رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير العمل في محاكم ونيابات لحج
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / لحج:
تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي، ناظم باوزير، اليوم، سير العمل في محاكم ونيابات محافظة لحج، وذلك في إطار تعزيز الرقابة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع النيابات القاضي نبيل هائل، وعضو التفتيش لقطاع المحاكم القاضي محمد الثوير، محكمة استئناف لحج، ومحكمة الحوطة الابتدائية، ومحكمة الأموال العامة، بالإضافة إلى نيابة الأموال العامة الابتدائية والاستئنافية.
وخلال الزيارة، شدد القاضي ناظم باوزير على أهمية الانضباط الوظيفي وسرعة البت في قضايا المواطنين بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز من ثقة المجتمع في الجهاز القضائي، مشيرا إلى أن احترام الجداول الزمنية والتعامل بسرعة وكفاءة مع القضايا يمثلان حجر الزاوية في تحسين الخدمة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعفاء هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنهبالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية