ميشيل أوباما تحذر: فوز ترامب يهدد حقوق النساء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سرايا - حذرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، من أن حقوق المرأة قد تكون في خطر في حال فاز المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، بفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.
وفي حديثها خلال فعالية انتخابية بولاية ميشيغان إلى جانب المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، قالت أوباما إن النساء يجب ألا يتحملن تداعيات الإحباطات من الرجال الذين سيصوتون لصالح ترامب، بسبب خيبة الأمل في النظام السياسي، أو الذين قد يختارون عدم التصويت على الإطلاق.
وحثت الناخبين على التفكير فيما هو على المحك: "إذا لم ننجح في هذه الانتخابات، فإن زوجتك وابنتك وأمك، نحن كنساء، سنصبح أضرارا جانبية لغضبك".
وتحدثت عن مدى تسبب القيود الجديدة في إجبار بعض النساء على السفر عبر حدود الولاية لمجرد الحصول على الرعاية الطبية الأساسية: "نحن أكثر من مجرد أوعية لإنجاب الأطفال"، مؤكدة أن النساء يستحقن السيطرة على أجسادهن.
ويقوم الديمقراطيون بتنظيم حملات لاستعادة حقوق الإجهاض الاتحادية، بينما يرغب الجمهوريون في ترك القضية للولايات كل على حدة.
كما أشارت ميشيل إلى المعايير المزدوجة التي تواجهها هاريس، بالمقارنة مع ترامب. وعلقت: "نتوقع منها (هاريس) أن تكون ذكية وواضحة، وأن يكون لديها مجموعة واضحة من السياسات، وألا تظهر الكثير من الغضب"، مضيفة أن الشعب "لا يتوقع شيئا على الإطلاق" من ترامب.
وباعتبارها واحدة من بين أكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب في الولايات المتحدة، فإن مشاركة أوباما في الحملة قد تساعد في التأثير على الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، بينما يدخل السباق مرحلته النهائية قبيل إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر.
وأدلى ملايين المواطنين الأميركيين بأصواتهم بالفعل في التصويت المبكر. وبحسب استطلاعات الرأي، فإن هاريس وترامب متعادلان في الأصوات.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن عزم الولايات «مراقبة» حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن «أنشطة معادية للسامية» قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني.
وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، بحثا عن محتوى «معاد للسامية» كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء، وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين «المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.
ووفقا للتقرير، شددت المتحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين، في بيان: على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا».
وفي نفس السياق، حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، من أن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية، فليعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الإعلان الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة، آثار مخاوف بين الخبراء من أن السياسة غامضة للغاية وستعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين.
ونقلت عن تايلر كوارد، المستشار القانوني الرئيسي للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: «تجري الحكومة الأمريكية بالفعل عمليات تدقيق مكثفة للأفراد الراغبين في دخول البلاد لكن هذه السياسة، على ما يبدو، تُعاقب الأفراد على تعبيرهم عن آرائهم السياسية».
وقال كوارد «بيد أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تترك مجالا كبيرا للكيل بمكيالين فضلا عن الإساءة المحتملة لاستخدامها».
وتابع: عندما يقال «نشاط معاد للسامية»، يمكن اعتبار الكثير من هذه الأنشطة تعبيرا محميا، لأنهم لا يُوضحون تماما معنى الكلمة هنا، أعتقد أن ما سيؤول إليه هذا الأمر عموما هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير في المجتمع الأمريكي.
وأضاف أنه «تغيير كبير لدولة لطالما اشتهرت بحرية التعبير، أن الولايات المتحدة لا تعاقب الناس على التعبير. على الأقل، هذا ما كنا عليه سابقا».
وكان ترامب قد تعهد بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم مشاركتهم في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا» احتجاجًا على حرب إسرائيل على غزة.
ووفقا للتقرير، ألغت الإدارة الأمريكية أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
وفي الشهر الماضي، اعتقل موظفو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز موظفو الهجرة طالبة من جامعة تافتس، وألغوا تأشيرتها الدراسية، على خلفية مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، باستمرار، أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. إلا أن المحكمة العليا بعثت أيضًا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة.
واختتمت الصحيفة بالتحذير من أن «القرارات الأمريكية الأخيرة قد تتحول من مجرد التحقق من المخاطر الأمنيةــ مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين مالياًــ إلى مراقبة الأفكار».
اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة
بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية
ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا