بعد الاجتماع الوزاري.. صناعة النواب: تعديل حدود الكربون يزيد حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت ايفلين متي عضو لجنة الشئون الصناعية بمجلس النواب، إن تحرك مجلس الوزراء بشأن بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، لها أهمية كبيرة في فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات.
فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادراتوأضافت “متى” في تصريح خاص لـ موقع صدي البلد"، أن فتح أسواق جديدة وتوسيع الصادرات ينتج عن تصدير منتجات مصرية صديقة للبيئة ملتزمة بمعايير الكربون الأوروبية التي تسير عليها بقوانين أوروبية ولهذا السبب قامت الحكومة المصرية ببحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل فتح الباب علي مصراعية لأسواق جديدة وزيدة الطلب علي المنتجات المصرية لتوفير عملة صعبة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية بحث آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في تخفيض التكاليف في المستقبل بمعنى أن التفكير البيئي يجعل الشركات تتجنب غرامات وضرائب الكربون التي يقوم بفرضها علي الدول غير الملتزمة بقواعد الكربون بسبب الانبعاثات العالية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب المصرية صادرات الحكومة المصرية حجم الصادرات تنافسیة الصادرات المصریة تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء أسواق جدیدة فتح أسواق
إقرأ أيضاً:
مساعد رئيس "النواب الأردني" تشيد بالقمة المصرية الأردنية الفرنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني النائبة هدى نفاع، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية التي عقدت بالقاهرة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأتي تأكيدا لدور مصر والأردن المحوري في المنطقة والعالم وخصوصا عملية السلام بالمنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت نفاع - في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إنه مجرد دعوة الرئيس السيسي للقمة وتوجيه الدعوة لأخيه العاهل الأردني هو تأكيد لمدى وقوة التنسيق والتشاور بين القاهرة وعمان فيما يخص القضايا العربية وأمن واستقرار المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، باعتبار أن حلها وفق حل الدولتين هو أساس الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن قيادتي مصر والأردن يعملان بشكل دؤوب من أجل القضايا العربية والأمن القومي العربي.
وكشفت أن دعوة لقمة ثلاثية بحضور الرئيس الفرنسي بالقاهرة هو انعكاس واقعي للجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي وأخيه العاهل الأردني من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنفاذ المساعدات وإيجاد حل نهائي لهذا الصراع، مؤكدة أن الجهد المصري الأردني على كافة المستويات لم يتوقف في سبيل إعادة أمن واستقرار المنطقة وفي مقدمة ذلك وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ولفتت إلى أن البيان الختامي المشترك للقمة وتأكيدات القادة الثلاث يمثل خارطة طريق جديدة أمام العالم بحقيقة ما يحدث في قطاع غزة من حرب إبادة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الجهود المصرية والأردنية لوقف نزيف الدم وقتل الأطفال والنساء وخصوصا في ظل الدعم الأوروبي لهذا الموقف العربي الرافض لاستمرار الحرب وكذلك تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة.
وشددت مساعد رئيس مجلس النواب الأردني، على ضرورة الاستماع على التحذيرات التي أطلقها الملك عبدالله الثاني خلال القمة وما ورد في البيان الختامي من تأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب وإيجاد حل دائم هو حل السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدة أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفرنسية بالقاهرة جاءت في ظل الصمت والغياب الدولي المريب بعد استمرار الحرب على غزة وإكمال حلقات الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكامل للقطاع الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن القادة خلال القمة الثلاثية أعربوا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية ودعوا إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة، مما يمثل دفعة قوية وجديدة لدعم السلام والاستقرار بالمنطقة.
ونوهت النائبة هدى نفاع إلى أن التنسيق بين القاهرة وعمان عالي المستوى ومتكامل ويهدف إلى استغلال كل جهد دبلوماسي وسياسي وعلاقات دولية مع القوى الدولية المؤثرة بالإضافة لرغبة فرنسا في القيام بدور سياسي إنساني أكثر فاعلية، يجعل من القمة الثلاثية فرصة جديدة لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات لأهالي غزة، مؤكدة على قوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن ودورهما المتواصل لدفع عجلة السلام في المنطقة.
وعقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة أمس الإثنين حول الوضع الخطير في قطاع غزة، ودعا القادة في سياق استئناف الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
ودعا القادة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.
وأكد القادة أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبر القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعا القادة إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات. كما شددوا على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس.
وأعرب القادة عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولة لضم الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس، واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها فيما يتعلق بالأمن والحوكمة.
وأكد القادة أن الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن يكونا بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة، بدعم إقليمي ودولي قوي.. وأعرب القادة أيضا عن استعدادهم للمساعدة في هذا الاتجاه بالتنسيق مع الشركاء.
وأعاد القادة التأكيد على ضرورة بلورة هذه الجهود في مؤتمر يونيو الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل بناء أفق سياسي واضح لتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب القادة عن دعمهم لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيعقد بالقاهرة في المستقبل القريب، وشكر الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السيسي على عقد هذه القمة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا