بوابة الوفد:
2025-03-10@03:02:33 GMT

صندوق النقد وألأقتصاد المصرى .*

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

 لماذا انصعنا لطلبات الصندوق وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري .في الوقت الذي لا تناسب ظروف الأقتصاد المصري ولا تتطبقه فعليا أي دوله في العالم ولتكون تلك الخطوة السبب الرئيسي في كل مشاكل مصر..فى حين أن الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات ولم تتأثر عملتها اطلاقا نتيجة انها دولة صناعية كبرى مصدرة . 

إن سياسات وطلبات الصندوق ناهيك عن مطالبتهم بيع شركات الجيش وخروحة من الاقتصاد على الرغم من أن شركات الجيش هى صمام الأمان للشعب ضد ماڤيا القطاع الخاص الذى يستغل المواطنين واحتكارهم للسلع وأفتعال الازمات وتخزين البضائع ورفع سعرها يومياً بطريقة مستفزة وأصبحنا فريسة سهلة للقطاع الخاص .

 

إن مطالب صندوق النقد والتي قد تكون مقصود منها إرباك والسيطرة على الإقتصاد المصري وليس إصلاحه ومازال الصندوق يمارس الضغوط على مصر فهل سترضخ المجموعة الاقتصادية الجديدة أم سيكونو أصحاب رأى أخر لصالح مصر وشعبها وأقتصادها وهل من الممكن الرجوع بالدولار الى ماكان علية قبل أخر تعويم وهو 31 جنيها للدولار وبذلك نخرج من تحت عباءة وسيطرة وتحكمات الصندوق وشروطة التعجيزية التى عرضت المحتمع المصرى إلى إرتفاع الاسعار بشكل جنونى غير مسبوق هذا بخلاف استغلال تجار القطاع الخاص للمواطنين وعلى الرغم من أن الاسعار في أوروبا كما هى منذ اكثر من 15 عام وحتى الان وعن تجربة واقعية . 

نحن دوله من الدول المؤسسه للبنك والصندوق الدولي بموجب إتفاق بريتون وودز .. وعندما رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي . 

كان رد الفعل من جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والتهديد الإنسحاب من عضويه البنك وكان الرد قوي ولم تتوقعه القوي الدوليه المؤثرة علي قرارات البنك وهي أمريكا تحديدا لذلك ولكل ماتقدم أنصح وأوصى بالأتى . 

انه يجب تشكيل لجنه من الخبراء الوطنين المشهود لهم لدراسه تلك المشكله وكيفيه الخروج من هذا المستنقع بأقل خسائر وحساب المكاسب والخسائر وآتار الخروج من شباك الصندوق ومحاوله علاج ما تسبب فيه للمجتمع المصري من آلألام وأعتقد انه يجب توجيه إنذار للصندوق بإنسحاب مصر من الإتفاق مع الصندوق وتجميده وهذا سيكون أكبر لطمه للصندوق ومصدقياته الواهية وخصوصا أن مصر من الدول المؤسسه للصندوق بموجب إتفاق بريتون وودو في أربعينات القرن الماضي . 

تسبب صندوق النقد الدولى وشروطة المجحفة المتكررة بتخفيض قيمة الجنية المصري عدة مرات . 

بغلاء في الاسعار غير مسبوق وكأنة الوصى على مصر وعلاوة على قيام صندوق النقد بضغط علي الحكومه المصريه بتعويم العمله المحليه وتخفيض قيمتها أمام العمله الاجنبيه عدة مرات تحت مسمى تعويم بحجة ألأصلاح الاقتصادى حتى يتم أقراضها والنتيجة لاتمت للأصلاح الاقتصادى بأى صلة بل ادت الى الاسوأ نتيجة خفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة الأسعار لما يقرب الى عشرة أضعاف وقلت قيمة الجنيه امام الدولار من 5.5 جنية للدولار الى 48.75 للدولار وبذلك زادت قيمة الدولار وانهار الجنيةالمصري وهذا ما يوهمنا بة صندوق النقد وهدفة ألأساسى أستعمار اقتصادى للدول النامية المقترضة على الرغم من أن أقتصاد الدول يقاس بقيمة وقوة عملتها وكل هذا مخطط لسقوط الدوله وأقتصادها وأستعمارها أقتصاديا وخفض قيمة عملتها والتحكم فيها من قبل صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان الاخري التي تسعي دائما لهدم أقتصاد الدول ذات الحضاره العريقه التي دامت آللاف السنين، ومن تلك اللحظه يريدون الاستيلاء علي حضارتك وتاريخك لكن الله قادر علي حمايه مصر التي ذكرت في القران ،فمصر ذكرت صريحه في القران الكريم في خمس مواضع (واوحينا الي موسي واخيه ان تبوءا لقومكم بمصر بيوتا ) (وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه ) ( فلما دخلو علي يوسف اوي اليه ابويه وقال ادخلو مصر امنين ) وذكر قول الله تعالي( ونادي فرعون قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ) ( اهبطو مصر فان لكم ما سألتم) وفي ايات الله قالي تعالي ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ) حفظ آلله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري شركات الجيش الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".

وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".

يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • مصر تترقب موافقة صندوق النقد غداً على صرف 1.2 مليار دولار وتمويلات جديدة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
  • يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
  • خبير اقتصادي: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد يعزز الثقة في اقتصاد مصر
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟