الصيدلية المركزية للمستشفيات.. مخزون الأدوية كاف لـ10 أشهر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، صبري جرّود، أن المؤسسة تلعب دورا حيويا في تدفق الأدوية لضمان تكفل أمثل بالمرضى. خاصة في ظل الحديث عن الأمن الصّحي الذي يعد أحد أهم أبعاد الأمن القومي والأمن الاستراتيجي.
وأضاف المدير العام خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه تم إعداد خطّة إصلاح شاملة لضمان جودة الخدمات واستمراريتها، حيث تم وضعها بعد تشخيص دقيق للوضعية.
وكشف المدير العام السيد صبري جرّود عن تنصيب لجان عديدة لمعالجة الاختلالات، التي وقف عليها منذ تنصيبه على رأس المؤسسة. منها لجنة خاصة قدّمت الأسبوع الفارط تقريرها ،تعمل على تحديد الاحتياجات بشكل مضبوط. وتوقّع جميع المتغيرات والحالات مثل الأوبئة أو الكوارث أو الأحداث الصحّية الطارئة. بطريقة علمية واستشرافية تمتد على فترة طويلة تناهز 18 شهرا، والأمر ذاته بالنسبة للمخزون الاستراتيجي الذي قد تصل مدّته إلى 10 أشهر.
وتحدث المدير العام عن أهم تطبيق تحوز عليه الصيدلية المركزية وهو تطبيق “زووم” الخاص برقمنة مسار الدواء من المورّد وصولا إلى صيدليات المستشفيات. ومن إيجابياته ميزته المتعلقة بالإنذار المبكر عند بلوغ المخزون مستوى معيّن لجميع الأدوية. حيث استطاعت الصيدلية معالجة أزيد من 166 ألف سند طلبية إلكتروني في إطار المنصة التي أطلقتها في أفريل 2023.
وأضاف جرود، أن الصّيدلية المركزية للمستشفيات تتوفر على دفتر شروط سيادي، تلزم بعض مواده الموردين بتجديد المخزون عندما تقترب نهاية صلاحيته. ما يحول دون تسجيل أدوية منتهية الصلاحية في المؤسسة وبالتالي ترشيد نفقاتها. مضيفا أن الندرة ظرفية مرتبطة بعوامل عديدة منها، تخلي بعض المصنعين عن إنتاج بعض الأدوية.
وفي إطار تقريب الدواء من المرضى، خاصة بمناطق الجنوب كشف جرّود، عن تحقيق تقدم كبير في إجراءات فتح ملحقة أدرار. كما تم عقد اجتماع مع المسؤولين المحليين لفتح ملحقة الأغواط قريبا جدا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المدیر العام
إقرأ أيضاً:
مياه دمشق وريفها ترفع حالة الطوارئ في ظل شح الموارد المائية لهذا العام
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها المهندس أحمد درويش أن المؤسسة أعلنت عن رفع حالة الطوارىء في ظل شح الموارد المائية، وارتفاع الطلب على المياه وانخفاض الهطولات المطرية إلى30 بالمئة من كمية الهطولات المطرية السنوية لنبع الفيجة، بينما لم يتجاوز الهطل المطري لمدينة دمشق 23 بالمئة، وهذه أقل نسبة تم تسجيلها منذ العام 1958.
وأوضح درويش أن رفع حالة الطوارىء إنذار مبكر لمدينة دمشق، حيث سيشهد فصل الصيف القادم ضعفاً في إمدادات كمية المياه الواردة للمواطنين، في ظل استنزاف الآبار الاحتياطية، والتي يتم الاعتماد عليها الآن بشكل رئيسي لتغذية المدينة، لافتاً إلى أن المؤسسة اتخذت بعض الإجراءات الطارئة التي تتضمن تعديل برنامج التزويد لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.
وأشار درويش إلى أن المؤسسة أطلقت في الرابع عشر من الشهر الجاري حملة بعنوان “بالمشاركة نضمن استمرار المياه”، وهي تنبيه أولي للمواطنين لتخفيض وترشيد استهلاك المياه، ورفع حالة الوعي وتغيير ثقافة التعامل مع المياه والحفاظ عليها وتخفيف الهدر قدر المستطاع.
وبين درويش أن الحملة تتم بالمشاركة مع محافظة دمشق وريفها وعدد من الوزارات، منها (الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم والصحة)، وتستمر لغاية الأول من أيار المقبل، حيث ستوزع بوسترات لتوعية الطلاب والموظفين بأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها وترشيدها.
وأكد درويش أنه سيتم التشدد بتطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وفق المادة 32من نظام الاستثمار الموحد لمؤسسات مياه الشرب، الصادر بالقرار رقم 3107 بتاريخ 18-11-2015 والذي حدد غرامة 25 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب لغير أغراض الشرب، كرش الشوارع والأرصفة وغرامة 50 ألف ليرة سورية لغسيل السيارات، وغرامة 200 ألف ليرة سورية لاستخدام مياه الشرب للمسابح الخاصة، إضافة إلى غرامة 500 ليرة سورية لكل متر مربع لاستخدام مياه الشرب لسقاية المزروعات، وتضاعف الغرامات السابقة في حال تكرارها.
وبين درويش أن المؤسسة تعمل على تفعيل قانون الضابطة المائية بشكل أكبر لتسجيل مخالفات استجرار المياه وتكثيف تواتر جولاتها وإعادة النظر بقانون الجباية وقانون الضابطة المائي فيما يخص سعر المتر المكعب والشرائح.
يشار إلى أن مدينة دمشق وريفها تتغذى من المصادر المائية التي تعتمد في مخزونها المائي على نسبة الهطولات المطرية، مثل نبع الفيجة وآبار نبع بردى وحاروش، ووادي مروان وجديدة يابوس.
تابعوا أخبار سانا على