لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سرايا - قدّم لبنان، الأحد، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن اعتداءات جيش الاحتلال على أراضيه.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأنه جرى "تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 15 ولغاية 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".
وتقدمت وزارة الخارجية بالشكوى عن طريق بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي البيان، أدان لبنان "استمرار اسرائيل في عدوانها وتوغلها البري العسكري داخل أراضيه، وارتكابها المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتدميرها بشكل متعمّد وواسع الممتلكات المدنية، وتفجير قرى حدودية وأحياء بأكملها في الجنوب مثلما فعلت في بلدتي ميس الجبل ومحيبيب، متذرعة باستهداف مخازن أسلحة أو مقرات عسكرية".
كما أدان لبنان استهداف اسرائيل المتواصل للجيش اللبناني ولفرق الإسعاف والصحافيين وقوات اليونيفيل ( قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)، وشنّها غارات على مقربة من مستشفيي "رفيق الحريري" الحكومي و"بهمن" في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب الوكالة.
والجمعة، أعلنت اليونيفيل عن إطلاق جنود إسرائيليين النار على موقع لقواتها في بلدة الضهيرة الحدودية بقضاء صور جنوبي لبنان، كما أعلنت الأحد الماضي، أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي "هدمت عمداً" برج مراقبة وسياجا محيطا بموقعها في بلدة "مروحين" بقضاء صور.
وأدان لبنان أيضا استهداف إسرائيل مبنى بلدية النبطية (جنوبا) حيث قتل 6 من أعضائها وموظفيها بينهم رئيس البلدية، إضافة لقتل إسرائيل رئيسا بلديتي حناويه وسحمر بغارتين جويتين، واستهدافها مدينة صور (جنوبا) الأثرية المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للتراث العالمي.
وأوضح لبنان في الشكوى التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، أن "إسرائيل تتجاهل دائما الشرعية الدولية ولا تحترم القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، كما أنها لا تلتزم بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، متفلتة من المحاسبة والمساءلة من قبل المجتمع الدولي".
وطالب لبنان مجلس الأمن بـ"إدانة الاجتياح الإسرائيلي لأراضيه وانتهاك سيادته، والاعتداءات الواسعة والمتواصلة على أمنه وسلامة شعبه".
وكرر دعوته المجلس إلى إلزام إسرائيل التطبيق الكامل للقرار1701، بدءا بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، وفق البيان.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.