وزارة العمل تبدأ إجراء اختباراتها لشغل 950 وظيفة.. ما التخصصات المطلوبة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بدأت وزارة العمل، بالتعاون مع 22 شركة من القطاع الخاص، في إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات لعدد كبير من الشباب المتقدمين لشغل 950 فرصة عمل بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص توظيف للشباب ودعمهم في مواجهة تحديات سوق العمل.
تأتي هذه الفرص استجابة لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف دعم المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتهدف المبادرة إلى تأهيل الشباب من خلال التدريب العملي الذي يزيد من فرص التشغيل.
بينت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» منذ قليل، أن الاختبارات تعقد في مقر مديرية العمل بالقاهرة، في ميدان الحجاز، بجوار مدارس سانت فاتيما، مبنى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، حيث تم تخصيص مكان لاستقبال المتقدمين وإجراء المقابلات معهم، كما تسعى الوزارة لتكثيف الجهود بالتعاون مع كل الجهات المعنية لدعم أهداف المبادرة التي تشمل مجالات متعددة، منها التدريب من أجل التشغيل، وهو ما يساهم في تحسين الكفاءات الفنية والمهنية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
الوظائف المتاحةكانت وزارة العمل أوضحت في وقت سابق أنّ الوظائف الشاغرة مقدمة للشباب من سن 18 إلى 45 سنة، من مختلف المستويات التعليمية ولجميع المؤهلات، وأنّ عدد الفرص هو 950 فرصة عمل في مجموعة متنوعة من المهن المختلفة، والتي تشمل:
مهندسون في مختلف التخصصات. أطباء وصيادلة. محاسبون. مديرو مشاريع. موظفو خدمة عملاء ومدخلو بيانات. تمريض. طباخون ومساعدو شيف. فنيون في مختلف المجالات. عمال عاديون ونظافة. عمال مخازن. موظفو ممرات في مختلف المجالات الفندقية.وأكد أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن الوزارة تهدف إلى توفير بيئة داعمة لتوظيف الشباب وتقليل معدلات البطالة من خلال هذه الفرص، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة لضمان تقديم فرص عمل مستدامة تلبي احتياجات السوق وتتناسب مع طموحات الشباب المصري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الحكومة المصرية لدعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، إذ تعمل الوزارة على تطوير برامج تدريبية متعددة تهدف إلى تحسين مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات العملية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وزارة العمل وظيفة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية