"الزبير" وجامعة مسقط تطلقان برنامجا تدريبيا للطلبة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت مؤسسة الزبير برنامج التدريب العملي للطلبة الجامعيين الذي يستهدف 33 طالبا وطالبة في السنة الأخيرة من دراستهم في جامعة مسقط، حيث سيتم توزيع هؤلاء الطلبة على مختلف شركات المجموعة بهدف تهيئتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، من خلال دمجهم في بيئات عمل مختلفة بناء على تخصصاتهم وتطلعاتهم المهنية في المستقبل.
ونظمت المؤسسة يوما خاص للطلبة لإطلاعهم على برنامج التدريب ومناقشته في بيت الزبير، بمشاركة عدد من الشركات من قطاعات مختلفة ضمن مؤسسة الزبير، مثل آرا للبترول والمجموعة العالمية للأعمال والزبير للسيارات وشركة عمان للتجهيزات وشركة مياه الواحة والمحولات والاتحادية للمفاتيح الكهربائية.
وعملت الفرق في هذه الشركات على تطوير خطط تدريب شاملة تتناسب مع مجالات دراسة الطلاب، كما حضر ممثلون من فرق الموارد البشرية ومرشدون محددون لتعريف الطلاب بالبرنامج والإجابة على استفساراتهم، مع توقيع اتفاقيات التدريب بعد ذلك.
وقالت شريفة بنت خالد البلوشية رئيسة مركز التميز للموارد البشرية للمجموعة: "يُظهر برنامج التدريب العملي للطلبة الجامعيين التزام مؤسسة الزبير بتمكين المواهب العمانية وإتاحة الفرصة للشباب المهنيين لتطوير المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي من خلال الاستثمار في الجيل القادم".
وخلال يوم التوجيه في بيت الزبير، قدّمت 8 شركات من مختلف قطاعات مؤسسة الزبير عروضًا تقديمية مفيدة للطلاب، لتسليط الضوء على عملياتها الفردية والوظائف التجارية الرئيسية، إذ شاركت في هذه العروض شركات مثل أرا للبترول ومجموعة الأعمال الدولية والزبير للسيارات وخدمات وصناعة النفط العمانية ومياه الواحة والمحولات الكهربائية ومفاتيح التشغيل الفيدرالية.
وأتاحت هذه الجلسات للطلاب فهما أوضح للقطاعات المتنوعة داخل المؤسسة والأدوار المحددة التي سوف يتدربون عليها.
سيحصل الطلاب المختارون على خبرة عملية في مجالات رئيسية مثل إدارة اللوجستيات وسلسلة الإمداد، والهندسة الكيميائية، وهندسة الطاقة، حيث تم تصميم هذه المبادرة لتعزيز معرفتهم الأكاديمية ومهاراتهم العملية، مع تقديم دعم قيم لوظائف الأعمال في الشركات المشاركة.
وقالت الدكتورة شيراز الزيدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحوث والابتكار: "يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة الزبير في إطلاق هذا البرنامج التدريبي، الذي يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الجيل القادم من المهنيين العمانيين، وستوفر هذه الفرصة لطلابنا تجربة عملية لا تقدر بثمن، مما يساعد في ربط دراستهم الأكاديمية ببيئات الأعمال الحقيقية، ونحن نتطلع إلى رؤية طلابنا يتألقون وهم يطبقون معرفتهم ويكتسبون مهارات جديدة ستعدهم لتحديات سوق العمل في المستقبل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..
وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.