقات إنترنت افتراضية الإنترنت الافتراضية v-MasterCard، تابعة لعملائه، وسحبوا مبالغ مالية.
وبحسب البيان فإن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى أرقام ما لا يزيد عن 7% من إجمالي البطاقات، مشيرا إلى سحب مبلغ 10 آلاف دولار من حسابات تلك العملاء.
وأرجع البنك سبب ذلك إلى سوء استخدام إحدى البطاقات في مواقع غير آمنة، وهو ما أتاح لطرف آخر الوصول إلى أرقام البطاقات.
وأكد البنك اتخاذه الإجراءات السريعة لمعالجة الأمر وتدارك الوضع وحصر المبالغ المسحوبة، إلى جانب تعويض العملاء المتضررين وإصدار بطاقات جديدة لهم، على أن يتسنى له استرداد المبالغ وفق الإجراءات المعمول بها من شركة ماستركارد.