2، 906 تريليون ريال.. حجم السيولة في الاقتصاد السعودي بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في منظومة الاقتصاد السعودي نموًا على أساس سنوي بنسبة 8.7% بزيادة 232، 160 مليار ريال لتبلغ 2، 906، 636 مليون ريال، بنهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة المماثلة من عام 2023، البالغة 2، 674، 476 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل «ن3».
وأوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس الماضي أن السيولة زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 36، 848 مليار ريال مقارنة بنهاية شهر يوليو من العام الجاري البالغة 2، 869، 788 مليون ريال، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».
وحققت السيولة نموًا بنسبة 6.8% منذ بداية العام، أي بزيادة بلغت 185، 678 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2، 720، 957 مليون ريال بنهاية شهر يناير 2024.. وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود «ن3» بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود «ن3» نسبة 49.5%، بقيمة الـ1، 437، 365 مليون ريال بنهاية شهر أغسطس 2024، بينما سجلت «الودائع الزمنية والإدخارية» 929، 659 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود «ن3» بنسبة 32%
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 313، 220 مليار ريال بنسبة مساهمة تُقدر بـ10.8% في إجمالي عرض النقود «ن3»، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.. وجاء رابعا، «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة بلغت 226، 392 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود «ن3».
اقرأ أيضاًالعامة للرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لبنك «ستاندرد تشارترد»
البنك المركزي: متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر أعلى 30%
%5.50.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار في البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية التنمية الاقتصادية البنك المركزي السعودي الاقتصاد السعودي ملیون ریال بنهایة شهر ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات:534.7 مليار درهم إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مدللاً على ذلك بارتفاع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة إلى 534.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%.
وخلال الاجتماع الدوري الأول للمجلس للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها المصرف المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. واعتبر المشاركون في الاجتماع، الارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، أمراً يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، فضلاً عن أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدوا على أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات المصرف المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي.
أخبار ذات صلةوجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي، من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع، لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأشار إلى أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي يأتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية، عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، وذلك تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، مشدداً على التزام البنوك بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي.
ومن جهته استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال الاجتماع، أداء القطاع المصرفي والمالي، والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال: إن اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، ناقش خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»