ملف التعمين يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي
قضية وطنية مُهمة ومُلحة يجب أن تُقلق كل مسؤول وكل مواطن غيور على هذا الوطن، وهي اليوم تتزايد عن ذي قبل ولا حلول جذرية ملموسة نراها على أرض الواقع؛ وهي قضية كل بيت وكل مواطن.
التعمين بكل أبعاده مع أعداد الباحثين والمُسرَّحين، بات قضية وطنية يقف الجميع مترقبًا لأي تحرك رسمي وحلحلة ملفه الشائك على جميع المستويات، رغم أن حله بسيط من خلال عدة حلول ناجعة نراها في معترك حياتنا اليومية.
وهل يعقل كذلك ما يحدث في القطاع الخاص خاصةً من تسيد العمالة الوافدة في مختلف الوظائف وفي مختلف التخصصات والمجالات وأبناء الوطن بين مُسرَّح وباحث عن عمل وعاطل يعيش عالة على والديه؟
قطاعات كثيرة يشغلها الوافد وقد تمكن من البقاء فيها بسبب فعل فاعل ألا وهو ضعف التعمين وضعف تنفيذ الخطط وضعف الرقابة على منشآت القطاع الخاص والتزامها بنسب التعمين، وعدم وجود خطط قصيرة الأجل أو بعيدة الأجل لإحلال أبناء الوطن محل الوافد.
الجدية في إيجاد الحلول وغلق هذا الملف للأبد بيد مجلس عُمان والمسؤولين وأصحاب القرار.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ما تزال تُرسل أبناءنا للابتعاث في تخصصات أصبح سوق العمل متشبعًا بها.
وهنا نسأل عن جهود الحكومة ومجلسي الدولة والشورى، وهم يعايشون هذه القضية الوطنية أمام مرأى ومسمع الجميع، دون حلول سريعة؟
وإذا أردنا اليوم أن نضرب مثلاً أو نحصر آلاف الشواغر والفرص في بعض القطاعات فلنأخذ بعض القطاعات مثالا كالقطاع الصحي في السلطنة، الذي يضم آلاف الوظائف التي يشغلها الوافدون من أطباء وممرضين وعاملين؛ سواءً في القطاع العام أو الخاص، فأين الفرص التعليمية لإعداد كفاءات وطنية مؤهَّلة من أجل تعمين هذا القطاع؟!
كما إن هناك آلاف الشواغر الوظيفية في قطاع التعليم الحكومي والخاص والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يشغلها الوافد، ولا نرى- من وجهة نظرنا- أي جدية في التعمين المنشود والإحلال، وقد باتت الكفاءات الوطنية التي تحمل الشهادات العليا تبحث عن الفرص الوظيفية في المحال التجارية وفي تخصصات لا تتناسب مع إمكانياتهم.
لقد طفح الكيل من المناشدات التي نسمعها كل يوم مع وجود آلاف الخريجين بلا عمل، ووجود قرابة مليوني وافد- وفق الإحصائيات الرسمية- يعملون في وطن يعاني أبناؤه من البطالة، رغم استغاثة المواطنين من هذا الوضع، ولا حياة لمن تنادي في هذا الملف الوطني المتأزِّم على مستقبل الشباب العماني.
إننا نتألم لرؤية فلذات أكبادنا بلا عمل رغم حصولهم على الشهادات العليا والمتوسطة وفي مختلف التخصصات والمجالات التي يشغلها الوافد، وهم بلا عمل يتخبطون في يأس الحياة وقد طرقوا جميع الأبواب.
إنني لأناشد مجددًا مجلس الوزراء الموقر والوزارات المعنية ومجلسي الدولة والشورى وكل من له صلة بالأمر، تشكيلَ لجان تعمل بأسرع ما يمكن في حل هذا الملف الشائك، وإيجاد الحلول وتعمين كل الوظائف التي يُمكن للمواطن أن يشغلها، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب ويتحايل على الحكومة في تعمين المهن والوظائف، وتشغيل المواطن.
ونأمل وضع دراسات متكاملة لحاجة الوطن من مختلف التخصصات التي يمكن إحلال الشباب فيها عند تخرجهم وفق حاجة سوق العمل، إلى جانب تعمين جميع أو معظم الوظائف التي يوجد بها وافدون ويستطيع أن يشغلها المواطن الكُفء.
ونتمنى كذلك تعديل قوانين العمل بما يتناسب وخدمتها لأبناء الوطن وتطويعها لخدمة قضية التعمين وحماية المواطن من منافسة الوافد له كما هو حاصل الآن لا سيما في قطاع الأعمال والمشروعات الخاصة.
ونطالب بتشديد الرقابة الإدارية على جهود تعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص ووضع ضوابط عقابية صارمة على الشركات والمؤسسات المخالفة. ونأمل دراسة احتياجات الدولة من العمالة الأجنبية، حسب كل قطاع، لحماية مواردنا المالية والطبيعية.
يحدوني أمل كبير في أن يجد هذا المقال صداه لدى من يهمه الأمر، وأن نجد حلولًا عاجلة لمشكلة الباحثين والمُسرَّحين، وأن نرى أبناء عُمان يقودون دفة الوطن في جميع المجالات لينعموا بخيرات بلادهم في استقرار وأمان.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة العيش الكريم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هواجس مسيحية حيال الخطر السوري: قد نحمل السلاح!
كتب عمار نعمة في" اللواء":،رغم ارتياح مسيحي عام لما جرى في سوريا في الثامن كانون الأول الماضي مع سقوط النظام السابق الذي تكنّ له الغالبية المسيحية الكراهية التاريخية، لكن مع الوقت واتجاه الأحداث سرى شعور باللاطمأنينة وصل مع المجازر الأخيرة في الساحل السوري التي استهدفت بغالبيتها العلويين لكنها طالت مسيحيين، الى حد إعلان الهواجس لما هو آتٍ عبر الحدود الشرقية والشمالية.والحال ان ما صدر عن حكام دمشق الحاليين من الإسلاميين الراديكاليين ومن هم على ضفافهم من حركات تكفيرية، لم ينزل بردا وسلاما حتى لدى عتاة المسيحيين اليمينيين، الحزبيين او المستقلين، ناهيك عن الذين يتخذون موقفا معتدلا من اخصام هؤلاء الحكام كـ«حزب الله».
كان لما حدث بالغ الأثر في الوجدان المسيحي كونه لم يخرج أصلا من حال الاحباط المزمن منذ عقود والمؤرخ بعد هزيمة المسيحيين في الحرب الأهلية ثم في السلم بعدها، رغم كل تضحياتهم كما يؤكدون، وفي ذلك الكثير من الصحة كون الطائف ما كان ليبصر النور لولا غطاء البطريركية المسيحية و«القوات اللبنانية» وان جاء ذلك بضغط فاتيكاني وفرنسي.
ولكن الإحباط المسيحي الذي تنفّس الأوكسجين في بعض الفترات التاريخية، ومنها اليوم، بعد التطورات، ها هو يرى بذهول ما يحدث حوله في المشهد السوري الذي يزيده الغموض قتامة، خاصة عند محاولة استشراف تأثيراته على الداخل اللبناني حيث العدد الهائل للاجئين السوريين ومنهم بعض المسلحين.وإذا كان «التيار الوطني الحر» تنفّس الصعداء وقام بهجوم مضاد لتأكيد صوابية خياره بعد تحالفه مع النظام «العلماني» السابق، فإن «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والشخصيات المسيحية التي كانت معادية لذلك النظام وسعدت لسقوطه، تبدو محرجة مما يحدث وتؤثر الصمت، بينما لا يقدّم النظام الجديد في دمشق ما يطمئنها عمليا لكي تخرج مدافعة عن رؤيتها. في الأروقة المغلقة الكثير من القلق لدى القيادات المسيحية مما يجري وثمة محاولات لتقديم رؤية مستقبلية لمشهد مفتوح على احتمالات شتى. كان ذلك حتى قبل المذابح الأخيرة، ثم تعمق معها، وبات اليوم يتخذ نقاشات جديّة تتعلق بكيفية حماية المسيحيين بدءا من الأقلية في البقاع التي قد تكون الضحية الاولى لأي اجتياح سوري عبر الحدود لا يستبعده المسيحيون.
في الذاكرة ما زال التخلّي السابق عن المسيحيين، وهو ما لا يقتصر على لبنان بل على المنطقة ككل في سوريا والعراق وفلسطين ومصر.. لذا فالمخاوف لها ما يبررها.
هنا ثمة أسئلة مسيحية لا تلقى إجابات: هل يمكن لنا التغاضي عن سلاح «حزب الله» بعد كل ما حصل في سوريا؟ لما لا نضع جانبا قضية نزع السلاح ونلقيها في ملعب الآخرين أو نتركها للوقت؟ ثم لما لا نتصدّى بأنفسنا لخطر التكفيريين وبسلاحنا إذا تم اجتياحنا وحتى قبل ذلك؟!
هي أسئلة بلا إجابات، لكنها ستتخذ معنى إضافيا مع الأيام، خاصة وان الوضع في سوريا مرشح للمزيد من التطورات ولفوضى طويلة وربما لتوسّع نحو الدول المحيطة كافة.
مواضيع ذات صلة الرئيس السوري: سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا Lebanon 24 الرئيس السوري: سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا