بيان من 7 دول يوجه نداءا عاجلا لـ إسرائيل بشأن الأونروا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أصدر وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، اليوم الأحد، بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء مشروع قانون تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و "الأونروا"، وحظر أي وجود لـ"لأونروا" داخل الأراضي المحتلة.
وأكد وزراء الخارجية أن "الأونروا تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية أساسية ومنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عملها، فإن توفير هذه المساعدة والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سيعوق بشدة إن لم يكن مستحيلا، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما في شمال غزة".
وحث الدبلوماسيون في الليان الصادر عنهم، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات "الأونروا"، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمدنيين".
وتزعم إسرائيل أن "أكثر من 10 في المائة من موظفي الأونروا في غزة لهم علاقات بالإرهاب، وأن المرافق التعليمية تحت رعاية المنظمة تحرض باستمرار على كراهية إسرائيل وتمجد الإرهاب". وفي فبراير، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وجود مركز بيانات تابع لحماس تحت الأرض أسفل مقر الأونروا في قطاع غزة مباشرة.
كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا مدارس تابعة الأونروا بزعم عناصر وقيادات حماس يختبئون بها.
ويقول وزراء الخارجية أيضا إن الأونروا "اتخذت خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بدعم الموظفين الأفراد للمنظمات الإرهابية وأظهرت استعدادها لمتابعة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية".
ودعا وزراء الخارجية الأونروا إلى إظهار التزامها بالحياد والارتقاء بولايتها، ويقولون إنهم سيراقبونها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة المملكة المتحدة الاحتلال فلسطين غزة المانيا الأمم المتحدة حماس وزراء الخارجية حكومة الاحتلال اللاجئين الفلسطينيين المسؤولين الإسرائيليين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اليابان وكوريا الجنوبية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
إقرأ أيضاً:
إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا
البلاد – واس
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ وكذلك القصف العشوائي لمخيم النصيرات وبيت لاهيا، مما أسفر عن ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما شمال القطاع الذي يخضع لحصار مشدد، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- مواصلة قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلية استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنشآتها والعاملين فيها، وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزَّة.
وفي بيانٍ للأمانة العامَّة للرابطة، حَمّلَ أمينها العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قُوَّات حكومة الاحتلال مسؤوليَّة تكرار هذه الجرائم التي تُرتَكَب بحقِّ المدنيين العُزَّل والعاملين في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية؛ مُطالِبًا المجتمعَ الدَّوليَّ بتحرُّكٍ جادٍّ وفاعلٍ لوقْف هذه الجرائم والانتهاكات المُتواصلة لكلِّ القوانين الدوليّة والإنسانيّة.
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد السفير القضاة إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسي للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, مجددًا دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدته امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل