أعلنت الحكومة عن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مباشرة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

دوافع الزيادة

تستهدف هذه الزيادات في الأجور تحسين القوة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة

تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تعتمدها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم تقدير زيادة في الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما أدى إلى رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة.

 توزيع زيادة الأجور

 تم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.

 زيادة المكافآت والبدلات

تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه في العام الماضي. أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.

  المزايا النقدية والعينية

وإلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.

 المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة

وبالنسبة للمزايا التأمينية، فقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور آليات تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى لـ الأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیون جنیه فی العام الماضی ملیار جنیه مقارنة بـ تم تخصیص ملیار ا حیث تم

إقرأ أيضاً:

البيئة: زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2024 عن العام الماضي بنسبة 40% وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018 مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات وترابطهم بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتقرير إنجازات الوزارة وقطاعاتها المختلفة وجهودها تحت عنوان “البيئة ..نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل” خلال عام 2024 بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة عالميًا في حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد المحاور الأساسية لأهم إنجازات قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2024 ومن أهمها الحفاظ على الأنظمة البيئية، تطوير البنية التحتية للمحميات، بالإضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم المجتمع المحلي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض وتطبيق وإنفاذ القانون وقد شمل كل محور العديد من البرامج والأنشطة التي تدعم الجهود الوطنية للتحول الأخضر والمستدام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن محور الحفاظ على الأنظمة البيئية شمل العديد من الأعمال لدعم الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، ومن أهمها الانتهاء من إعداد خطط التمنطق لعدد 6 محميات (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، محمية وادي الريان، محمية قارون، محمية الجزر الشمالية، محمية وادي الجمال) بالإضافة إلى إعداد واعتماد 4 خطط إدارة للمحميات الطبيعية (وادي الجمال، نبق، سيوة، العميد) بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر. علاوة على العمل على استيفاء الإجراءات لإعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور رئيس جهاز شؤون البيئة وعضوية ممثلي وزارات الموارد المائية والري - السياحة - الكهرباء والطاقة المتجددة - البترول والثروة المعدنية - الدفاع ومحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وهيئة الأمن القومي والأمن الوطني جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية حيث تم تحديد الإحداثيات الخاصة ببيئة الشعاب بالبحر الأحمر، وتم عقد اجتماع للجنة لاستطلاع آراء الجهات المعنية بشأن إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية.

تسهيل إجراءات الموافقات البينية للمشروعات السياحية

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم العمل على تسهيل إجراءات الموافقات البينية للمشروعات السياحية لتكون بالإخطار بالنسبة للمشروعات الصغيرة مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ دون الرجوع للجنة العليا للتراخيص مع إصدار دليل إرشادي لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب بمنطقة حرم الشاطئ بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، كذلك إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحية مؤقتة بالمناطق الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ بالإضافة إلى إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب وإصدار قرار اللجنة العليا للتراخيص بتلك الاشتراطات، مما ساهم في حل مشكلة عدد من القرى ومنتجعات الساحل الشمالي 

كما تم الانتهاء من إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وواحة سيوة متضمنًا محميتي سيوة والعميد بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر، كذلك الانتهاء من إعداد دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لمحمية رأس محمد، وجمع المعلومات لدراسة محمية نبق الطبيعية وأبو جالوم وجاري إعداد المسودة بالتعاون مع مشروع “شرم خضراء”. كما تم تطوير 18 فرصة استثمارية في محميات الفيوم والقاهرة وتصوير فيلم للترويج لمحميات البحر الأحمر وإظهار سحر مواردها الطبيعية لتعزيز السياحة البيئية.

تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن عام 2024 شهد إعادة تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع “شرم خضراء” كما تم إعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري بالتعاون مع مشروع “شرم خضراء”. 

كذلك تم إعداد الدليل الإرشادي لتدريب فريق عمل المحميات الطبيعية على أحدث أساليب الإدارة وعقد دورة تدريبية بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر مع إعداد دراسة عن كيفية تطبيق مفهوم استعاضة التنوع البيولوجي في مصر. كما تم إزالة التعديات على أراضي بمحمية وادي الأسيوطي لإنفاذ القانون.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن محور الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض شمل إعداد خطط الحماية والتي تضمنت الانتهاء من رصد الأنواع المهددة بالانقراض بمحمية وادي الجمال (عروس البحر، السلحفاة البحرية، صقر الغروب، أشجار المنجروف والسيال) باستخدام الخبرات التقليدية لقبيلة العبابدة. كذلك تم الانتهاء من رصد الغزال المصري بمحمية سيوة الطبيعية وإعداد تقرير لتقييم دراسات صقر الغروب، عروس البحر، والسلحفاة البحرية، وإعادة صياغتها بما يتوافق مع القواعد التوجيهية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي. كذلك تم تنفيذ أنظمة الرصد الوطنية وخطط العمل، من أهمها إجراء تقييم شامل لتحديد الفجوات في البيانات والنظم المؤسسية المتعلقة برصد التنوع البيولوجي. كما تم اشتراك محمية سالوجا وغزال في أعمال مشروع “بنك بذور وادي النيل” الممول من برنامج المنح الصغيرة في صندوق البيئة العالمي، من خلال تنفيذ الرحلات الحقلية لتجميع بذور النباتات من مناطق جزر الشلال الأول ومنطقة ما بين السد العالي وخزان أسوان. 

تم تنفيذ 9 رحلات حقلية و13 ندوة توعية بين سبتمبر ونوفمبر 2024. كذلك تم إعداد استراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي في شرم الشيخ وتم الانتهاء من إعداد استراتيجية الحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مشروع “شرم خضراء”. كما تم إطلاق مشروع “الغردقة خضراء” بهدف وضع سياسات للسياحة المستدامة ولتقليل الضغط على التنوع البيولوجي وحمايته وكذلك الحد من الانبعاثات الكربونية للحد من آثار تغير المناخ. كما تم عرض خطة الحفاظ على صقر الغروب خلال مؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان.

كما شددت وزيرة البيئة على استمرار أعمال تطوير البنية التحتية للمحميات والتي شملت هذا العام العديد من الجهود من أهمها إنشاء سقالة البلو هول وسقالة التايجر ريف لدعم الأنشطة السياحية البيئية في محمية أبو جالوم بسيناء. كذلك تم إعداد مخطط لإعادة تصميم منطقة البلو هول تمهيدًا لطرحها للاستثمار مع تطوير خدمات الزوار والبنية التحتية لمنطقة البلو هول ومحمية رأس محمد، وكذلك بالجزر الشمالية الحفتون الكبير، توليا البيضاء، ومجاويش، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات الزوار بمحمية نبق بمحميات سيناء. 

بالإضافة إلى تطوير خدمات الزوار بشاطئ حنكوراب وتوفير معدات السباحة والسنوركلينج وإقامة مطعم ومركز معلومات للتعريف بالمحمية ومواردها وأماكن الزيارة المتاحة بها ومحمية وادي الجمال، وإدارة وتشغيل المركز للتعريف بالمحمية وعرض معلومات عن كافة البيئات ومكونات التنوع البيولوجي، والتعريف بمناطق الزيارة بالمحمية. علاوة على إنشاء منطقة تقسيم بمنطقة أم البساو تتضمن خيمة بدوية على تراث قبيلة العبابدة لتقديم خدمات الزوار، وإتاحة أنشطة مشاهدة النجوم والسياحة الصحراوية والجبلية للاستفادة بموارد المحمية. 

كذلك تم الانتهاء من إنشاء عدد (2) مخيم بيئي بمحمية وادي الريان بالفيوم (مخيم ناشي، مخيم رمال الريان) من خلال القطاع الخاص، وقد تم إصدار الموافقة البيئية وتصريح ممارسة النشاط لتنفيذ توسعات المخيم البيئي رمال الريان بمساحة إجمالية 4500 م². كما تم رفع كفاءة المبنى الإداري لمحمية قارون بقرية شكشوك وتطوير محمية الدبابية بالتعاون مع مشروع السياحة البيئية والإدارة المستدامة المدعوم من برنامج المنح الصغيرة في صندوق البيئة العالمي، حيث تم الانتهاء من تمهيد الطريق الترابي داخل المحمية بطول 1.2 كم وعرض 5 متر، بالإضافة إلى رفع كفاءة التجهيزات بقاعة العرض بالمبنى الإداري وتجهيز دولاب عرض متحفي، مع وضع عدد من اللافتات الإرشادية.

وأكّدت د. ياسمين فؤاد على أن دعم المجتمعات المحلية يعد أحد أهم محاور عمل  الوزارة لتطوير المحميات ، التي شملت العديد من الإجراءات من أهمها الدعم الفني والتشغيلي للقطاع الحرفي من خلال تدريب المجتمع المحلي بمحمية وادي الجمال على تطوير المنتجات التقليدية ، إعداد تصميمات جديدة، تسويق. كذلك دعم مشروع تربية النحل لعدد (22) من النحالات وتدريبهم على إنتاج منتجات قائمة على النحل مثل الكريمات والشمع، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعية أبو غصون بوادي الجمال. كذلك إعداد دليل شراكة خدمات الطبيعة ودليل شراكة خدمات الطبيعة القائم على خطط إدارة الموارد الطبيعية المرتكزة على المجتمعات المحلية لمحميات الفيوم والبحر الأحمر. علاوة على الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق وإنشاء عدد 51 وحدة سكنية للمجتمعات المحلية بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر.

وقد ساهمت كل تلك الجهود على المستوى المحلي في تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمي والدولي، حيث تم اختيار وزيرة البيئة عضوًا بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن 15 عضوًا من الدول النامية. كذلك تم الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي المتوافقة مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة كما تم عرض هذه المسودة خلال الاجتماع التاسع للجنة التسيير، ومن المقرر عرضها خلال ورشة عمل في ديسمبر 2024 لاستكمال النقاشات والموافقة النهائية عليها. بالإضافة إلى تنفيذ مشاركة فعالة بقيادة وزيرة البيئة في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، كذلك إعلان تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي وضعت مصر المقدمة الخاصة به، مما يعكس مكانة مصر بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي.

مقالات مشابهة

  • 22 مليار دولار القيمة المضافة للمؤسسات الخاصة بسلطنة عمان
  • زعيم المعارضة التركية يهدد باسقاط حكم أردوغان
  • 2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال سبتمبر الماضي
  • زيادة الحد الأدني للمعاش لـ1500 جنيه و الأقصي 11600 جنيه| التطبيق من 1 يناير 2025
  • بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
  • مسيرة حاشدة للمعلمين في تعز تطالب بانتظام صرف المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
  • البورصة تربح 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
  • البيئة: زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي
  • موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور