كيف علّق الديمقراطي اللبناني على تحطيم تمثال مجيد إرسلان؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
صدر عن مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي:
"إنّ الاعتداء الذي حصل على تمثال الأمير مجيد أرسلان في خلدة، مهما كانت نيّة الفاعلين، لن ينال ممّا يمثّله الرجل الخالد في قلوب عارفيه من قيمٍ وطنيّة نحن بأمسّ الحاجة إليها اليوم.
وإنّنا إذ نأسف لهذا الاعتداء وندينه، ننتظر من الجهات الأمنيّة المولجة بالتحقيقات أن تحدّد، في أسرع وقتٍ ممكن، هويّة الفاعلين وأهدافهم وتلقي القبض عليهم، منعاً لأيّ استغلالٍ أو تسويقٍ كاذب.
وإذ يشكر رئيس الحزب طلال أرسلان جميع المتّصلين والمستنكرين، نأمل أن يتكاتف جميع اللبنانيّين، من دون استثناء، لحماية الوحدة الوطنيّة ومنع محاولات الفتنة، وهذه من القيم التي حملها الأمير مجيد في حياته وأورثنا إيّاها في الحزب الديمقراطي حيث لا عدوّ لنا، أمس واليوم وغداً، سوى إسرائيل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحالف كردي-سني-شيعي قيد التشكيل والحلبوسي خارج حسابات الديمقراطي
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي الكردي، رعد عرفة، اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)، عن تحركات لتشكيل تحالف سياسي يضم قوى كردية وسنية وشيعية، مشيرًا إلى أن رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، بات خارج حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال عرفة لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مساعٍ لتشكيل تحالف كردي-سني-شيعي، لكن الموقف الكردي من الحلبوسي يبدو منقسمًا، حيث يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أي تحالف معه بعد الخلافات التي تصاعدت بين الطرفين، خصوصًا عقب أحداث كركوك وتصريحات الحلبوسي بشأن تسليح البيشمركة".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لا يزال يحتفظ بعلاقة جيدة مع الحلبوسي، وهناك تعاون بينهما في كركوك، حيث تم تشكيل الحكومة المحلية بالتنسيق بين الجانبين".
وأكد عرفة أن "الديمقراطي الكردستاني يرفض التحالف مع الحلبوسي بسبب فقدان الثقة به، وخشيته من انقلابه مجددًا، ما يجعل من الصعب عقد أي اتفاق سياسي معه في الانتخابات المقبلة أو بعدها".
في ظل هذه التطورات، يظل المشهد السياسي العراقي مفتوحًا على احتمالات متعددة، حيث ستحدد نتائج الانتخابات شكل التحالفات النهائية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.