«إسلامية دبي» تدعم وقف ساند بمليون درهم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إسهاماً مالياً بمليون درهم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دعماً لمبادرة «وقف ساند» التي تنظمها المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأسر المستفيدة من منافع هيئة تنمية المجتمع والمدرجة على منصة «جود» للمساهمات المجتمعية.
وقدمت إسلامية دبي الدعم لتمويل بطاقات ساند التي تصدرها أوقاف دبي، بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
وأشادت حصة بنت عيسى بوحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود»، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتبرع السخي الذي قدمته دائرة الشؤون الإسلامية، مؤكدة أن هذه المساهمة تعكس التزاماً راسخاً بقيم التكافل المجتمعي وتعزيز العمل الخيري الذي تفتخر به دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت: «سيكون لهذه المساهمة المالية أثر هام في تمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوو الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة 'ساند'».
وأضافت: «تقدم هذه المبادرات دعماً كبيراً وهاماً للجهود الرامية لتحسين جودة حياة الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء اليومية عنهم».
وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أن هذا التبرع ليس مجرد مساهمة مالية، بل رسالة تحمل في طياتها إيماننا الراسخ بأن قوة المجتمعات تُبنى على تضافر الأيادي البيضاء لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتقديم يد العون في الأوقات الحرجة.
وأضاف، نؤمن بأن المبادرات الخيرية الإنسانية تعد جسور الأمل التي تصل بين أفراد المجتمع، ونطمح أن يكون هذا التبرع حافزاً لجميع فئات المجتمع للمشاركة في تحسين جودة حياة الأسر المحتاجة.
من جانبه، ثمّن علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، مساهمة دائرة الشؤون الإسلامية في دعم وقف ساند وتقديم العون لشرائح المجتمع المستحقة، وأكد أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية لتمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أوقاف دبي دائرة الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.