«الحويج» يتفقد الأسواق التجارية في طرابلس
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، جولة تفقدية للأسواق التجارية بمناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، رفقة جهاز الحرس البلدي ونائب المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين ورئيس قسم الأمن الغذائي بالوزارة.
واطلع الوزير خلال جولته على “أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم بأنواعها ، ومدى التفاوت في أسعارها بين الأسواق”.
ووجّه الحويج، جهاز الحرس البلدي “بمتابعة الحركة التجارية وأسعار السلع بالأسواق التجارية لتوزيع “الجملة”، ومتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وضبط نشاط العمالة الوافدة”.
وشدد على ضرورة “ضبط السلخانات والمحال المخصصة لبيع اللحوم و التي تشهد تفاوت في أسعارها”.
وأكد أصحاب الأسواق التجارية “على انخفاض أسعار بعض أصناف السلع والمواد الغذائية واللحوم والخضروات نتيجة انخفاض سعر صرف العملات الاجنبية واستقرار قيمة العملة المحلية”.
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 17:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأسواق التجارية السلع الغذائية وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.