وزير الصحة الفلسطيني: العديد من طواقمنا الطبية قتلوا أثناء مداواة المرضى
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية موجودة، ولديها الخطط لليوم التالي للحرب، وتعرف كل سم مربع من قطاع غزة، مشددا على أن البشر كانوا أهم أهداف الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين؛ إذ استهدف الاحتلالُ الطواقم الطبية الفلسطينية، خاصة أن الثروة البشرية الفلسطينية بنت نظاما صحيا متفوقا في فلسطين.
وأشار الوزير، إلى أن العديد من الطواقم الطبية استشهدوا وهم يداوون المرضى، والعديد منهم اعتقلوا وعذبوا وقتلوا في السجن، وأجبروا على الرحيل والنزوح أكثر من مرة داخل وخارج قطاع غزة.
السلطة الفلسطينية مستعدة فورا للبدء في عمليات الإغاثة الحقيقيةوأضاف «أبو رمضان»، خلال حوار مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «أنا من مدينة غزة، وأعرف كل شبر فيها، وأؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة فورا للبدء في عمليات الإغاثة الحقيقية، وإعادة التأهيل والبناء».
وتابع وزير الصحة الفلسطيني: «المستشفيات الدولية حتى تلك التي أنشأت في رفح الفلسطينية، أصبحت لا تعمل، بعدما دمرت إسرائيل رفح وأجلت أهلها منها، ولدينا الخطط الجاهزة لكي نستطيع بكفاءة وفاعلية إنقاذ أهلنا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الفلسطيني إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة