الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: بحثنا دعم الاقتصاد المصري مع المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن رئيس المجلس المستشار هاني أبو زيد التقى اللواء الركن طيار الأمير نايف بن عبدالله آل سعود، وبصحبته وفد رفيع المستوى مكون من نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا نبيل الغريب؛ لبحث أوجه التعاون التجاري الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري وفتح قنوات تواصل كبرى بين الأمير نايف آل سعود، والمجلس.
وأضاف "البخشوان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن اللقاء شمل النقاش في أوجه دعم كبرى لجمهورية مصر العربية في النطاق الاقتصادي، فضلًا عن الاهتمام بالعديد من المشروعات وبحث العديد من الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، علاوة على المناقشات الاقتصادية التجارية والتي ترتب عليها الاتفاق على دعم العديد من المشروعات من قبل الأمير نايف آل سعود، علاوة على اهتمام الأمير نايف آل سعود، بمشروعات التعدين والطاقة النظيفة.
وأوضح أن الطرفان اتفقا على توقيع اتفاق رسمي لدعم الاقتصاد المصري وتكوين كيانات تجارية داعمة تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري بالشراكة مع العديد من المؤسسات العربية والاجتماعية، وعلى هامش اللقاء تبادل الوفد المناقشات مع الأمير نايف آل سعود، الاهتمام بملف القرن الأفريقي والاستثمار بالصومال تحديدا، حيث تهتم الدولة المصرية بدعم الصومال في الوقت الحالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر ولقاء الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الزيارة ستدعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، والتباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.
ونوه بأن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في شتى المجالات، وتتضمن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخًا طويلًا من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات واسعة في مصر؛ حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، فضلًا عن كونها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، مؤكدًا أن البلدين يُمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة من
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: قرارات القمة العربية صوت الموقف العربي لإقامة دولة فلسطين
قال رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن القرارات الصادرة عن القمة العربية الطارئة، التي عُقدت بالقاهرة، تمثل خطوة ضرورية في مواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر وسياسات التهجير القسري التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وأشار عسكر، في تصريحات صحفية له، إلى إن تأكيد القمة على أن تحقيق السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للأمة العربية، وإعادة التشديد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعكس التزامًا عربيًا ثابتًا بعدم السماح بفرض حلول الأمر الواقع التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
القمة العربية الطارئةوأكد عسكر، أن الرفض العربي الواضح لأي شكل من أشكال التهجير يأتي ليقطع الطريق على المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لفرض أجندتها، ويؤكد أن أي تحرك من هذا النوع سيواجه بموقف عربي موحد يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتابع: تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعكس توجهًا عمليًا نحو إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، خاصة في ظل المتغيرات التي طرأت على الموقف العالمي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.
وأضاف عسكر، أن الدعوة إلى مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية هي خطوة تعيد إحياء المسار الدبلوماسي بعد سنوات من الجمود، وتعكس إدراكًا عربيًا بأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى زخم سياسي متجدد لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض سياسة العزل والتهميش.