الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي: بحثنا دعم الاقتصاد المصري مع المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن رئيس المجلس المستشار هاني أبو زيد التقى اللواء الركن طيار الأمير نايف بن عبدالله آل سعود، وبصحبته وفد رفيع المستوى مكون من نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا نبيل الغريب؛ لبحث أوجه التعاون التجاري الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري وفتح قنوات تواصل كبرى بين الأمير نايف آل سعود، والمجلس.
وأضاف "البخشوان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن اللقاء شمل النقاش في أوجه دعم كبرى لجمهورية مصر العربية في النطاق الاقتصادي، فضلًا عن الاهتمام بالعديد من المشروعات وبحث العديد من الملفات الاقتصادية التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني، علاوة على المناقشات الاقتصادية التجارية والتي ترتب عليها الاتفاق على دعم العديد من المشروعات من قبل الأمير نايف آل سعود، علاوة على اهتمام الأمير نايف آل سعود، بمشروعات التعدين والطاقة النظيفة.
وأوضح أن الطرفان اتفقا على توقيع اتفاق رسمي لدعم الاقتصاد المصري وتكوين كيانات تجارية داعمة تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري بالشراكة مع العديد من المؤسسات العربية والاجتماعية، وعلى هامش اللقاء تبادل الوفد المناقشات مع الأمير نايف آل سعود، الاهتمام بملف القرن الأفريقي والاستثمار بالصومال تحديدا، حيث تهتم الدولة المصرية بدعم الصومال في الوقت الحالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد على أهمية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر ولقاء الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الزيارة ستدعم مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، والتباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.
ونوه بأن لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطرق لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا وملحوظًا في شتى المجالات، وتتضمن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخًا طويلًا من التعاون، فكلا البلدين هما حجر الأساس لاستقرار العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك استثمارات واسعة في مصر؛ حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، فضلًا عن كونها ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، مؤكدًا أن البلدين يُمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة من
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحدد 3 اولويات للاقتصاد العراقي: نعمل على نهج جديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء والمستشار الفني ورئيس مبادرة القروض السيادية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة فيما أشار الى مساعي الحكومة لتقليل تحويل العملة الصعبة ودعم المشاريع الوطنية.
وقال الدراجي، في كلمة له خلال ملتقى العراق الاقتصادي الأول، أن "الحكومة العراقية قد بدأت بخطوات حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث غيرت فلسفة الاقتصاد التي عانت من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأكثر من عشرين عاماً".
وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على نهج جديد يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية ويسعى إلى دمج مخرجاته ضمن الناتج الوطني"، منوها بأن "الحكومة تولي دعما خاصا لقطاعي الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث تسعى للفصل بين الاستثمار المباشر وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، كما تشجع الحكومة على الشراكة مع الشركات الأجنبية لإظهار التطورات في النظام الجمركي والضريبي، مثل توحيد الضريبة والتعرفة الجمركية عبر الأقاليم، وإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضرائب الخاصة".
ولفت، إلى أن "العراق شرع في ضمان القطاع الخاص أمام المؤسسات المالية الدولية من خلال مبادرة الضمانات السيادية، واتجه نحو تأسيس سوق دولية لسندات الكربون لدعم تمويل المشاريع".
ونوه، الى "الأولويات الثلاث للاقتصاد العراقي: توطين الصناعات، التكامل مع المؤسسات المالية العالمية، وتطوير الكفاءات للقطاعين العام والخاص"، مردفاً بالقول: إن "السوق العراقية مفتوحة للشركات العالمية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة النظيفة، وأن هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع، أن "الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وأعرب، عن "أمله في أن تثمر هذه المؤتمرات عن مخرجات تدعم توجهات الحكومة الحالية، والتي تعد الأكثر استماعاً للقطاع الخاص والأكثر إشراكاً له في القرارات"، مشيرا إلى "وجود ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق التنمية وضمن وفود رئيس الوزراء الرسمية كرسالة لدعم رجال الأعمال".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب