"العُمانية لنقل الكهرباء" تواصل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة "ريادة"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت الشركة العمانية لنقل الكهرباء وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جلسة تعريفية لحاملي بطاقة ريادة،، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية.
وأتاحت الجلسة لأصحاب تلك المؤسسات فرصة للتفاعل مع المسؤولين والمختصين في الشركة والهيئة، إذ تم التعريف بمزايا بطاقة ريادة والفرص التنموية المتاحة لحامليها، إضافة إلى استعراض فرص الأعمال والعقود المتاحة في مشاريع الشركة المختلفة في كافة أنحاء عُمان.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، مع الالتزام باللوائح والقوانين والإجراءات الصادرة عن الجهات المعنية.
وتلتزم الشركة بتخصيص ما لا يقل عن 10% من التكلفة الإجمالية لكل المشاريع الاستراتيجية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى منح جميع المناقصات التي تطرحها الشركة بقيمة 10 آلاف ريال عُماني أو أقل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط، إلى جانب دعم المنتجات المحلية والتعامل مع الشركات العمانية، وتوظيف الباحثين عن عمل بحسب متطلبات المشروع وموقعه.
وأكد المهندس طلال العزري مدير المناقصات والمشتريات والعقود بالشركة العمانية لنقل الكهرباء، أهمية دعم رواد الأعمال والشباب العماني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة تتبنى سياسات وإجراءات تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات، كما أنها تلتزم بتنفيذ خطط تسهم في تعزيز المجتمعات المحلية وتطوير هذه المؤسسات.
وأضاف العزري: "مما لا شكّ فيه أننا كشركة رائدة في سلطنة عُمان، نتحمل مسؤولية كبيرة لدعم الشباب ورواد الأعمال، ونعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لضمان تخصيص نسبة معينة من عقودنا لصالح المؤسسات والشركات العمانية. نسعى أيضًا لنقل المعرفة والخبرات لضمان التطور والنمو الذي نطمح إلى رؤيته في مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة. وفي هذا المقال سنتطرق إلى جاهزية المستثمر.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة