رفضت حكومة غانا السبت تقريرا لوكالة رويترز عن "متشددين إسلاميين" في بوركينا فاسو قال التقرير إنهم يستخدمون سرا شمال غانا المجاور كقاعدة لوجستية وطبية لمواصلة تمردهم.

وقالت وزارة الأمن الغانية في بيان أمس السبت إنه لا توجد "سياسة عدم اعتداء" أو اتفاقات ضمنية مع الجماعات المسلحة.

وجاء في البيان أن "الوزارة ترفض بشدة تصوير غانا على أنها خط إمداد للمسلحين.

إن جهود غانا في مكافحة الإرهاب تحظى بإشادة شركائها في الحرب الإقليمية والعالمية المتواصلة ضد الإرهاب".

وأضاف أن قوات الأمن الوطنية تشارك بنشاط في جهود مكافحة الإرهاب، خاصة على طول الحدود الشمالية لغانا. وأوضح البيان أن حكومة غانا تقوم من خلال وكالات أمن الدولة والمخابرات التابعة لها، بعمليات متواصلة لمنع "أي تسلل إرهابي أو تحرك للمسلحين عبر الحدود"، مشيرة إلى أنها ظلت تفعل ذلك على مر السنين بجهود ملحوظة.

وقال البيان إن غانا تشترك في حدود طولها 600 كيلومتر مع بوركينا فاسو وهي دولة تقع في قلب تمرد مرتبط بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل غرب أفريقيا.

واستشهد تقرير رويترز بـ7 مصادر، من بينها مسؤولون أمنيون غانيون ودبلوماسيون إقليميون، قالوا إن السلطات في غانا تغض الطرف عن عبور المتمردين من بوركينا فاسو لتخزين المواد الغذائية والوقود والمتفجرات، فضلا عن علاج المقاتلين المصابين في المستشفى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

العثور على جثث 9 من عناصر الأمن في ريف الساحل السوري

أفاد مصدر أمني سوري بان قوات الأمن في البلاد عثرت على جثث 9 من عناصرها خلال عمليات تمشيط في ريف الساحل السوري.

وفي سياق آخر؛ ذكرت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.

وأشارت  أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.

وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .

وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق   لبحث تصاعد العنف في سوريا.

مقالات مشابهة

  • حكومة النمسا تهدد بإلغاء الإقامة الدائمة للصحفي ريتشارد ميدهيرست
  • الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا
  • أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف “الناتو”
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي
  • البرتغال تتجه لانتخابات مبكرة في مايو بعد سقوط حكومة مونتينيجرو
  • أمنية حضرموت: مهاجمة قوة أمنية في "الخشعة" ضمن جرائم الإرهاب ومقاومة السلطات
  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في بوركينا فاسو واليابان
  • العثور على جثث 9 من عناصر الأمن في ريف الساحل السوري
  • حماة الوطن: نصطف حكومة وشعبا خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من خطر "تقسيم" السودان بعد تشكيل حكومة موازية