أوجه قصور والتزامات.. الجزائر بـالقائمة الرمادية في مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
كشف تقرير لـ"مجموعة العمل المالي" تحديثا جديدا في تقييم سياسات الجزائر في مكافحة غسل الأموال، واضعا البلد في القائمة الرمادية إلى جانب 23 دولة.
ويضع تقرير "FATF" في القائمة الرمادية الدول التي تخضع لرقابة مشددة لوجود "أوجه قصور" في أنظمتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتُدرج الدول على هذه القائمة عندما تتعهد بالعمل مع "مجموعة العمل المالي" لحل هذه المشاكل ضمن إطار زمني متفق عليه.
وتحدثت التقرير، الذي جرى تحيينه الجمعة، أن الجزائر قدمت في أكتوبر الجاري "التزامًا سياسيًا رفيع المستوى" للعمل مع "مجموعة العمل المالي" بغرض "تعزيز فعالية نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، كاشفا أن هذا البلد المغاربي شرع منذ مايو 2023 في تحقيقات وملاحقات غسل الأموال بـ"فعالية أكبر".
وكشف التقرير أن الجزائر ستواصل العمل مع مجموعة العمل المالي بغرض اتخاذ إجراءات جديدة تخص التفتيش وفرض عقوبات رادعة لجرائم غسل الأموال، مع اعتماد طرق كشف المعلومات التي تسهل ضبط العمليات المالية المشبوهة، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تفرض عقوبات المالية المستهدفة لتمويل الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة