تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وفد من رؤساء اللجان الشعبية لمخيمات الضفة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، إن الحكومة منفتحة على مراجعة أي قضية أو إجراءات تساهم في تحسين آلية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين وتطويرها بسهولة وسرعة أكبر.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه ب رام الله ، وفدا من رؤساء اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية، وكذلك المكتب التنفيذي، بحضور وزيري الداخلية زياد هب الريح، والحكم المحلي سامي حجاوي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، والمحاسب العام في وزارة المالية محمد ربيع.
وأطلع الوفد، رئيس الوزراء، على الأوضاع الصعبة التي تمر بها المخيمات في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية عليها، خصوصا تخريب البنية التحتية والمنازل وتدميرهما، وتصاعد وتيرة الاقتحامات والاعتقالات، إضافة إلى تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " لخدماتها في المخيمات جراء الهجمة الإسرائيلية المستمرة عليها.
وأكد رئيس الوزراء أنه رغم الوضع السياسي والاقتصادي والمالي الصعب الذي نعيشه، فإن الحكومة ملتزمة بتقديم كل ما أمكن لتوفير احتياجات أبناء شعبنا، وتعزيز صمودهم خصوصا في المخيمات، لا سيما أن الحكومة التزمت بصرف النفقات التشغيلية ومخصصات اللجان الشعبية من رسوم النقل على الطرق، إلى جانب تدخلات الحكومة الطارئة في توفير مخصصات بدل إيجار للمواطنين الذين تضررت منازلهم سواء بشكل كلي أو جزئي، وكذلك تقديم المساعدات الإغاثية الطارئة عبر مختلف جهات الاختصاص.
إلى ذلك، أثنى الحضور على الدعم والمتابعة الحثيثين اللذين تقوم بهما الحكومة للمخيمات خصوصا تدخلاتها الطارئة في إعادة تأهيل البنية التحتية جراء التدمير المستمر الناتج عن اجتياحات قوات الاحتلال.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».