زيادة الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تزف خبرا سارا لملايين المواطنين|تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مباشرة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
دوافع الزيادةتستهدف هذه الزيادات في الأجور تحسين القوة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم.
تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تعتمدها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم تقدير زيادة في الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما أدى إلى رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة.
توزيع زيادة الأجورتم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلاتتضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه في العام الماضي. أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.
المزايا النقدية والعينيةوإلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.
المزايا التأمينية والاحتياطيات العامةوبالنسبة للمزايا التأمينية، فقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور آليات تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى لـ الأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیون جنیه فی العام الماضی ملیار جنیه مقارنة بـ تم تخصیص ملیار ا حیث تم
إقرأ أيضاً:
بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
أعلن أحد البنوك الحكومية الكبري، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح أحد شركات التطوير العقاري بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه، حيث سيوجه مبلغ التمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته بمنطقة القاهرة الحديدة.
وفقا لتقرير صادر عن البنك والذي تضمن تكلفة المشروع بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وأكد البنك ، أن التمويل يساعد على تسريع وتيرة تشغيل المشروع والتكاليف الإنشائية مما يعزز توفير فرص العمل ودعم تمويل القطاع العقاري و تطوير مشروعات الإسكان المتميز.
وقال مسئول بالبنك، إن الاتفاق يساعد في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و تشغيل الصناعات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري مؤكدا أنه يدعم البنية التحتية للمجتمع السكاني ويلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.
ويستهدف المشروع تحقيق التنمية العمرانية الشاملة و تنفيذ مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة ودعم القطاع العقاري في مصر.
حجم التمويل
وفقا لتقرير البنك فإن حجم التمويل المقدم من البنك بقيمة 750 مليون جنيه لمدة 8 سنوات مما يعطي مرونة مالية للشركة في تنفيذ المشروع الجاري استكماله على مساحة 6 ملايين متر مربع ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه تتضمن وحدات سكنية وفيلات منفصلة ومتصلة بمساحات واسعة.
ونجحت الشركة في تسليم ما يقارب من 5آلاف وحدة سكنية للعملاء في الفترات السابقة.