اجتماع بوزارة الخارجية يناقش سبل التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
عُقد بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم، اجتماعاً ضم وزراء الخارجية والمغتربين جمال عامر، والتربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، والكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والقائم بأعمال مدير مكتب التنسيق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأوتشا” إبراهيم الحداد.
ناقش الاجتماع الذي حضره نائبا وزيري الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو راس والكهرباء والطاقة والمياه عادل صالح بادر ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر شرف الدين، المحددات الرئيسية لوضع خطة الاستجابة والاحتياج الإنساني للعام 2025م.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد مشروع الخطة واعتمادها وتنفيذ الأنشطة والمشاريع بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبارها المسؤولة الأولى عن تحديد الاحتياجات وتقديم المعلومات والبيانات، بما في ذلك احتياجات المديريات في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الاجتماع أكد وزير الخارجية والمغتربين أهمية النقاشات المفتوحة بين الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع التي تقدم عبر المنظمات الدولية وبين مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأوتشا” والتي يتم من خلالها بناء تفاهمات مشتركة تنعكس بشكل إيجابي على تسهيل الإجراءات وإنجاح المشاريع.
وأوضح أن إشراك الوزارات المعنية بالمشاريع التي تخصها ابتداءً من ورش العمل مروراً بتنفيذ المشروع حتى عملية تسليمه هو حق أصيل للوزارات وعامل مهم في سرعة التنفيذ.
وعبر الوزير عامر عن شكره لممثل “الأوتشا” على تفهمه وأخذه لملاحظات الوزراء بعين الاعتبار والتعاطي معها بإيجابية.
بدوره أعرب القائم بأعمال مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “الأوتشا”، عن شكره لوزارة الخارجية على الترتيب للاجتماع مع الوزارات ذات العلاقة.
واعتبر انعقاد الاجتماع الذي يُعد الأول، مؤشرًا إيجابيًا لحكومة التغيير والبناء، مؤكدًا الحرص على استيعاب كل الملاحظات التي تم تقديمها في الاجتماع.
وأوضح أن دور مكتب “الأوتشا”، يقتصر على التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يتم تنفيذ أية نشاط أو مشروع إلا بموافقة الوزارة المعنية ووزارة الخارجية والمغتربين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية والمغتربين الخارجیة والمغتربین
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".