28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن "الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.5 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 5 أشهر".
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في أبريل (نيسان) الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.3% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو (أيار) 2022".
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیار درهم فی نهایة فی نهایة مایو
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لبحث التعاون التجاري والاستثماري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء أمس الثلاثاء ٢٢ إبريل، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وزير الخارجية يلتقي أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرةوأبرز الوزير عبد العاطي، عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية.
واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية.
تعزير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانب المصري والجانب الأمريكيكما تناول أيضا محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة.
كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات في مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.
وقد دار لقاء تفاعلى بين الوزير عبد العاطي، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة