ظاهرة فرض الإتاوات تؤرق مطاعم اليرموك.. نداء عاجل لوزير الداخلية - عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شكا لفيف من أصحاب المطاعم في العاصمة بغداد، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، مما وصفوها بـ"الاجراءات التعسفية" و"غير القانونية" التي تتخذها بحقهم القوات الأمنية.
وقال أحد أصحاب المطاعم لـ"بغداد اليوم"، إن "قوات الشرطة الاتحادية تقوم بفرض اتاوات على المطاعم في منطقة اليرموك".
وأضاف، أن "قوات الشرطة الاتحادية تهدد المطاعم التي تمتنع عن دفع الاموال بالغلق بشكل إجباري"، واصفا تلك السلوكيات بـ"الاجراءات التعسفية وغير القانوني".
وناشد المواطن وزير الداخلية عبد الامير الشمري بالتدخل الفوري وايقاف تلك التصرفات التي تسيء لسمعة الأجهزة الأمنية وتسهم في قطع ارزاق المواطنين.
ويثير اتساع ظاهرة "فرض الإتاوات" مخاوف كبيرة في العاصمة بغداد، خصوصا أنها ألحقت أضرارا كبيرة بأصحاب المحال التجارية، بما فيها المطاعم والشركات المختلفة، فيما يحذر مراقبون من عدم تصدي الجهات الأمنية لهذه الظاهرة الخطيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يدعو إلى محاصرة النقل عبر التطبيقات و يطالب أصحاب الطاكسيات بحسن الهندام
زنقة 20 | الرباط
بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية جديدة تحمل الرقم 455 إلى ولاة الجهات و عمال عمالات و أقاليم المملكة، حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الاجرة.
وزير الداخلية دعا الولاة و العمال الى تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الامنية المختصة على انشطة نقل الاشخاص الممارسة بصفة غير قانونية ودون الحصول على التراخيص الضرورية و على التفعيل الامثل للتعليمات الموجهة اليهم من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الاشخاص باعتماد التطبيقات الالكترونية.
في المقابل ، سجل لفتيت، أن النقل بواسطة سيارات الاجرة يشكل حلقة محورية ضمن منظومة النقل الطرقي ببلادنا، إلا أن الإضطلاع بهذا الدور الهام يتطلب اعتماد الاجراءات التنظيمية و التدبيرية اللازمة بهدف توفير الخدمات المطلوبة و ملائمتها مع حاجيات المواطنين ومضاعفة الجهود لتحسين جودة هذه الخدمات وضمان استدامة جاذبية و تنافسية القطاع و جاهزيته لمواكبة أوراش ومخططات التنمية الإجتماعية و الاقتصادية و المجالية و البيئية، كذا للمساهمة في الفعالة في إنجاح التظاهرات القارية و الدولية الكبرى المبرمجة ببلادنا.
وزير الداخلية، سجل استمرار بعض المظاهر و الممارسات غير المقبولة المخالفة للقوانين و القرارات التنظيمية المعمول بها ، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الاجرة للمواصفات التقنية و العلامات المميزة ، و الامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات و الانتقائية في نقل الزبناء و التعامل غير اللائق معهم في بعض الاحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة و باستعمال العداد ، وعدم الاهتمام بالهندام.
و اعتبر وزير الداخلية أن ذلك يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة و يخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين ، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الاجرة و اللجوء اضطراريا الى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية و بعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية ، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية و أضرار بمصالح مهنيي القطاع.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل