إزالة 150 حالة تعد علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية ببني سويف
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انه قد تم إزالة أكثر من 150 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ 22 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وفي إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، الذي تضمن الإشارة إلى إزالة 152حالة (37 حالة تعد على مساحة 1386متر من أراضي أملاك الدولة + 115حالة على مساحة 5 أفدنة و13قيراط أرض زراعية خاصة ) وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة في 12 الشهر الجاري حتى أمس السبت،
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارًا من 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة 133 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية ، بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 133 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ، ومبان مخالفة، على مدار يومين متتالين، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت مرحلتها الأولى يوم السبت 12 أكتوبر الجاري ، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.
وأوضح المحافظ ، أن حملات الإزالة على مدار يومين ، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 57 حالة تعدِِ على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة ، وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي، ناشد المحافظ نواب البرلمان والشخصيات العامة ، ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووسائل الإعلام .
بتكثيف جهودهم لتوعية المواطنين بأهمية التصالح ، ودوره الوطني في حماية الملكية العامة والخاصة، مؤكدا ، على أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا جوهريًا في دعم جهود الدولة ، للحفاظ على هيبة القانون، وتنظيم عمليات البناء، والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي .