مصر.. وزارة التموين تصدر قراراً هامّاً
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، قرارا يتعلق بحظر إخفاء 7 سلع رئيسية.
وبحسب موقع بوابة الأهرام، “ينص القرار على أنه “يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات زيت الطعام والفول، والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض، حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة”.
ووفق الموقع، “ينص القرار على إلزام الشركات بكافة أنواعها سواء المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع”.
وبحسب القرار، “تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل “منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، وكمية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ”، وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار”.
كما يحظر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، “على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة لهذه السلع”.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أكد على “حرص مصر على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها، وأن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الغذاء في مصر وزارة التموين المصرية وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
نيويورك/ وام
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن «دور الماس في تأجيج النزاع: قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة، باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها»، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024. ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، ما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية، ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الاتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030».
وأضاف: «أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه». ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان، لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى أحمد بن سليّم، رئيس «عملية كيمبرلي»، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: «كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام«عام الإنجازات». ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي».
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025.