لتحسين مستوى الخدمة.. فتح باب الاشتراك بقرعة الحج أمام شركات السياحة |مستند
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت غرفة شركات السياحة ، عن بدء الاجراءات التحضيرية لموسم الحج الجديد 1446هـ /2025 ، في ظل الآلية المستحدثة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة، التى تستلزم سداد الرسوم المحددة لها بصورة مبكرة عبر المسار الالكتروني لحجاج الخارج، حيث تتمكن البعثات التى تنهى إجراءاتها مبكرا من الحصول على المواقع المطلوبة لحجاجها أولا.
وأوضحت غرفة شركات السياحة فى مستند موجه لـ أعضائها ، حصل صدى البلد على نسخة منه ، أنه حرصا على معالجة السلبيات التى واجهتنا الموسم المنصرم قامت الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بشأن ضرورة قيام شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقا للمستوى المنفذ من جانبها خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024.
قرعة الحج السياحيوأكدت غرفة شركات السياحة ، أن قيمة الاشتراك بقرعة الحج السياحي للخمس نجوم 40 ألف ريال والاقتصادي 30 ألف ريال والبري 29 ألف ريال سعودي ، علما بأن الايداع يتم بالريال السعودي فقط.
وأشارت الغرفة ،إلى أنه فور موافقة وزارة السياحة والآثار على طلب شركة السياحة ، يمكن لها تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي.
وشددت الغرفة ، على أن هذا الإجراء يأتى حرصا على سداد قيمة حجز الارض في أسرع وقت ممكن فور فتح وزارة الحج والعمرة باب الحج وذلك حفاظا على مصالح الحجاج وتقديم الخدمة المصلى لهم.
الإشتراك فى قرعة الحج السياحيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات السياحة الحج السياحي قرعة الحج السياحي غرفة شركات السياحة الحج شرکات السیاحة الحج السیاحی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.