مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدراسة ووضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الإستفادة والإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها .
استقرار حالة الطقس في محافظة أسيوط.. درجة الحرارة العظمى 39 درجة انطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية فى محافظة بورسعيدوفى ضوء قرار محافظة البحيرة الخاص بتشكيل لجنة لمناقشة ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية بشـأن مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المقام عليها المشروعات ذات النفع العام التي لا تدر ربح ومراجعة وتدقيق المديونيات المستحقة للهيئة عن هذه الاراضي .
عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعا بحضور كل من مديرى الإصلاح الزراعي والادارة العامة للشئون القانونية والشئون المالية والادارية والرقابة والمتابعة ومهندسين من ادارات التخطيط العمراني و حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومدير إدارة الملكية الحيازية والشئون المالية بالهيئة ومدير منطقة الأملاك بالهيئة.
حيث تم التأكيد على ضرورة قيام الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بتقديم المستندات الدالة علي الملكية لقطع الاراضـي الواردة بالبيان المقدم من الهيئة وكذا قيام الوحدات المحلية لمراكز ومدن ( الدلنجات – ايتاي البارود - المحمودية - الرحمانية - دمنهور – كوم حمادة – أبوحمص – رشـيد - حوش عيسـى ) ببيان موقف استخدام قطع الأراضي التي تقع بنطاقها وذلك طبقا للبيان المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
استثمارات وتوسعات جديدة ولقاءات ثنائية.. حصيلة زيارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
اختتم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارته الترويجية إلى فرنسا، بمصاحبة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وأكثر من 350 شركة فرنسية.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة، في الاجتماعات التي أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية في مختلف القطاعات.
ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع بزنس فرانس بالإعداد للمنتدي وتحديد القطاعات المستهدفة التي ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتي شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والقطاع البحري واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائي والزراعة، والقطاع الصحي.
كان المنتدي بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، والذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وشارك حسام هيبة في عدد من الجلسات النقاشية حول أخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وقال حسام هيبة، إن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا، مشيراً إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و٢٠٢٣، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى قمة تاريخية بلغت ٤٦.١ مليار دولار.
وأعدت الهيئة، ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت قيمتها ٧ مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
ونصت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية على توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأكد الجانب الفرنسي علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتي تمت ترجمته بضخ استثمارات عديدة وحققت فيها نجاحات كبيرة، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو وكابجيميني وأتوس واورانج بزنس سيرفيسز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وأير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل