النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قامت المستشارة غادة يونس، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير وحدة قضايا الاستثمار، ممثلة عن النيابة الإدارية، بحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، والتي خُصِصَت لمناقشة محور «التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار»، بحضور لفيف من ممثلي الدول العربية والأفريقية.
جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتلبية للدعوة المقدمة من اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار، والذي انعقد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة.
وحدة قضايا الاستثماريذكر أن النيابة الإدارية كانت حريصة على إنشاء وحدة قضايا الاستثمار، في إطار أدائها لرسالتها السامية، ودورها الدستوري والقانوني في إرساء دعائم القانون ومكافحة الفساد؛ بما يسهم وبشكل فعَّال في دعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال داخل جمهورية مصر العربية.
وفي هذا الصدد تتلقى وحدة قضايا الاستثمار الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والمشروعات الاستثمارية، وما يمس مناخ الاستثمار، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة investcases.unit@ap.gov.eg.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجلسة الافتتاحية الدول العربية الشباب والرياضة اللجنة المنظمة المشروعات الاستثمارية المناطق الحرة النيابة الإدارية الهيئة العامة للاستثمار وحدة قضایا الاستثمار النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
فتوى: النيابة الإدارية تختص بالتحقيق فى حوادث الاختلاس بالجهات الإدارية
أصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة .
كذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها .
وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق .
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب