الصين تنشر مقاتلات حول تايوان بعد صفقة "الأسلحة الأميركية"
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الصين حوالى 20 طائرة مقاتلة ومسيرة، يوم الأحد، في إطار "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان، وفق ما أعلنت السلطات التايوانية.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 19 طائرة صينية الأحد، بينها طائرات مقاتلة ومسيرات، قرب الجزيرة لنحو 4 ساعات في إطار "الدورية المشتركة للاستعداد القتالي" لبكين مع سفن حربية، وهي الدورية الثالثة التي أبلغت عنها وزارة الدفاع في أكتوبر.
وأوضحت الوزارة أن "الجيش التايواني راقب عن كثب الوضع من خلال أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المشتركة، ونشر طائرات وسفنا حربية وأنظمة صواريخ أرضية كوسيلة لرد متناسب".
وكانت الصين قد دانت مساء السبت عملية بيع أنظمة صواريخ أميركية وافقت عليها واشنطن الجمعة لتايوان، منددة بإجراء "يضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية" و"يعرض السلام للخطر" في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بيع أنظمة صواريخ أرض-جو لتايوان "ينتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بشكل خطير بالعلاقات الصينية الأميركية ويعرض للخطر السلام والاستقرار" في المضيق.
وأكدت بكين أنها ستتخذ "جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية".
وتشمل الصفقة البالغة قيمتها 1.16 مليار دولار والتي لا يزال يتعين أن يوافق عليها الكونغرس، أنظمة مختلفة مضادة للطائرات، تشمل أنظمة "ناسامس" و123 صاروخا، وفق الوكالة الأميركية المسؤولة عن المبيعات العسكرية للخارج.
وثمة صفقة أخرى أعلن عنها الجمعة تتضمن أنظمة رادار بمبلغ إجمالي قدره 828 مليون دولار. وستؤخذ هذه المعدات مباشرة من مخزونات القوات الجوية الأميركية.
وتعارض بكين بانتظام الدعم الأميركي المقدم لتايوان وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طائرات مقاتلة الجيش التايواني العلاقات الصينية الأميركية القوات الجوية الأميركية طائرات مسيرة تايوان الصين صواريخ أميركية مقاتلات طائرات مقاتلة الجيش التايواني العلاقات الصينية الأميركية القوات الجوية الأميركية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"