صندوق النقد وألأقتصاد المصرى .*
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
لماذا انصعنا لطلبات الصندوق وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري .في الوقت الذي لا تناسب ظروف الأقتصاد المصري ولا تتطبقه فعليا أي دوله في العالم ولتكون تلك الخطوة السبب الرئيسي في كل مشاكل مصر..فى حين أن الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات ولم تتأثر عملتها اطلاقا نتيجة انها دولة صناعية كبرى مصدرة .
إن سياسات وطلبات الصندوق ناهيك عن مطالبتهم بيع شركات الجيش وخروحة من الاقتصاد على الرغم من أن شركات الجيش هى صمام الأمان للشعب ضد ماڤيا القطاع الخاص الذى يستغل المواطنين واحتكارهم للسلع وأفتعال الازمات وتخزين البضائع ورفع سعرها يومياً بطريقة مستفزة وأصبحنا فريسة سهلة للقطاع الخاص .
إن مطالب صندوق النقد والتي قد تكون مقصود منها إرباك والسيطرة على الإقتصاد المصري وليس إصلاحه ومازال الصندوق يمارس الضغوط على مصر فهل سترضخ المجموعة الاقتصادية الجديدة أم سيكونو أصحاب رأى أخر لصالح مصر وشعبها وأقتصادها وهل من الممكن الرجوع بالدولار الى ماكان علية قبل أخر تعويم وهو 31 جنيها للدولار وبذلك نخرج من تحت عباءة وسيطرة وتحكمات الصندوق وشروطة التعجيزية التى عرضت المحتمع المصرى إلى إرتفاع الاسعار بشكل جنونى غير مسبوق هذا بخلاف استغلال تجار القطاع الخاص للمواطنين وعلى الرغم من أن الاسعار في أوروبا كما هى منذ اكثر من 15 عام وحتى الان وعن تجربة واقعية .
نحن دوله من الدول المؤسسه للبنك والصندوق الدولي بموجب إتفاق بريتون وودز .. وعندما رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي .
كان رد الفعل من جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والتهديد الإنسحاب من عضويه البنك وكان الرد قوي ولم تتوقعه القوي الدوليه المؤثرة علي قرارات البنك وهي أمريكا تحديدا لذلك ولكل ماتقدم أنصح وأوصى بالأتى .
انه يجب تشكيل لجنه من الخبراء الوطنين المشهود لهم لدراسه تلك المشكله وكيفيه الخروج من هذا المستنقع بأقل خسائر وحساب المكاسب والخسائر وآتار الخروج من شباك الصندوق ومحاوله علاج ما تسبب فيه للمجتمع المصري من آلألام وأعتقد انه يجب توجيه إنذار للصندوق بإنسحاب مصر من الإتفاق مع الصندوق وتجميده وهذا سيكون أكبر لطمه للصندوق ومصدقياته الواهية وخصوصا أن مصر من الدول المؤسسه للصندوق بموجب إتفاق بريتون وودو في أربعينات القرن الماضي .
تسبب صندوق النقد الدولى وشروطة المجحفة المتكررة بتخفيض قيمة الجنية المصري عدة مرات .
بغلاء في الاسعار غير مسبوق وكأنة الوصى على مصر وعلاوة على قيام صندوق النقد بضغط علي الحكومه المصريه بتعويم العمله المحليه وتخفيض قيمتها أمام العمله الاجنبيه عدة مرات تحت مسمى تعويم بحجة ألأصلاح الاقتصادى حتى يتم أقراضها والنتيجة لاتمت للأصلاح الاقتصادى بأى صلة بل ادت الى الاسوأ نتيجة خفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة الأسعار لما يقرب الى عشرة أضعاف وقلت قيمة الجنيه امام الدولار من 5.5 جنية للدولار الى 48.75 للدولار وبذلك زادت قيمة الدولار وانهار الجنيةالمصري وهذا ما يوهمنا بة صندوق النقد وهدفة ألأساسى أستعمار اقتصادى للدول النامية المقترضة على الرغم من أن أقتصاد الدول يقاس بقيمة وقوة عملتها وكل هذا مخطط لسقوط الدوله وأقتصادها وأستعمارها أقتصاديا وخفض قيمة عملتها والتحكم فيها من قبل صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان الاخري التي تسعي دائما لهدم أقتصاد الدول ذات الحضاره العريقه التي دامت آللاف السنين، ومن تلك اللحظه يريدون الاستيلاء علي حضارتك وتاريخك لكن الله قادر علي حمايه مصر التي ذكرت في القران ،فمصر ذكرت صريحه في القران الكريم في خمس مواضع (واوحينا الي موسي واخيه ان تبوءا لقومكم بمصر بيوتا ) (وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه ) ( فلما دخلو علي يوسف اوي اليه ابويه وقال ادخلو مصر امنين ) وذكر قول الله تعالي( ونادي فرعون قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ) ( اهبطو مصر فان لكم ما سألتم) وفي ايات الله قالي تعالي ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ) حفظ آلله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري شركات الجيش الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد ترامب إنشاء صندوق سيادي؟ وما مخاطره؟
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا في 3 فبراير/شباط الحالي يدعو إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة خلال 12 شهرًا، مشيرًا إلى أنه سيكون "واحدًا من أكبر الصناديق في العالم".
ولكن الخبراء والمحللين يطرحون تساؤلات عن أهداف هذا الصندوق، وكيف سيتم تمويله وإدارته، وهل سيحقق الفوائد المرجوة، وفق ما نشر تقرير لوكالة بلومبيرغ؟
ما صندوق الثروة السيادي؟صناديق الثروة السيادية هي أدوات استثمارية تديرها الحكومات، وتُقدر قيمتها العالمية بأكثر من 13 تريليون دولار، وفقًا لمؤسسة "غلوبال إس دبليو إف" المتخصصة في تتبع هذه الصناديق. وتتنوع طبيعة هذه الصناديق بين:
صناديق الاحتياطي المالي، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يضم 1.74 تريليون دولار من عائدات النفط والغاز. الصناديق القابضة، التي تستثمر في أصول مملوكة للدولة مثل شركة تماسيك القابضة السنغافورية. الصناديق الاستثمارية الإستراتيجية، التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مثل صندوق الاستثمار السعودي.حتى الآن، لم يتضح الهدف الحقيقي من الصندوق الأميركي الجديد، لكن تصريحات ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى احتمالات مختلفة:
استخدامه كاحتياطي مالي لمواجهة الأزمات، كما فعلت دول عديدة خلال جائحة كورونا. بيع أو رهن الأصول الفدرالية لإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة، وهو ما وصفه بيسنت بأنه "تسييل الجانب الأصولي من ميزانية الولايات المتحدة لمصلحة الشعب الأميركي". تمويل عمليات استثمار محددة، مثل شراء منصة تيك توك من شركتها الصينية الأم، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون الصندوق مجرد وسيلة للالتفاف على قوانين الملكية والاستحواذ. إعلان كيف يمكن تمويل الصندوق؟خلال خطابه في نادي نيويورك الاقتصادي في سبتمبر/أيلول الماضي، أشار ترامب إلى أنه ينوي تمويل الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصين والمكسيك وكندا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسهولة، فالعائدات الجمركية غالبًا ما تُستخدم في تمويل الميزانية العامة، وليس لتأسيس صناديق استثمارية طويلة الأمد.
المخاطر المحتملةتاريخ صناديق الثروة السيادية مملوء بالفضائح المالية، مثل فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" (1MDB) التي وصفتها وزارة العدل الأميركية بأنها "أكبر قضية فساد مالي في التاريخ".
ومن بين المخاطر التي أشار إليها تقرير بلومبيرغ:
الفساد وسوء الإدارة، فقد يؤدي غياب الشفافية إلى استغلال الصندوق في مصالح شخصية أو سياسية. قرارات استثمارية غير مدروسة، خاصة إذا تم توجيه الأموال لشراء أصول غير ملائمة مثل تيك توك. تسييس الصندوق، حيث يمكن استخدامه لتحقيق أهداف سياسية قصيرة الأجل، وذلك قد يضر بسمعته المالية. ردود فعل وتوقعاتوفقًا للبروفيسور بول روز من جامعة كيس وسترن ريزيرف، فإن نجاح أي صندوق سيادي يعتمد على أهدافه واستقلاليته، وقال روز "إذا كان الغرض من الصندوق هو التنمية الاقتصادية فقد يكون مفيدًا، لكن إذا كان إنشاؤه لأسباب سياسية فمن المرجح أن يفشل".
كذلك عبر دييغو لوبيز، المدير التنفيذي في غلوبال إس دبليو إف، عن تشككه في قدرة الصندوق الأميركي على جمع الأموال بسرعة كافية للاستحواذ على تيك توك، قائلًا "إذا نظرنا إلى الأصول الفدرالية المتاحة، فسنجد أن هناك القليل منها يمكن استخدامه لتمويل عملية شراء بمليارات الدولارات".
هل يمكن أن ينجح الصندوق؟يعتمد نجاح الصندوق السيادي الأميركي على كيفية إنشائه وإدارته، وتشير التجارب الدولية إلى أن الصناديق الناجحة مثل الصندوق السيادي الأسترالي والنيوزيلندي تتمتع بـاستقلالية تامة عن التدخل السياسي، مما يعزز مصداقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
إعلانلكن في ظل إدارة ترامب، ومع عدم وضوح تفاصيل الصندوق، تبقى الأسئلة مفتوحة عما إذا كان سيصبح أداة مالية قوية أم مجرد مشروع سياسي قصير الأجل.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية