رئيس وزراء اليابان: الناخبون أصدروا حكما صارما على الحزب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الأحد، إن الناخبين أصدروا "حكما صارما" على الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وأضاف إيشيبا، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية "إن إتش كيه" التي أظهرت توقعاتها بناء على استطلاعات الرأي أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفقد أغلبيته "إننا نتلقى أحكاما صارمة".
وأظهرت استطلاعات لرأي الناخبين اليابانيين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، التي جرت اليوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم ربما يفقد أغلبيته البرلمانية، مما يزيد حالة الغموض المتعلقة بتشكيل الحكومة في رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وكشف استطلاع رأي، أجرته هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية، أن من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحر وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب "كوميتو" بما يتراوح من 174 إلى 254 مقعدا من أصل 465 في مجلس النواب.
ومن المرجح أن يفوز الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض بما يتراوح من 128 إلى 191 مقعدا، مما قد يضطر الحزب الديمقراطي الحر أو الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني إلى التفاوض مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته قناة "نيبون" التلفزيونية، أن الائتلاف الحاكم سيفوز بحوالي 198 مقعدا مقابل 157 للحزب الديمقراطي الدستوري. والرقمان بعيدان عن الأغلبية الصريحة التي تتطلب حصد 233 مقعدا.
ودعا رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى إجراء انتخابات مبكرة فور انتخابه لرئاسة الحزب الشهر الماضي أملا في الحصول على تأييد عام لفترة ولايته. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان انتخابات برلمانية الحزب الحاكم الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يستمع إلى "صرخة مودعين"
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال استقباله، اليوم الإثنين، وفداً من جمعية "صرخة مودعين"، أن إعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية، والمطلوب منها زيادة رساميلها، وإعادة هيكلتها".
وتفاقمت أزمة الودائع في لبنان منذ عام 2019، حيث فقدت المصارف قدرتها على رد أموال المودعين، لا سيما بالدولار، بسبب انهيار النظام المالي والاقتصادي.
مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً لسحب الودائع الدولارية - موقع 24قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حالياً إلا بالعملة المحلية.
وفرضت البنوك قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويل، ما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي، وسط اتهامات للمصارف والمصرف المركزي بسوء إدارة الأموال، واستغلالها في تمويل الدولة وعجزها المالي.
ومع تفاقم الأزمة، لجأ بعض المودعين إلى اقتحام المصارف بالقوة للمطالبة بأموالهم، في ظل غياب حلول واضحة من الدولة، كما أثارت الإجراءات المصرفية المتشددة مخاوف من عمليات مقنّعة، عبر سحب الودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمودعين.
رغم الوعود الحكومية بإيجاد حل للأزمة، لم تُطبق أي خطة واضحة حتى الآن، فيما يستمر التفاوض مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض