بوابة الوفد:
2024-11-22@03:41:38 GMT

صندوق النقد وألأقتصاد المصرى .*

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

 لماذا انصعنا لطلبات الصندوق وتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري .في الوقت الذي لا تناسب ظروف الأقتصاد المصري ولا تتطبقه فعليا أي دوله في العالم ولتكون تلك الخطوة السبب الرئيسي في كل مشاكل مصر..فى حين أن الصين قامت بتعويم عملتها 3 مرات ولم تتأثر عملتها اطلاقا نتيجة انها دولة صناعية كبرى مصدرة . 

إن سياسات وطلبات الصندوق ناهيك عن مطالبتهم بيع شركات الجيش وخروحة من الاقتصاد على الرغم من أن شركات الجيش هى صمام الأمان للشعب ضد ماڤيا القطاع الخاص الذى يستغل المواطنين واحتكارهم للسلع وأفتعال الازمات وتخزين البضائع ورفع سعرها يومياً بطريقة مستفزة وأصبحنا فريسة سهلة للقطاع الخاص .

 

إن مطالب صندوق النقد والتي قد تكون مقصود منها إرباك والسيطرة على الإقتصاد المصري وليس إصلاحه ومازال الصندوق يمارس الضغوط على مصر فهل سترضخ المجموعة الاقتصادية الجديدة أم سيكونو أصحاب رأى أخر لصالح مصر وشعبها وأقتصادها وهل من الممكن الرجوع بالدولار الى ماكان علية قبل أخر تعويم وهو 31 جنيها للدولار وبذلك نخرج من تحت عباءة وسيطرة وتحكمات الصندوق وشروطة التعجيزية التى عرضت المحتمع المصرى إلى إرتفاع الاسعار بشكل جنونى غير مسبوق هذا بخلاف استغلال تجار القطاع الخاص للمواطنين وعلى الرغم من أن الاسعار في أوروبا كما هى منذ اكثر من 15 عام وحتى الان وعن تجربة واقعية . 

نحن دوله من الدول المؤسسه للبنك والصندوق الدولي بموجب إتفاق بريتون وودز .. وعندما رفض البنك الدولي تمويل مشروع السد العالي . 

كان رد الفعل من جمال عبد الناصر قرار تأميم قناة السويس والتهديد الإنسحاب من عضويه البنك وكان الرد قوي ولم تتوقعه القوي الدوليه المؤثرة علي قرارات البنك وهي أمريكا تحديدا لذلك ولكل ماتقدم أنصح وأوصى بالأتى . 

انه يجب تشكيل لجنه من الخبراء الوطنين المشهود لهم لدراسه تلك المشكله وكيفيه الخروج من هذا المستنقع بأقل خسائر وحساب المكاسب والخسائر وآتار الخروج من شباك الصندوق ومحاوله علاج ما تسبب فيه للمجتمع المصري من آلألام وأعتقد انه يجب توجيه إنذار للصندوق بإنسحاب مصر من الإتفاق مع الصندوق وتجميده وهذا سيكون أكبر لطمه للصندوق ومصدقياته الواهية وخصوصا أن مصر من الدول المؤسسه للصندوق بموجب إتفاق بريتون وودو في أربعينات القرن الماضي . 

تسبب صندوق النقد الدولى وشروطة المجحفة المتكررة بتخفيض قيمة الجنية المصري عدة مرات . 

بغلاء في الاسعار غير مسبوق وكأنة الوصى على مصر وعلاوة على قيام صندوق النقد بضغط علي الحكومه المصريه بتعويم العمله المحليه وتخفيض قيمتها أمام العمله الاجنبيه عدة مرات تحت مسمى تعويم بحجة ألأصلاح الاقتصادى حتى يتم أقراضها والنتيجة لاتمت للأصلاح الاقتصادى بأى صلة بل ادت الى الاسوأ نتيجة خفض قيمة الجنية المصري مقابل الدولار مما أدى إلى زيادة الأسعار لما يقرب الى عشرة أضعاف وقلت قيمة الجنيه امام الدولار من 5.5 جنية للدولار الى 48.75 للدولار وبذلك زادت قيمة الدولار وانهار الجنيةالمصري وهذا ما يوهمنا بة صندوق النقد وهدفة ألأساسى أستعمار اقتصادى للدول النامية المقترضة على الرغم من أن أقتصاد الدول يقاس بقيمة وقوة عملتها وكل هذا مخطط لسقوط الدوله وأقتصادها وأستعمارها أقتصاديا وخفض قيمة عملتها والتحكم فيها من قبل صندوق النقد الدولي وحكومات البلدان الاخري التي تسعي دائما لهدم أقتصاد الدول ذات الحضاره العريقه التي دامت آللاف السنين، ومن تلك اللحظه يريدون الاستيلاء علي حضارتك وتاريخك لكن الله قادر علي حمايه مصر التي ذكرت في القران ،فمصر ذكرت صريحه في القران الكريم في خمس مواضع (واوحينا الي موسي واخيه ان تبوءا لقومكم بمصر بيوتا ) (وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه ) ( فلما دخلو علي يوسف اوي اليه ابويه وقال ادخلو مصر امنين ) وذكر قول الله تعالي( ونادي فرعون قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت افلا تبصرون ) ( اهبطو مصر فان لكم ما سألتم) وفي ايات الله قالي تعالي ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ) حفظ آلله مصر وجيشها ورئيسها وشعبها

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري شركات الجيش الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024

أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024،  بأن  الأسعار المحلية في تونس  تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.

و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.

ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.

يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعي

وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • وفقًا للقانون.. 5 مصادر لتمويل صندوق الوقف الخيري
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تفهمت المطالب المصرية جيدا
  • رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس