بسبب أوجه قصور.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)