"استثمار القابضة" تعلن تأسيس فرعين لشركتين تابعتين لها بالعراق
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة استثمار القابضة /شركة مساهمة عامة قطرية/ قيام شركتين تابعتين ومملوكتين لها بتأسيس فرعين لهما في الجمهورية العراقية.
وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، أن الفرع الأول يعود لـ /إليغانسيا للرعاية الصحية/، بينما يعود الفرع الثاني لـ /إليغانسيا مارين للخدمات البحرية/.
وأشارت إلى أن فرع /إليغانسيا للرعاية الصحية/ جاء متماشيا مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا، بهدف تطوير وتشغيل وإدارة المستشفيات العراقية، في كافة المحافظات، والتي من المزمع البدء فيها قريبا.
وأضافت أن الفرعين يأتيان انطلاقا من استراتيجية التوسع التي تنتهجها المجموعة على المستوى الدولي تحقيقا لنمو القيمة الاستثمارية للمساهمين، وفي إطار العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
يذكر أن /استثمار القابضة/ تأسست في العام 2008، ويبلغ رأسمالها 3 مليارات و400 مليون ريال، وتعتبر /إليغانسيا للرعاية الصحية/ إحدى شركاتها التابعة لها، وتعمل في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر، وتمتلك وتدير مستشفى /ذا فيو/ وغيره من المؤسسات الصحية في دولة قطر.
وكانت المجموعة قد كشفت في وقت سابق من يونيو الماضي، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن توقيع اتفاقيات مع هيئة الاستثمار العراقية بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل التطوير العقاري، والسياحي، وإدارة وتشغيل المستشفيات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
طبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.
يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.
أهمية التحول الرقمي
كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات