تفاصيل جلسة ما وراء الافلام.. وكندة علوش بالشال الفلسطيني في مهرجان الجونة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ضمن فعاليات اليوم "الأحد"، الموافق 27 أكتوبر 2024، شهدت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، حضور عدد من النجوم وصناع السينما، من بينهم ريمي غريلتي، وكندة علوش، وحنان مالك، وإيف ساسينراث.
وعقدت اليوم ضمن الفعاليات ندوة بعنوان «قصص ذات تأثير.. ما وراء الأفلام» بحضور ريمي غريلتي، كنده علوش، حنان مالك، إيف ساسنراث، وأدارت الجلسة ماجي مرجان.
وبدأت ماجي مرجان الجلسة بالترحيب بالحضور وتعريف المتحدثين، ثم افتتحت الحوار حول تأثير الأفلام في ظل الأزمات والحروب، والتساؤل عن جدوى صناعة الأفلام وسط معاناة الشعوب.
وتم تسليط الضوء على فيلم المسافة صفر، الذي تم تصويره في غزة، كوثيقة سينمائية تنقل للعالم صورة حقيقية عن المعاناة الإنسانية وهو ما يؤكد على أهمية السينما في تشكيل وجهات النظر ونقل الحقيقة.
من جهتها، أكدت حنان مالك، ممثلة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على دور السينما في تغيير التصورات المجتمعية تجاه اللاجئين، موضحةً أن السينما تستطيع إظهار اللاجئ كإنسان إيجابي ومساهم، وليس كسبب للمشاكل.
وتطرقت حنان إلى دور مصر في استقبال اللاجئين السودانيين، مشيرة إلى أن زيادة الوعي بقضايا اللاجئين يمكن أن يؤثر إيجابياً على العمل التطوعي والقرارات السياسية.
وذكرت حنان عدة أفلام كSwimmer، النزوح، وورقة توت، الذي أُنتج بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، كأمثلة على الأفلام التي تساهم في تغيير النظرة المجتمعية نحو قضايا اللاجئين.
واضافت ان الفن يستطيع صنع السلام ويغير النظرة مؤكدة انه يجب ان يكون مصداقية في نقل الصورة وهذا يبدا بالمجهود المشترك ودور المجتمع الدولى في مساعدة البلدان التي تستضيف عدد من اللاجئين.
وأوضح إيف ساسينراث الممثل المقيم الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن هذا المشروع اعتمد على مفهوم نجح في دول أخرى ويتكون من 33 حلقة، ويغطي جميع المعايير الاجتماعية والعادات المختلفة المتعلقة بالنساء وعرض المواضيع التي تتعلق بالصحة الإنجابية والأدوار الاجتماعية، مما يعكس لنا الواقع الذي تواجهه النساء في مصر، مضيفا: نحن بحاجة لفهم تأثير هذا المسلسل، حيث تمت مشاهدته بشكل أساسي من قِبل فئات معينة في صعيد مصر وحقق نجاحًا ملموسًا.
وذكر أن الحملة المصاحبة للمسلسل أجرت تحليلًا شاملاً لتقييم التأثير من خلال تحليل 360، لمعرفة الرسائل التي تم تقديمها لضمان تحقيق الاستفادة منها، خاصه في مجتمعنا الذي ينمو ويتطور بسرعة كبيرة. ويعتمد عن التكنولوجيا.
وقالت كنده علوش ان الطموح يكمن في إحداث تغيير حقيقي، فنحن غالبًا ما نسمع عن الأحداث عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن الصورة تكون مختلفة عندما نعيش المأساة الحقيقية من خلال تصوير الفيلم، ويمنح المشاهدين فرصة للتفاعل بعمق مع المعاناة الإنسانية، مما قد يسهم في تخفيف الألم.
وتعتبر المشاركة في المهرجانات السينمائية وسيلة لنقل الحقيقة إلى دول أخرى بلغة إنسانية بسيطة، حيث يلعب الفن دورًا كبيرًا في تعزيز التفاهم. كما تتيح الأفلام الوثائقية القصيرة التي يشارك فيها اللاجئون فرصة للتعبير عن مآسيهم وتجاربهم الشخصية، مما يمنحهم صوتًا ليسهم في رسم صورة واقعية أمام العالم.
وأضافت ان القضايا الإنسانية يجب أن يكون الهدف منها ايضاح المأساة وليس الترويج ولكن توصيل الفكرة والمشكلة بطريقة مبسطة.
وفي نهاية الحوار وجه الجمهور اسئلة للمتحدثين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي كندة علوش
إقرأ أيضاً:
إجبار اللاجئين في ألمانيا على العمل.. ما العوامل التي تؤثر في تنفيذ القانون؟
أثار قرار السلطات الألمانية في بعض الولايات بتطبيق نظام العمل الإلزامي لطالبي اللجوء جدلاً واسعًا بين الخبراء والمجتمع المدني، حيف بموجب هذا القرار، يُطلب من اللاجئين العمل في وظائف غير ربحية مقابل أجور زهيدة، مع تهديد بتقليص المساعدات الشهرية في حال رفضهم.
وتهدف هذه الخطوة، وفق السلطات، إلى تعزيز إدماج اللاجئين في المجتمع وتقليل الاعتماد على المساعدات، ومع ذلك، يثير القرار تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على الاندماج الفعلي في سوق العمل والحقوق الإنسانية لطالبي اللجوء.
ويعد العمل الإلزامي لطالبي اللجوء ليس جديدًا في ألمانيا، حيث ينص قانون إعانات طالبي اللجوء الصادر عام 1993 على إمكانية فرض العمل في وظائف بسيطة، ولكن تطبيق هذه القوانين ظل محدودًا بسبب التعقيدات الإدارية والانتقادات الأخلاقية، ومع زيادة تدفقات اللاجئين، تجد ألمانيا نفسها أمام تحديات متجددة بشأن كيفية إدارة هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة والمهاجرين على حد سواء.
إجراءات التنفيذ في الولايات الألمانية
بدأت بعض البلديات، مثل زاله أورلا في ولاية بافاريا، في تطبيق ما يسمى بـ"Arbeitspflicht" أو "إلزام العمل"، وبموجب هذا النظام، يُطلب من طالبي اللجوء الأصحاء العمل أربع ساعات يوميًا في وظائف غير ربحية مثل تنظيف الشوارع أو تقليم الحدائق، في المقابل، يحصلون على أجر قدره 80 سنتًا في الساعة، يُضاف مباشرة إلى بطاقة المساعدات الخاصة بهم.
وفي بلدية تراونشتاينر، تعمل نسبة صغيرة فقط من طالبي اللجوء، إذ يُتاح نحو 400 وظيفة، لكن 100 شخص فقط يؤدون هذه المهام فعليًا.
وتدافع السلطات عن هذا النظام باعتباره وسيلة لتقليل الضغط المالي عن الدولة وتحفيز اللاجئين على لعب دور إيجابي، وفقًا لزيغفريد فالش، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري، فإن أغلب اللاجئين يقبلون بهذه الوظائف دون اعتراض، مع إشارة إلى أن عدد الرافضين لها محدود جدًا.
ردود الفعل والتحديات الإدارية
تواجه هذه السياسة تحديات عديدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإدارية لتنظيم هذه الأعمال، وتحتاج البلديات إلى توفير فرص عمل كافية، تحديد المواعيد، وتزويد العاملين بالمعدات اللازمة، إضافة إلى ذلك، فإن أغلب الوظائف تقتصر على مناطق إقامة اللاجئين، مما يحد من فرص التواصل مع المجتمع الألماني الأوسع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
رغم ادعاءات الجهات المؤيدة بأن العمل الإلزامي يخفف العبء المالي عن الدولة، يشير الخبراء إلى أنه قد لا يحقق الفوائد الاقتصادية المرجوة، من جهة، تُبقي هذه الأعمال اللاجئين في دائرة وظائف منخفضة القيمة، مما يعيق تطورهم المهني، ومن جهة أخرى، فإن هذه السياسة لا تساهم في تعزيز مهاراتهم أو تحسين فرصهم في سوق العمل المستقر.
التحديات أمام إدماج اللاجئين في سوق العمل
يشير خبراء مثل هربرت بروكر، من معهد سوق العمل والبحوث المهنية، إلى أن العمل الإلزامي قد يحد من فرص اللاجئين في تعلم اللغة الألمانية وإتقانها، وهو عامل أساسي للإدماج المهني والاجتماعي، كما أن العمل في وظائف بسيطة قد يقلل من فرص اكتسابهم مهارات جديدة تعزز فرصهم في سوق العمل.
ارتفاع نسبة التوظيف بين اللاجئين
ورغم هذه السياسات، تشير تقارير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بين اللاجئين مقارنة بالألمان في بعض الفئات، مما يبرز الحاجة إلى سياسات تدعم التعلم المهني السريع وتقصير فترات معالجة طلبات اللجوء بدلًا من التركيز على العمل الإلزامي في وظائف مؤقتة.
ورغم التحديات، تظهر إحصائيات أن نسبة توظيف اللاجئين الذكور في ألمانيا بلغت 86%، متفوقة على نسبة التوظيف بين الألمان (79%). ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن تسريع معالجة طلبات اللجوء وتوفير دورات تعلم اللغة يمثلان أولوية أكبر من فرض العمل الإلزامي.
????....اعلنت الحكومة الالمانية???????? بصدد تسريع إجراءات التأشيرة ل 400000 شخص من أجل سد الخصاص باليد العاملة المؤهلة وأضافت أن هده التأشيرة ترتكز فقط على دول تم الاتفاق معاها من أجل جلب اليد العاملة ويتعلق الامر بدول: المغرب???????? و الهند???????? وجورجيا???????? وكولومبيا???????? و أوزبكستان????????. pic.twitter.com/jcEYn8975w — أخبار بلادي-مع هشام (@akhbarbladie) June 18, 2024
عوامل تساعد على تنفيذ القانون من عدمه
وأكد البرلماني الألماني السابق، جمال قارصلي، في تصريحات خاصة لـ" عربي21"، أن هناك العديد من الخلفيات لتنفيذ هذا القانون وليس كما يتصور البعض وفي البداية لابد من الاعتراف أنه قانون غير إنساني، لكن تنفيذه من عدمه يتوقف على البلدية والأوضاع الاقتصادية وبالبطالة، كما أن الجانب السياسي وصعود اليمين المتطرف وضغوطه على المهاجرين سببا واضحا لتنفيذه.
وأشار قارصلي إلى أن القانون ليس بجديد واجبار المقيمين على العمل منذ عشرات السنوات، ولكن الحديث عنه يتصاعد من وقت إلى أخر بحسب الأوضاع التي تحدثنا عنها سابقا، وتتم مواجهة هذا القانون دائما كونه ينفذ على المواطنين الألمان والمهاجرين على حد سواء، لكن يشعر المهاجر بصعوبته بشكل أكبر من المواطن.
وتابع النائب البرلماني السابق أن ألمانيا دائما ما تحتاج إلى الأيد العاملة والماهرة، حيث تحتاج سنويا لما يقرب من 400 ألف عامل، كما أن برامج التأهيل للعمل في ألمانيا متوفر لكن المواطن الألماني لديه امتيازات كاللغة والمهارة على عكس المهاجر الذي يواجه العديد من التحديات التي تعيق فرص عمله، سواء كان هو سببا فيها بتقصيره في التعلم أو لا.
تحفيز على العمل
وأضاف قارصلي أن تنفيذ قانون الاجبار على العمل رغم الاعتراض عليه يأتي لتحفيز على العمل خاصة وأن أن كل من يستطيع العمل في ألمانيا وجب عليه العمل وأن الضمان الاجتماعي من المفترض أن يصرف لم لا يستطيع العمل أو حتى يتمكن من إيجاد فرصة عملة، وهذه النقطة قد يفهما بعد المهاجرين واللاجئين بشكل خطأ ظننا منهم أنه أمر طبيعي الاستمرار في المانيا دون عمل والاعتمام بشكل كامل على صرف الضمان الاجتماعي.
وأردف قارصلي أنه لا يوجد ربط بين الإعانات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وقانون الاجبار على العمل ولكنه للتحفيز بالإضافة إلى أنه ينفذ في بعض الأحيان نظرا لضغوط سياسية من اليمين المتطرف في بعض الولايات لكسب بعض المكاسب الانتخابية والسياسية بتطبيق القانون وعمل بعض المهاجرين أعمال يدوية أو التنظيف مقابل 80سنت في الساعة.
واختتم النائب البرلماني حديثة بمطالبة المهاجرين واللاجئين في ألمانيا بضرورة التفوق على التحديات التي تواجههم والتي تتمثل اللغة كأكبر هذه التحديات والمعوقات، وكذلك المشاركة في برامج التأهيل المعرضة حتى يتخلص من تلك الضغوط الاندماج في المجتمع الألماني بشكل سريع وجيد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"