إيطاليا تخفف القيود على السفر إلى ليبيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت وكالة نوفا الإيطالية تعديل وزارة الخارجية الإيطالية للإشعار على موقع “السفر بأمان”، مخففة من القيود المفروضة على السفر إلى ليبيا.
وقالت نوفا إن السفر إلى ليبيا لم يعد ممنوعا بشكل عام إذا كان الدافع وراءه أسباب الضرورة أو العمل أو الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن السفر إلى السياحة ما يزال ممنوعا حتى إن نظم من قبل وكالات السفر أو منظمي الرحلات السياحية.
ويأتي تغيير الإشعار مع اقتراب عقد منتدى الأعمال الإيطالي الليبي، في طرابلس غدا وبعد غد، 28 و29 أكتوبر.
ومن المتوقع أن يحضر الحدث، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الأعمال والصناعة في إيطاليا أدولفو أورسو.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية
إيطالياوكالة نوفا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا وكالة نوفا
إقرأ أيضاً:
حمزة: أحذر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا
حذر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبدالحكيم حمزة، “من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال النيجيريين في ليبيا”.
وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “نُحذّر من مغبة الأعمال الانتقامية ضد العمال الأجانب والوافدين إلى ليبيا، والمتواجدين على أراضيها، وخاصةً العمال النيجيرين من قبل الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة والمواطنين”.
وأضاف؛ “نتيجةً للتحريض عليهم من قبل بعضاً من منصات التواصل الإجتماعي والمدونين وتغذية روح الكراهية والعنصرية والتعصب ضد الأجانب، بداعي أنهم مقيمين بشكلٍ غير قانوني أو غير نظامي على الأراضي الليبية”.
وأردف أن “مسألة تنظيم دخول وخروج وإقامة العمال الأجانب في ليبيا اختصاص وزارة العمل والتأهيل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات وشؤون الأجانب، ووزارة الداخلية، أما الأعمال العبثية والفوضوية فهي غير قانونية وغير مقبول وقد تقود من يقومون بها إلى العدالة، وليس فقط المحلية وإنما أيضاً الدولية”.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة داخلية حكومة الدبيبة ، والحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، العمل على وقف هذه الحملات البالغة الخطورة والتي تتحمل مسؤوليتها السُلطات الليبية حيال ضمان أمن وسلامة وحياة المقيمين والمتواجدين على أراضيها بغض النظر عن وضعهم القانوني”.
وختم موضحًا أنه من الضروري؛ “وقف هذه الممارسات اللاإنسانية وغير القانونية والمخالفة لمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وذلك نظراً لما سيترتب على هذه الإعمال الإجرامية من آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية ومسؤوليات قانونية بالغة الخطورة أيضاً”.
الوسومحمزة