28.4 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن "الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 745.5 مليار درهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، بزيادة بنسبة 4% خلال 5 أشهر".
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 1.11% أو ما يعادل 8.2 مليار درهم، مقابل 737.3 مليار درهم في أبريل (نيسان) الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.3% أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم في مايو (أيار) 2022".
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7% بما قيمته 80.1 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 353.7 مليار درهم للبنوك في دبي، و101.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 679.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 145.8 مليار درهم بما يوازي 17.7%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیار درهم فی نهایة فی نهایة مایو
إقرأ أيضاً:
تأجيل صرف الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين إلى نهاية يوليوز
في إطار الاتفاق الذي وقعته النقابات مع رئيس الحكومة، نهاية أبريل الماضي، فإن الزيادة في الأجور المحددة في مبلغ 1000 درهم سيتم تنزيلها على دفعتين، الدفعة الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز، عكس ما تم تداوله بين نشطاء خلال الساعات الماضية من أخبار حول صرفها بداية الشهر الجاري.
هذا ويناقش المجلس الحكومي المنعقد غدا الخميس، أزيد من ثلاثين مشروع مرسوم، يهم بعضها مضامين الاتفاق الإجتماعي الأخير ومختلف الفئات المعنية بالزيادة والتعويضات، والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات.