"العُمانية لنقل الكهرباء" تواصل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة "ريادة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جلسة تعريفية لحاملي بطاقة ريادة،، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية.
وأتاحت الجلسة لأصحاب تلك المؤسسات فرصة للتفاعل مع المسؤولين والمختصين في الشركة والهيئة، إذ تم التعريف بمزايا بطاقة ريادة والفرص التنموية المتاحة لحامليها، إضافة إلى استعراض فرص الأعمال والعقود المتاحة في مشاريع الشركة المختلفة في كافة أنحاء عُمان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، مع الالتزام باللوائح والقوانين والإجراءات الصادرة عن الجهات المعنية.
وتلتزم الشركة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الإجمالية لكل المشاريع الاستراتيجية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى منح جميع المناقصات التي تطرحها الشركة بقيمة 10 آلاف ريال عُماني أو أقل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، إلى جانب دعم المنتجات المحلية والتعامل مع الشركات العمانية، وتوظيف الباحثين عن عمل بحسب متطلبات المشروع وموقعه.
وأكد المهندس طلال العزري مدير المناقصات والمشتريات والعقود بالشركة العمانية لنقل الكهرباء، أهمية دعم رواد الأعمال والشباب العماني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى سياسات وإجراءات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات، كما أنها تلتزم بتنفيذ خطط تسهم في تعزيز المجتمعات المحلية وتطوير هذه المؤسسات.
وأضاف العزري: "مما لا شكّ فيه أننا كشركة رائدة في سلطنة عُمان، نتحمل مسؤولية كبيرة لدعم الشباب ورواد الأعمال، ونعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان تخصيص نسبة معينة من عقودنا لصالح المؤسسات والشركات العمانية. نسعى أيضًا لنقل المعرفة والخبرات لضمان التطور والنمو الذي نطمح إلى رؤيته في مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا إياه أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيمكن من تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار، مما يسهم في فرض ضرائب عادلة تتناسب مع قيمة العقار، ويقلل من التلاعب في التقييمات الضريبية.
كما سيساعد في تبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ودعا إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروع، وضمان تكامل النظام مع باقي قواعد البيانات الحكومية.