دراسة تحذيرية: مضاد حيوي يُسبب ظهور بكتيريا خطيرة غير قابلة للعلاج
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الجديد برس|
أظهرت دراسة حديثة أن مضاد حيوي يُستخدم عادة لعلاج مرضى الكبد، يُعرف باسم “ريفاكسيمين”، قد يزيد من خطر الإصابة ببكتيريا خطيرة غير قابلة للعلاج.
وقام فريق دولي من الباحثين في جامعة ملبورن، تحديدًا من معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، بتحليل التأثيرات السلبية لاستخدام “ريفاكسيمين”.
ووجدت الدراسة أن هذا المضاد الحيوي يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة مقاومة للمضادات الحيوية تُعرف بـ “Enterococcus faecium” المقاومة للفانكومايسين (VRE)، والتي غالبًا ما تتسبب في التهابات حادة تتطلب دخول المستشفى.
وأكدت الدراسة أن “ريفاكسيمين” يساهم أيضًا في مقاومة “دابتوميسين”، وهو أحد آخر المضادات الحيوية الفعالة ضد عدوى VRE.
استندت الدراسة، التي استمرت لمدة 8 سنوات، إلى مجالات متعددة منها علم الأحياء الدقيقة وعلم المعلومات الحيوية. وباستخدام تقنيات دراسة الجينوم، تمكن الباحثون من تحديد التغيرات في الحمض النووي للبكتيريا المقاومة لـ “دابتوميسين”، والتي لم تكن موجودة في السلالات الحساسة.
وأوضح الدكتور غلين كارتر، الباحث الرئيس في الدراسة، أن “ريفاكسيمين” يساهم في زيادة مقاومة البكتيريا لـ “دابتوميسين” بطرق غير مسبوقة، مشيرًا إلى القلق من إمكانية انتقال هذه البكتيريا المقاومة إلى مرضى آخرين في المستشفى.
بدورها، أكدت الدكتورة أدريانا تورنر، المعدة الرئيسية للدراسة، أن “ريفاكسيمين” يحفز تغييرات في إنزيم “بوليميراز الحمض النووي الريبي” داخل البكتيريا، مما يؤدي إلى زيادة تنظيم مجموعة جينات جديدة تؤثر على غشاء الخلية وتساهم في مقاومة “دابتوميسين”.
وأبرز الأستاذ المساعد جيسون كوونغ، طبيب الأمراض المعدية، أنه ينبغي على الأطباء الحذر عند علاج عدوى VRE لدى المرضى الذين يتناولون “ريفاكسيمين”، لأن فعالية “دابتوميسين” قد تتأثر.
في الختام، أكد البروفيسور بنجامين هاودن، مدير مختبر الصحة العامة، أن هذه الدراسة ستساهم في ضمان استمرار فعالية “دابتوميسين” كعلاج لالتهابات VRE في المستشفيات، وخاصة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.