زيادة الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تزف خبرا سارا لملايين المواطنين|تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مباشرة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
دوافع الزيادةتستهدف هذه الزيادات في الأجور تحسين القوة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم.
تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تعتمدها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم تقدير زيادة في الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما أدى إلى رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة.
توزيع زيادة الأجورتم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلاتتضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه في العام الماضي. أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.
المزايا النقدية والعينيةوإلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.
المزايا التأمينية والاحتياطيات العامةوبالنسبة للمزايا التأمينية، فقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور آليات تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى لـ الأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیون جنیه فی العام الماضی ملیار جنیه مقارنة بـ تم تخصیص ملیار ا حیث تم
إقرأ أيضاً:
الدين العام لرومانيا يرتفع بقيمة 3.3 مليار يورو حتى يوليو الماضي
سجل الدين العام لرومانيا وفقًا للمنهجية الأوروبية ارتفاعا بمقدار 16 مليار لي روماني أو 3.3 مليار يورو في شهر يوليو، وهو مبلغ كبير لشهر صيفي هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.
وبحسب التعريف الوطني للدين العام الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطي الحكومي الذي تحتفظ به الخزانة ظل الدين العام مستقرًا عند 1، 033 مليار لي روماني، أو ما يعادل 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.
ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام. وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية (الإجمالية) 21 مليار لي روماني في يوليو، وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة. وقد انعكس ذلك في تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات (الصافية) من الإصدارات في صندوق الاحتياطي الخاص بها.
وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالي 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التي بلغت 876 مليار لي روماني أو 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يوليو.
وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لي روماني بحلول نهاية العام. وهذا يعني إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو في سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراي (200 مليون يورو) في نفس الشهر.
وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية الى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب