صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز في محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة صاحب فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.
فتوى جواز سرقة الكهرباء
وكان قد أفتى إمام رمضان الأستاذ بجامعة الأزهر عبر فيديو على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وكانت قد أثارت فتواه جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وواجهت استنكار واستهجان من جامعة الأزهر، التي أكدت مصادرها على أنه سيتم التحقيق مع إمام رمضان، فيما أدي إلى إيقافه من قِبل الجامعة من عمله كأستاذ جامعي لمدة 3 أشهر، كونه رأي مخالف للموقف الرسمي لدار الإفتاء وجهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة.
فصل إمام رمضان من جامعة الأزهروكان قد علق الدكتور إمام رمضان، الأستاذ في كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة تخصص العقيدة والفلسفة، عقب قرار فصله، إنه لم يستلم أي خطاب رسمي من الجامعة بشأن التحقيق معه، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه كان يداوم في كليته أمس لوجود امتحانات.
لم تكن السابقة الأولىوقد وضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات تلفزيونية سابقة إنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف الدكتور إمام رمضان عن العمل بل تعتبر المرة الثالثة، مضيفا أنه أحيل للتحقيق للمرة الأولى في العام 2012 بسبب عدم تسليم أوراق الإجابة، ومؤكدا أنه يعمل أستاذا للعقيدة بكلية التربية وليس أهلا للفتوى.
وتابع أنه تم حبس هذا الأستاذ في واقعة إجباره للطلاب على خلع بنطالهم بحجة التعلم في الواقعة الشهيرة التي حدثت عام 2019 لمدة عام بالسجن وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددا.
دار الإفتاء المصرية وفتوى سرقة الكهرباء
من جانبها أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه يحرم شرعا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات الكهرباء والمياه والغاز عن طريق التحايل بوسائل غير قانونية للتهرب من سداد الرسوم المقررة.
وقالت إن من يفعل ذلك يعد خائنا للأمانة ومرتكبا لجريمة السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل ومخالفا لولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء سرقة الكهرباء فتوى إمام رمضان الأزهر إمام رمضان
إقرأ أيضاً:
البكوش: ليبيا قد تعجز عن دفع المرتبات وتأمين الغاز والكهرباء العام المقبل
ليبيا – البكوش: الأطراف الليبية الحاكمة تفتقر للإرادة السياسية والحلول الجذرية باتت ضرورة
انتقاد الأجسام السياسية القائمةقال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري، صلاح البكوش، إن الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، بما فيها مجلس النواب، مجلس الدولة، حكومة عبد الحميد الدبيبة، حكومة أسامة حماد، المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر، تمتلك القدرة على الاجتماع واتخاذ قرار بإجراء الانتخابات، لكن الإرادة السياسية مفقودة.
وأشار البكوش خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يُبث على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد، إلى أن الليبيين في استبيانات الرأي يؤكدون أن أكثر من 80% منهم ليست لديهم ثقة في مجلسي النواب والدولة. وأضاف أن هذه الأجسام السياسية شكّلت تسع حكومات حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس.
باتيلي والأزمة الشرعيةلفت البكوش إلى تصريحات المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، الذي أوضح أن الأطراف الليبية تفتقر للإرادة السياسية وحسن النية، وأن الأمم المتحدة لا تستطيع العمل في هذه البيئة. وأضاف أن جميع المبعوثين الأمميين السابقين، بمن فيهم ستيفاني ويليامز وغسان سلامة، أشاروا إلى أن الأزمة الليبية هي في الأساس أزمة شرعية.
وتابع البكوش قائلاً: “هذه عاشر مبعوث أممي وتاسع حكومة يتم تشكيلها. إذاً، أين الخطأ؟ عندما تعجز الأجسام السياسية عن أداء مهامها لعقد كامل، يجب أن تستقيل، لكن المزايا والامتيازات تبقيهم في أماكنهم”.
انتقادات لقوانين الانتخاباتانتقد البكوش القوانين الانتخابية التي أُعدت من قبل عدد محدود من أعضاء مجلسي النواب والدولة حسب زعمه، مشيرًا إلى أنها مخالفة للمعايير الدولية. وأوضح أن هذه القوانين لم تُعرض على المجتمع الليبي ولم تحظَ بقبول واسع، ما يعكس رغبة الأطراف السياسية المتصارعة في الحفاظ على مكاسبها الحالية وعدم المخاطرة بفقدانها بحسب رأيه.
وأضاف: “إجراء انتخابات لا يخدم مصلحة العديد من أعضاء مجلس النواب، لأن معظمهم لن يُعاد انتخابهم. الحل يكمن في طرح الدستور للاستفتاء وترك القرار للشعب الليبي”.
الوضع الاقتصادي وضرورة الحلول الجذريةحذر البكوش من أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يزداد سوءًا، مشيرًا إلى احتمال عدم قدرة الدولة على دفع المرتبات أو تأمين احتياجاتها الأساسية، مثل الغاز والكهرباء، خلال العام المقبل. ودعا إلى وقف إعادة تدوير الحكومات والحلول التلفيقية، مشددًا على ضرورة اجتماع النخب الليبية لوضع حلول جذرية للتعامل مع الأزمة الحالية.
دعوة للمساءلة والحلول النهائيةردًا على الانتقادات التي وجهها إليه عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قال البكوش: “أساعد جبريل أوحيدة برفع قضية ضدي في المحكمة العليا بتهمة يختارها، وأكرر أنه منتحل لشخصية عضو مجلس النواب ولم يُنتخب أو يترشح وفق القوانين”.
وأكد أن الحل الوحيد المتبقي هو وضع حلول شاملة ومقبولة من جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من الحكومات أو الاتفاقيات السياسية، بل يتطلب إجراءات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة