2، 906 تريليون ريال.. حجم السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7% بزيادة 232، 160 مليار ريال لتبلغ 2، 906، 636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2، 674، 476 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل «ن3».
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس الماضي أن السيولة زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 36، 848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام الجاري البالغة 2، 869، 788 مليون ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».
وحققت السيولة نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185، 678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2، 720، 957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود «ن3» بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود «ن3» نسبة 49.5%، بقيمة الـ1، 437، 365 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والإدخارية» 929، 659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود «ن3» بنسبة 32%
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 313، 220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ10.8% في إجمالي عرض النقود «ن3»، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.. وجاء رابعا، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226، 392 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود «ن3».
اقرأ أيضاًالعامة للرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لبنك «ستاندرد تشارترد»
البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%
%5.50.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار في البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية التنمية الاقتصادية البنك المركزي السعودي الاقتصاد السعودي ملیون ریال بنهایة شهر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف