صندوق النقد وألأقتصاد المصرى .*
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
لماذا انصعنا لطلبات الصندوق وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري .في الوقت الذي لا تناسب ظروف الأقتصاد المصري ولا تتطبقه فعليا أي دوله في العالم ولتكون تلك الخطوة السبب الرئيسي في كل مشاكل مصر..فى حين أن الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات ولم تتأثر عملتها اطلاقا نتيجة انها دولة صناعية كبرى مصدرة .
إن سياسات وطلبات الصندوق ناهيك عن مطالبتهم بيع شركات الجيش وخروحة من الاقتصاد على الرغم من أن شركات الجيش هى صمام الأمان للشعب ضد ماڤيا القطاع الخاص الذى يستغل المواطنين واحتكارهم للسلع وأفتعال الازمات وتخزين البضائع ورفع سعرها يومياً بطريقة مستفزة وأصبحنا فريسة سهلة للقطاع الخاص .
إن مطالب صندوق النقد والتي قد تكون مقصود منها إرباك والسيطرة على الإقتصاد المصري وليس إصلاحه ومازال الصندوق يمارس الضغوط على مصر فهل سترضخ المجموعة الاقتصادية الجديدة أم سيكونو أصحاب رأى أخر لصالح مصر وشعبها وأقتصادها وهل من الممكن الرجوع بالدولار الى ماكان علية قبل أخر تعويم وهو 31 جنيها للدولار وبذلك نخرج من تحت عباءة وسيطرة وتحكمات الصندوق وشروطة التعجيزية التى عرضت المحتمع المصرى إلى إرتفاع الاسعار بشكل جنونى غير مسبوق هذا بخلاف استغلال تجار القطاع الخاص للمواطنين وعلى الرغم من أن الاسعار في أوروبا كما هى منذ اكثر من 15 عام وحتى الان وعن تجربة واقعية .
نحن دوله من الدول المؤسسه للبنك والصندوق الدولي بموجب إتفاق بريتون وودز .. وعندما رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي .
كان رد الفعل من جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والتهديد الإنسحاب من عضويه البنك وكان الرد قوي ولم تتوقعه القوي الدوليه المؤثرة علي قرارات البنك وهي أمريكا تحديدا لذلك ولكل ماتقدم أنصح وأوصى بالأتى .
انه يجب تشكيل لجنه من الخبراء الوطنين المشهود لهم لدراسه تلك المشكله وكيفيه الخروج من هذا المستنقع بأقل خسائر وحساب المكاسب والخسائر وآتار الخروج من شباك الصندوق ومحاوله علاج ما تسبب فيه للمجتمع المصري من آلألام وأعتقد انه يجب توجيه إنذار للصندوق بإنسحاب مصر من الإتفاق مع الصندوق وتجميده وهذا سيكون أكبر لطمه للصندوق ومصدقياته الواهية وخصوصا أن مصر من الدول المؤسسه للصندوق بموجب إتفاق بريتون وودو في أربعينات القرن الماضي .
تسبب صندوق النقد الدولى وشروطة المجحفة المتكررة بتخفيض قيمة الجنية المصري عدة مرات .
بغلاء في الاسعار غير مسبوق وكأنة الوصى على مصر وعلاوة على قيام صندوق النقد بضغط علي الحكومه المصريه بتعويم العمله المحليه وتخفيض قيمتها أمام العمله الاجنبيه عدة مرات تحت مسمى تعويم بحجة ألأصلاح الاقتصادى حتى يتم أقراضها والنتيجة لاتمت للأصلاح الاقتصادى بأى صلة بل ادت الى الاسوأ نتيجة خفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة الأسعار لما يقرب الى عشرة أضعاف وقلت قيمة الجنيه امام الدولار من 5.5 جنية للدولار الى 48.75 للدولار وبذلك زادت قيمة الدولار وانهار الجنيةالمصري وهذا ما يوهمنا بة صندوق النقد وهدفة ألأساسى أستعمار اقتصادى للدول النامية المقترضة على الرغم من أن أقتصاد الدول يقاس بقيمة وقوة عملتها وكل هذا مخطط لسقوط الدوله وأقتصادها وأستعمارها أقتصاديا وخفض قيمة عملتها والتحكم فيها من قبل صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان الاخري التي تسعي دائما لهدم أقتصاد الدول ذات الحضاره العريقه التي دامت آللاف السنين، ومن تلك اللحظه يريدون الاستيلاء علي حضارتك وتاريخك لكن الله قادر علي حمايه مصر التي ذكرت في القران ،فمصر ذكرت صريحه في القران الكريم في خمس مواضع (واوحينا الي موسي واخيه ان تبوءا لقومكم بمصر بيوتا ) (وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه ) ( فلما دخلو علي يوسف اوي اليه ابويه وقال ادخلو مصر امنين ) وذكر قول الله تعالي( ونادي فرعون قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ) ( اهبطو مصر فان لكم ما سألتم) وفي ايات الله قالي تعالي ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ) حفظ آلله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري شركات الجيش الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر
يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدما فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها.
وزاد صندوق النقد حجم قرضه لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار في مارس، مع إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف، وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وقال جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، رداً على سؤال عما إذا كان واثقا من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها، إن من المتوقع أن تتحسن الظروف الاقتصادية في مصر ، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف أن "البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي".
وتابع أن "بناء أو تعزيز الاحتياطيات المالية لمصر هو خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على الصمود، في وجه أي صدمة خارجية إضافية".
وتوقع أزعور أيضاً أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار، على مدى السنوات الست المقبلة، بفضل الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم، والرسوم الإضافية لصندوق النقد، وهو ما من شأنه أن يوفر دعما إضافيا.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف ينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر أيلول من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر تشرين الثاني، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر قصد التأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب