برلمانية: كلمة الرئيس باحتفالية اتحاد القبائل جسدت الإرادة الشعبية المصرية لتجاوز التحديات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر جاءت لتحمل دلالات كبيرة تتجاوز كونها مجرد إحياء لذكرى تاريخية، بل هي رسالة تحمل في طياتها تذكيرًا بأهمية روح النصر التي تميز بها الشعب المصري في لحظات فارقة من تاريخه، وتأكيدًا على أن تلك الروح يمكن استعادتها وتفعيلها في مواجهة التحديات الحالية.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن الرئيس السيسي تحدث عن حرب أكتوبر كتعبير عن الإرادة الشعبية في مواجهة تحديات تكاد تبدو مستحيلة، مما يبرز أهمية الاعتماد على القوة الذاتية ومثابرة الشعب كعوامل حاسمة لعبور التحديات الراهنة.
ولفتت إلى أن الرئيس حرص في حديثه على إبراز التضحيات، وتحديدًا تضحيات الرئيس الراحل أنور السادات، ليجسد تقديره العميق لكل من ساهم في تحقيق هذا النصر والسلام، وتوطيد مفهوم أن النجاح والاستقرار يتطلبان تكاليف باهظة واستعدادًا للتضحية. وهي دعوة ضمنية إلى الشعب للتحلي بالصبر والتعاون في سبيل تجاوز أي محن أو تحديات.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن هذه الاحتفالية جاءت لتؤكد على نهج القيادة السياسية في استحضار رمزية أكتوبر كركيزة لإعادة إحياء الثقة الوطنية، والإشارة إلى أن التفوق المصري لم يقتصر فقط على الانتصارات العسكرية، بل يمتد إلى القدرة على تجاوز المصاعب مهما بدت معقدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حماه الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: التمويل العقاري هو كلمة السر في مستقبل السوق المصري
أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن التمويل العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية لتحريك السوق العقارية تاريخيًا، إلا أنه بات اليوم العامل الحاسم في تحديد وتيرة واستمرارية التطوير، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تكاليف الإنتاج. وأشار إلى أن الاعتماد على الوسائل التقليدية لم يعد كافيًا لضمان استدامة القطاع بنفس القوة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي يُعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة تحديات القطاع العقاري والمبادرات التمويلية المطروحة لدعمه.
وأوضح صبور أن التمويل العقاري يمثل الأداة الأهم لسد الفجوة بين أسعار الوحدات وإمكانات العملاء، لا سيما في فترات التضخم، إلا أن السوق المصري لا يزال بعيدًا عن المعدلات العالمية، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 2% من حجم المعاملات، مقارنة بنسبة تصل إلى 99% في دول أوروبا.
وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بنحو 20.9 مليار جنيه في تمويل العقارات، من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، أي ما يعادل 2.9% فقط، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة التمويل العقاري بما يتناسب مع حجم الطلب.
وشدد صبور على أن السوق العقاري في مصر قوي ويرتكز على طلب حقيقي، سواء من خلال الطلب السنوي الذي يقترب من مليون وحدة، أو العجز المتراكم الذي وصل إلى 4 ملايين وحدة، إلى جانب نحو 15% من الثروة العقارية التي تحتاج إلى إحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات صعوبة في الوصول إلى التمويل اللازم، مما يحد من قدرتها على التوسع ويؤثر على مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية