أعلنت الحكومة عن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مباشرة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.

دوافع الزيادة

تستهدف هذه الزيادات في الأجور تحسين القوة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم.

تفاصيل الموازنة العامة للدولة

تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تعتمدها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم تقدير زيادة في الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما أدى إلى رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة.

 توزيع زيادة الأجور

 تم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.

 زيادة المكافآت والبدلات

تضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه في العام الماضي. أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.

  المزايا النقدية والعينية

وإلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.

 المزايا التأمينية والاحتياطيات العامة

وبالنسبة للمزايا التأمينية، فقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور آليات تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى لـ الأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیون جنیه فی العام الماضی ملیار جنیه مقارنة بـ تم تخصیص ملیار ا حیث تم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي

بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من  يناير حتى أكتوبر  2023.

وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى  من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

 رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدماترئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المالزيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • زيادة المرتبات.. نائب رئيس اتحاد العمال يكشف موعد تطبيقها
  • اتحاد «عمال مصر»: رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في زيادة قدرة العمال على مواجهة التحديات
  • حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
  • موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مفاجأة لملايين المصريين
  • 7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
  • أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي
  • رفع الحد الأدنى للأجور.. رئيس العاملين بالقطاع الخاص يوضح أهم مطالب النقابة
  • وزير العمل يلتقي مستثمر أردنى ويشيد بالتزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • مع اقتراب شهر رمضان | موازنة البرلمان تكشف موقف زيادة الحد الأدنى للأجور
  • الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي