سلطنة عمان والجزائر.. تعاون وتوافق في الرؤى والمواقف
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
العمانية: تشهد سلطنةُ عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علاقات استقرارٍ وتوافقٍ في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتعاونًا عميقًا بين الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين في مختلف المجالات منها الطاقة والطاقة المتجدّدة والتعدين والصناعة والبتروكيماويات والإنتاج الدوائي والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة الصحراوية.
وتعمل سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في ظل قيادتيهما الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاه/ وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الذي يبدأ زيارة دولة لسلطنة عُمان غدًا الاثنين.
ومن المؤمّل أن يتم خلال الزيارة بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين والفرص الواعدة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.
وتعدّ العلاقة بين البلدين الشقيقين متجذّرة، حيث قام جلالةُ السُّلطان الراحل قابوس بن سعيد /طيّب اللهُ ثراهُ/ بزيارة إلى الجزائر في عام 1973م أسهمت في تعزيز الروابط بينهما، وزار الرئيسُ الجزائري الرّاحل الشاذلي بن جديد سلطنة عُمان في عام 1990م، وهي زيارة تاريخيّة عزّزت العلاقات الثنائية بين الجانبين.وفي يناير 2020م، قدّم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بن جراد واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، ما عكَس عمق العلاقات والتقدير المتبادل بين البلدين.
وينظر البلدان إلى اللجنة المشتركة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تأسست في ٢٣ فبراير ۱۹۹۱م إلى دور أكبر في تطوير التعاون بينهما خاصة في مجالات الطاقة، والطاقة المتجدّدة، والتعدين والصناعة والبتروكيماويات، والإنتاج الدوائي، والنقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، والزراعة الصحراوية، والصناعات الغذائية والتحويلية، والأسمدة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة خاصة وأنه تم التوافق في اجتماع الذي عقد في يونيو ۲۰۲٤م في الجزائر على إعداد تصور لإنشاء صندوق استثماري مشترك في مختلف القطاعات.
وتزامنًا مع عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، أقيمت ندوة لأصحاب الأعمال العُمانيين والجزائريين بمشاركة جهاز الاستثمار العُماني وعدد من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من الجانب الجزائري وصالة استثمر في عُمان، حيث تم خلالها الاطلاع على الفرص الواعدة في البلدين وعقد لقاءات لبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة والاتفاق على عدد من التوصيات ومتابعة تنفيذها.
وقد بلغ حجمُ التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حوالي 41 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2023م، وهو رقم يعكس مستوى جيدًا من التعاون التجاري مقارنةً بالدول العربية الأخرى في شمال إفريقيا، ويُعدّ حافزًا لمزيد من النمو والشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية، وبلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى الجزائر حتى نهاية شهر يوليو 2024م ( 37.348.252 مليون ريال عُماني) فيما بلغت قيمة واردات سلطنة عُمان من الجزائر خلال نهاية يوليو 2024م (509.272 ألف ريال عُماني)، وقيمة إعادة التصدير إلى الجزائر حتى نهاية الشهر نفسه (375.063 ألف ريال عُماني)ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع التعاون الاقتصادي بين الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" ومجموعة بهوان لإنتاج الأمونيا واليوريا في منطقة أرزيو بولاية وهران ويبلغ إجمالي الاستثمارات فيه حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، مع مساهمة قدرها 51 بالمائة لمجموعة بهوان.
ويُعدّ هذا المشروع الأهم في الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجزائر، ويعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، بالإضافة إلى أنه تُبذل حاليًّا جهودٌ لدخول شركتي "أبراج" و"أوكيو" في مشروعات استثمارية كبرى في قطاع الطاقة بالجزائر، ما يعزز فرص التعاون الاستراتيجي بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية المشتركة في هذا المجال الحيوي.وتعمل سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بما في ذلك استكشاف مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين وصناعة الأدوية لما يشهده القطاع الصيدلاني في الجزائر من تطور ملحوظ، حيث كانت الجزائر في السابق تغطي فقط بين 15 بالمائة و 20 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية، إلا أن هذا الرقم ارتفع حاليًّا إلى حوالي 80 بالمائة، ما جعلها من الدول المصدرة للأدوية المتقدمة مثل الأنسولين، ويشكل هذا القطاع فرصة واعدة للتعاون بين سلطنة عُمان والجزائر، حيث يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة من الخبرات الجزائرية في تطوير الصناعات الدوائية وتوسيع الأسواق التصديرية.
وفي الجانب الزراعي تعد الفلاحة الصحراوية في الجزائر من القطاعات ذات النمو الواعد حيث تمت تهيئة 3 ملايين هكتار للزراعة على المدى البعيد، ويهدف المشروع الحالي إلى زراعة مليون هكتار، وتتميز المنتجات الزراعية في الصحراء الجزائرية بالجودة العالية، أما الأسمدة التي تمثل مادة استراتيجية للاقتصاد الجزائري، فإن الجزائر تصدر كميات منها إلى الدول الأفريقية، إضافة إلى مشروع ضخم لإنتاج الفوسفات، ما يجعلها من أكبر منتجي الفوسفات في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى 1.5 مليون طن.
وفي مجال الطاقة المتجدّدة - أحد المجالات الواعدة للتعاون بين البلدين - بدأت الجزائر أخيرًا بتنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويمكن للبلدين تبادل الخبرات والتقنيات في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل أحد أبرز الحلول المستقبلية لتلبية احتياجات الطاقة المستدامة.وفي الجانب الثقافي والعلمي، فقد قدمت الجزائر لأول مرة هذا العام 10 منح دراسية للطلبة العُمانيين نتيجة اجتماع افتراضي بين دوائر التعاون الدولي في وزارتي التعليم العالي في البلدين، وفي الجانب المقابل يقدم البرنامج العُماني للتعاون الثقافي والعلمي 3 مقاعد دراسية للطلبة الجزائريين، موزّعة بين بعثتين ومنحة دراسية واحدة.
ويجري حاليًّا تطوير البرنامج العُماني ليشمل زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للجزائر إلى 10 منح دراسية جديدة.ويقدر عدد أفراد الجالية الجزائرية في سلطنة عُمان حتى منتصف عام 2024م حوالي (2469) شخصًا منهم حوالي 400 مهندس وفني في قطاعات النفط والطاقة.
وقال سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: "إن العلاقات بين البلدين الشقيقين متجذرة تاريخيًّا ولديهما رؤى وتنسيق سياسي عالٍ خاصة في القضايا العربية وقضايا السلم العالمي ، لذلك يُمكن وصف هذه الزيارة الأولى من نوعها بـ "الزيارة التاريخية" لتعزيز العلاقات الثنائية مستقبلاً، وستفتح آفاقًا كبيرة بفضل توجيهات قيادة البلدين الشقيقين لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون - حفظهما الله ورعاهما - وحرصهما التام على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب".
وأضاف سعادته منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في بداية سبعينيات القرن الماضي وهي في تطور مستمر، حيث وقّعت اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم عقد 8 دورات آخرها كان في العاصمة الجزائرية في شهر يونيو الماضي وبفضل الجهود المشتركة كُللت تلك الدورات بالتوقيع على 27 اتفاقية شملت تقريبًا كل المجالات الحيوية، ما يعزز شراكة البلدين بشكل أفضل ويجعل الرؤية المستقبلية أكثر وضوحًا لتأطير وتطوير فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات (2000م) واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة لضريبة الدخل (2000م) واتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال العُماني - الجزائري (2006م) واتفاقيات أخرى هامة هي حاليًّا قيد التباحث بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ونظيرتها الجزائرية.
وأشار سعادته إلى أن هذه الزيارة ستمنح دفعًا مميزًا للعلاقات بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين، لأن مجالات التباحث لتعزيز التعاون الثنائي واسعة جدًّا وسلطنة عُمان والجزائر لديهما مميزات وفرص ورؤى يمكن أن تتقاطع في نقاط أساسية وتكون محور نقاش قيادة البلدين الرشيدة ومشروع شراكة بنّاءة.
وبيّن سعادته أن في شهر يوليو 2024م الماضي أعلن عن تقدم التباحث لإنشاء مصنع "هيونداي" في الجزائر، ويهدف المشروع لإنشاء خط لصناعة هياكل المركبات وخط خاص بعمليات الدهن، ومن المزمع أن يُنتج المشروع في مراحله الأولى ثلاث طرازات من السيارات السياحية وطرازين من السيارات النفعية وطراز واحد من السيارات الكهربائية.
كما أن عدد الشركات المسجلة في سلطنة عُمان التي بها مساهمة جزائرية حتى نهاية عام 2023م بلغ (423) شركة مقابل (251) شركة في عام 2022م أي بنسبة نمو بلغت (68.5 بالمائة) وتعد هذه المؤشرات إيجابية للشراكة الاقتصادية.
أختتم سعادة السفير سيف بن ناصر البداعي، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حديثة: إن الثقافة هي جوهر الرؤية العُمانية، وحريصون أن نضع تواجد سلطنة عُمان في كل الصروح والفضاءات الثقافية الجزائرية كأحد أهم أهدافنا، لذلك سعينا أن يُخصص ركنًا خاصًّا لها في مكتبة "جامع الجزائر" الصرح الثقافي والديني المميز الذي افتتح هذا العام ولتجسيد ذلك قدمت سلطنة عُمان مؤخرًا هبة من الكتب القيمة التي رحّب بها عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني شخصيًّا، وحرصنا على أن توضع الموسوعة العُمانية هذا العام أيضًا على رفوف مكتبة المجلس الأعلى الجزائري للغة العربية، وسبق للسفارة أن ساهمت في تخصيص فضاء للكتاب العُماني باختلاف مشاربه في المكتبة الوطنية الجزائرية، وهذا قد يفتح آفاق التحضير لـ "أيام عُمانية" في الجزائر، فالثقافة "همزة وصل" أساسية بين الشعوب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بین البلدین ریال ع مانی البلدین فی فی الجزائر حتى نهایة الع مانی فی مختلف ع مانیة ع مان ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025
منذ بدء تنفيذ رؤية عمان والخطة الخمسية العاشرة، بلغت مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عمان نسبة 27 بالمائة في عام 2021 وتراجعت إلى 23 بالمائة في عام 2022 وارتفعت نسبتها إلى 28 بالمائة في عام 2023 والنسبة نفسها تقريبا في عام 2024، وتستهدف ميزانية العام الجاري 2025 رفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 32 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة أي حوالي 3.6 مليار ريال عماني من بين إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الحالي البالغة 11.2 مليار ريال عماني.
وحسب بيانات الميزانية العامة لعام 2025، تتضمن الإيرادات غير النفطية المتوقعة نحو 800 مليون ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة، وتتمثل أهم المصادر الأخرى في حصيلة الضرائب المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني، إضافة إلى حصيلة الرسوم الجمركية، والرسوم الحكومية وعائدات قطاعات الاتصالات والطيران المدني والموانئ البحرية، وعائدات أخرى من الوحدات والجهات الحكومية.
وسيساهم تحقيق المستهدف للإيرادات غير النفطية هذا العام في وصول حجم هذه الإيرادات لأعلى مستوى لها على مدار السنوات الخمس من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، مما يمثل خطوة نحو التقدم في جهود تنويع مصادر العائدات وتعزيز جهود الاستدامة وفق «رؤية عمان 2040» حيث تمثل زيادة الإيرادات غير النفطية ركيزة لجهود سلطنة عمان لخفض الاعتماد على النفط الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل، وتشير بيانات الميزانية لعام 2025 إلى أنه مع احتساب متوسط النفط عند 60 دولار ومتوسط إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، يبلغ تقدير صافي إيرادات النفط حوالي 5.8 مليار ريال عماني وصافي إيرادات الغاز 1.8 مليار ريال عماني، ويمثل كلاهما على التوالي نحو 52 بالمائة و16 بالمائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي الحالي. ووفق البيانات المالية لعام 2024، بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 651 مليون ريال عماني، والضرائب على السلع والخدمات 586 مليون ريال عماني، والضريبة الجمركية 178 مليون ريال عماني، والإيرادات الأخرى، ومن ضمنها أرباح جهاز الاستثمار العماني 1.2 مليار ريال عماني، إضافة إلى 19 مليون ريال عماني من الإيرادات الرأسمالية بإجمالي حوالي 2.6 مليار ريال عماني من الإيرادات العامة الفعلية البالغة 10.2 مليار ريال عماني خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024.
في إطار تعزيز الاعتماد على تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، تركز السياسات المالية والاقتصادية على زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطوير ورفع كفاءة النظام الضريبي. وتعد زيادة مساهمة الإيرادات الضريبية ضرورة لدعم الاستدامة، وتطبق سلطنة عمان معدل منخفض للضريبة على الشركات وتقدم العديد من المزايا والحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، وتساهم توجهات التنويع في تحفيز ودعم أنشطة القطاع الخاص مما يحقق فوائد في توسعة القاعدة الضريبية وزيادة حجم الرسوم من الخدمات. وقد تضمن البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص الذي تم إعلانه العام الماضي إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج والإدراج في بورصة مسقط، ويمثل إطلاق البرنامج واحدا من أهم المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أولها تقديم حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عماني؛ لتشجيعها على تأسيس أو التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق الرئيسة، والمسار الثاني إنشاء سوق بمتطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة التي تتجاوز قيمتها السوقية نصف مليون ريال عماني، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثنائية لمدة خمسة أعوام بعد الإدراج.
أما المسار الثالث فيستهدف تقديم مجموعة من الحوافز للشركات محدودة المسؤولية ذات قيمة سوقية تتجاوز نصف مليون ريال عماني، ويتجاوز عدد العاملين العمانيين بها 20 مواطنا عمانيا؛ وذلك لتشجيعها إلى التحول إلى شركات مساهمة مقفلة تمهيدا لتمكينها من التدرج في تطبيق متطلبات الحوكمة قبل التحول لشركات مساهمة عامة.
وتشمل المنظومة الضريبية الحالية في سلطنة عمان ضريبة الدخل على الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وقد بدأت خلال العام الماضي الدورة التشريعية لقانون ضريبة دخل الأفراد. ووفقا للقوانين المنظمة للاستثمار، يتم تطبيق إلزامية التسجيل في جهاز الضرائب لكل من يسجل نشاطه في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي إطار رفع كفاءة النظام الضريبي، يتواصل تطوير الخدمات الضريبية الرقمية ومن بينها استخراج البطاقة الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الضرائب، وطرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال يناير الماضي مناقصة تطوير شامل للنظام الإلكتروني للضرائب في سلطنة عمان وفق أحدث الحلول التقنية، كما شهدت الفترة الماضية جهودا مكثفة لنشر الوعي الضريبي ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق إلزامية تسجيل مراقبي وشركات المحاسبة في جهاز الضرائب كشرط لقبول النظام الإلكتروني للحسابات المدققة من هذه الجهات، وبدءا من منتصف العام الجاري سيتم تطبيق نظام الختم الضريبي الرقمي على استيراد السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وقد تم توقيع عدد كبير من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان ودول العالم، كما صدر المرسوم السلطاني الخاص بقانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الذي جاء بما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وينطبق القانون على الكيانات العالمية التي تحقق إيرادات تتجاوز 300 مليون ريال عُماني سنويًّا وتمارس نشاطها في أكثر من دولة. وتعد الضريبة التكميلية جزءا من ضريبة الدخل على الشركات لكنها تتوجه إلى فئة الشركات متعددة الجنسيات. ويستهدف هذا القانون ضمان عدم انتقال الإيرادات الضريبية إلى خارج سلطنة عُمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر تطبيق ضريبة عادلة.