موقع 24:
2024-11-24@09:47:52 GMT
28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن "الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.5 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 5 أشهر".
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في أبريل (نيسان) الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.3% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو (أيار) 2022".
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیار درهم فی نهایة فی نهایة مایو
إقرأ أيضاً:
"جمارك أبوظبي" ونظيرتها البرازيلية تطلقان المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي
بحث راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي وكلوديا ريجينا توماز وكيل شؤون الجمارك في البرازيل سبل تعزيز العلاقات ودعم الشراكة الجمركية والتجارية البينية.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد "جمارك الإمارات" الممثل بالإدارة العامة لـ جمارك أبوظبي في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الجمارك لعام 2024 برئاسة راشد لاحج المنصوري، تلبية لدعوة منظمة الجمارك العالمية، والذي استضافته هيئة الضرائب البرازيلية في ريو دي جانيرو مؤخراً تحت شعار "آفاق رقمية: الجمارك تحتضن الابتكار مع شركاء تقليديين وجدد".وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تدشين شراكة بين جمارك أبوظبي ونظيرتها البرازيلية لتعزيز التعاون الجمركي والتجارة البينية بإطلاق المرحلة التجريبية لمشروع الممر التجاري الرقمي الموثوق، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. رؤية مشتركة ويعكس المشروع الرؤية المشتركة التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تسهيل حركة التجارة، وتبسيط العمليات الجمركية، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز أمن المعلومات والبيانات ورفع كفاءة التجارة عبر الحدود.
كما عقد المدير العام لجمارك أبوظبي، اجتماعاً مع إيان ساوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بحثا خلاله مستقبل الجمارك في عصر التحول الرقمي، والتوجهات العالمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة الاستراتيجيين لتعزيز أمن سلسلة التوريد وتسهيل التجارة عبر الحدود.
وأشاد الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بالتقدم الذي أحرزته "جمارك الإمارات"، وخاصة جمارك أبوظبي، في مجال التحول الرقمي، معرباً عن تقديره لدورها القيادي في إطلاق المشروع التجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق مع البرازيل، وأكد دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حركة التجارة العالمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.