مدينة مرسى مطروح تنهي إجراءات 1676 ملف تقنين عقارات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، فحص 1026 ملف تقنين، وجارٍ إنهاء إجراءات 650 ملفا، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 وسيتم إرسالها لأملاك المحافظة لاستكمال دورة التقنين تحت إشراف المهندس حمزة صقر، مدير أملاك مجلس المدينة، وفريق عمل الإدارة من خلال العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء إجراءات التقنين.
مناشدة 1026 متقدما لاستكمال الإجراءاتوناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، المواطنين الذين لديهم ملفات تقنين المباني وعددهم 1026 متقدما، والذين جرى نشر أسمائهم عبر الصفحة الرسمية للمدينة، عليهم سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بمدينة مرسى مطروح، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب ملفات التقنين والتي تصل إلى الإزالة والتحفظ على الأراضي لعدم جدية المواطنين وتؤول ملكية الأراضي للدولة.
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح في بيان، أن لجان البت الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء تواصل عملها بفحص الملفات التي تم قبولها في التصالح، واستيفاء الملفات التي تحتاج إلى استكمال دورة التصالح، وذلك من خلال لجان البت، طبقاً لتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشأن إنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين المقدمة تحت إشراف المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد رئيس اللجنة العليا لملف التصالح على مخالفات البناء
وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى القيام بمراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء التي تنفذ بشكل يومي لإعلام المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة وسائل التواصل الاجتماعي وإذاعة مطروح، لسرعة التقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتسليم الاستيفاءات والمستندات المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محافظ مطروح بسرعة فحص ملفات التصالح على مخالفات البناء وإجراء المعاينات على الطبيعة لملفات التقنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء تقنين الأوضاع قانون البناء تراخيص المباني محافظة مطروح مرسى مطروح التصالح على مخالفات البناء رئیس مدینة مرسى مطروح ملفات التصالح
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يُقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية: 6 قرارات عاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية وتعزيز العدالة الجنائية، وافق مجلس النواب المصري على مجموعة من التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت هذه التعديلات ستة قرارات رئيسية:
1. تحديد مدد انقضاء الدعوى الجنائية:الجنايات: تنقضي الدعوى الجنائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة.
الجنح: تنقضي بمضي ثلاث سنوات.
المخالفات: تنقضي بمضي سنة واحدة.
استثناءات: لا تنقضي الدعوى الجنائية في بعض الجرائم المحددة، مثل الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127 من قانون العقوبات، إلا بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة الوظيفية.
2. إجراءات التصالح في الجرائم:
المخالفات والجنح البسيطة: يجوز للمتهم التصالح بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية.
بعد رفع الدعوى: يمكن التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها، أيهما أكثر، قبل صدور حكم في الموضوع.
3. ضوابط القبض على المتهمين:
تم إقرار ضوابط جديدة بشأن القبض على المتهم، لضمان حماية الحقوق الدستورية وتوفير ضمانات قانونية أثناء إجراءات الضبط القضائي.
4. إجراءات الحبس الاحتياطي:
السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، مما يمنح المتهمين فرصة لمراجعة قرارات حبسهم والتأكد من قانونيتها.
5. إلغاء قانون سابق:
تم إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في إطار تحديث وتوحيد التشريعات القانونية.
6. تحديد اختصاصات النيابة العامة:
تم تحديد دور النيابة العامة في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة قانونًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان فعالية النظام القضائي، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء