خالد أبو المكارم رئيسا للتصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إجراءات انتخاب هيئة المكتب لمدة 3 سنوات حيث أجريت الانتخابات بحضور اللجنة المشكلة للإشراف علي انتخابات هيئة المجالس التصديرية والمكونة من :-
حسام كرم - مدير عام المجالس التصديرية ورئيس الأمانة الفنية للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة- بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
وحيد منصور - الشؤون القانونية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية
خالد أبو المكارم - رئيسًا للمجلس.
مصطفى شريف الجبلي – وكيل المجلس
محمد يوسف زين العابدين – وكيل المجلس.
طارق زغلول– أمين الصندوق.
هذا وقد أجريت الانتخابات بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية حيث شمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات الكيماوية والأسمدة وهم:
خالد ابو المكارم مكارم تكس
عمر عبد العزيز مهنا بروميتيون للإطارات ايجيبت
عمرو محمد محمد احمد السيد كابسي للدهانات
تامر محمد يونس بروكتل وجامبل مصر
توفيق لحام مصر لصناعة الزجاج
مصطفى شريف الجبلي ابو زعبل للأسمدة
جون وديع بشاي ايجل كيميكالز للتجارة والصناعة
حازم بشر اللواء لتصنيع الزجاج سيتي جلاس
عمر خميس عصفور كريستال عصفور
طارق زغلول بتروتام ايجيبت
جمال محمد الخشن ايفرجرو للأسمدة المتخصصة
على زين العابدين الزين كميكالز للمواد الخام والبويات
محمد إبراهيم سيدي كرير للبتروكيماويات
عابد عز الرجال ابو قير للأسمدة
محمد يوسف زين العابدين الامل الشريف للبلاستيك
وقد توجه خالد أبو المكارم وفى هذا الشأن بالشكر للإدارة التنفيذية للمجلس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصديرى للصناعات الكيماوية وزير الاستثمار التجارة الخارجية الاستثمار المجالس التصديرية الکیماویة والأسمدة
إقرأ أيضاً:
هونج كونج .. السجن لـ 45 ناشطًا في محاكمة تاريخية لاتهامات تتعلق بالأمن القومي
أصدرت المحكمة العليا في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن على 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لمدة تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بالحركة الديمقراطية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وتم القبض على ما مجموعه 47 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية ووجهت إليهم اتهامات في عام 2021 بالتآمر لارتكاب أعمال تخريبية بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين، وواجهوا أحكامًا تصل إلى السجن مدى الحياة.
وحُكم على بيني تاي، وهو باحث قانوني سابق يُعرف بأنه 'منظم' للنشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها 'ذات دوافع سياسية'، وفتحت صفحة جديدة قائلة إنه يجب إطلاق سراح الديمقراطيين لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في الأنشطة السياسية.