عن مشكلة انهيارات مشروع تصريف مياه الامطار بكريتر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وضاح اليمن الحريري
طلب مني أحد الأصدقاء ونحن ضمن مجموعة، على مقيل القات نناقش موضوع الانهيارات التي حدثت في المشروع المذكور في العنوان، بعد ان سمع رأيي عن المشكلة، ان اكتب موضوعا وانشره كي تصل وجهة نظري الى مختلف الجهات، في الحقيقة اخبرته ان الناس في مثل هذه المشكلة، لن تبحث عن الحل، لكنها ستنقسم الى مجموعتين، المجموعة الاولى ستهيج الشارع العام بأن الأمر فساد لا يحتمل، دون ان يقدموا اي حل وسيولولون في هذا الاتجاه، بينما المجموعة الاخرى ستسعى بكل جهدها لترقيد الموضوع وتنييمه في محاولة فاضحة للملمة فضيحة واردة ومحتملة، كما اخبرته ان كلتا المجموعتين ستغضبان من وجهة نظري لأنها لا تستجيب لأي منهما.
بشكل عام يمكن ان تواجه كل مجموعة منهما بعدد من الاسئلة، لا تستطيع الرد عليها او تقديم اجابات شافية بشأنها، لكن المشكلة ليست هنا، حيث تقف المشكلة اساسا في سؤال وحيد، هو ما يتعلق بماهية الحل الذي يجب اتخاذه لانجاح المشروع واختبار كفائته، الذي من الواضح وعلى مدى يومين لم يتطرق احد اليه ولم يتجه نحوه.
في البدء لابد من التفكير بقليل من العقلانية والموضوعية، لأن اول اجراء يمكن اتخاذه هو تشكيل لجنة تحقيق، من تخصصات مختلفة هندسية وقانونية وادارية، تتولى بحث الحالة القائمة أمامها، لتحدد مشكلات المشروع من نواحيه المختلفة، على وجه التحديد الجانب الفني فيه، للوصول الى الحل المناسب، على سبيل المثال اذا كان المشروع في مرحلة التسليم الابتدائي ولم يتم تسليمه التسليم النهائي بعد،غالبا ما تكون شروط المناقصة او التعاقد تحمل المقاول المنفذ اصلاح اي اضرار تحدث في الفترة بين الاستلامين، كذلك من المحتمل الا يكون الجزء المنهار قد اكتملت فيه كل الاعمال في لحظة سقوط المطر فتسبب ذلك في الانهيارات، في ذات الوقت قد يكون التنفيذ تم للعمل بمواصفات اقل جودة للبنود في المنطقة المصابة، والا فان المشروع كاملا سينهار، ايضا التقصير في المتابعة او الاشراف قد يكون حدث في وقت ما اثناء سير تنفيذ الاعمال، الادانة وحدها فقط لا تكفي لابد من وجود ما يبينها، هنا قد يقول البعض الانهيار وحده الا يكفي، والسؤال هذا يحمل في طياته الجواب لماذا لم ينهار كل المشروع اذن، هل حالة الفساد هي في حدود هذه المساحة المتضررة ام كافة الاجزاء، اذن لما سيفضل الكثيرون الصمت كأن شيئا لم يحدث، بعد كل هذا يأتي سؤال اخر من المسئول المباشر عما حدث، الاستشاري المشرف ام المقاول المنفذ ام الجهة الادارية ام من بالضبط هو المسئول.
لعلك تدرك معي اذن، ايها القارئ العزيز، أن نجاح المشروع ليبقى في خدمة الجمهور المستفيد، لن يتحقق الا باجراءات واضحة وصريحة تضع نصب عينيها الحلول والمعالجات، قبل ان تضع حبات المنوم او تؤشر أصابع الاتهام الى احد ما، الزمن هذا الذي نعيش فيه خانق وضاغط لكنه يجب الا يقودنا الى تدمير كل شئ يهمنا ويساعدنا من حولنا، سواء سلبا او ايجابا، اي بتخطي الاجراءات المطلوبة والقفز عليها او بالالتفاف عليها ومواربتها..واخر الامر تحياتي لكم.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ملياردير مصري وإماراتي يستثمران في مشروع سياحي ضخم بالصويرة
تسلم تحالف بقيادة الملياردير المصري سميح ساويرس، إلى جانب الإماراتي حسين النويس والمصري حسام الشاعر، المشروع الذي سيقام في مدينة الصويرة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي خلال مراسم أقيمت الخميس الماضي بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وجاءت الخطوة بعدما استحوذ المستثمرون الثلاثة على كامل رأسمال شركة تطوير محطة الصويرة موكادور، بهدف إعادة إطلاق المشروع المطل على المحيط الأطلسي، والذي بدأت الأعمال فيه عام 2004، ولكنه واجه بعض العثرات.
ومن المرتقب أن يضخ التحالف استثمارات أولية تتجاوز 500 مليون دولار، على أن يجذب استثمارات بنفس القيمة خلال السنوات المقبلة، بحسب ساويرس.
وقال ساويرس إن “الاستثمارات في المجمل قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، في حال نجاح المشروع واستقطابه لمستثمرين آخرين.”
وبحسب المعطيات حول المشروع، فإن منتجع الصويرة موكادور يمتد على مساحة 590 هكتاراً، وقد تم تطوير المرحلة الأولى منه على مساحة 320 هكتارا تشمل ملعبين للغولف وفندقا يضم 175 غرفة، إضافة إلى مناطق عقارية مخصصة للمشاريع السكنية والتجارية.
وقال أخنوش في تصريحات صحفية إن من شأن المشروع أن “يعزز البنية السياحية في المملكة، لتكون مستعدة لاستقبال أحداث عالمية، على رأسها كأس العالم 2030،” مؤكداً أن الحكومة تدعم الاستثمار السياحي، لما يوفره من فرص عمل مهمة للشباب.
وسيقوم تحالف المستثمرين بإعادة تجديد الفندق الحالي، وبناء ستة فنادق جديدة أخرى، وتطوير قرية سياحية ترفيهية، خلال فترة تمتد إلى 14 سنة. ويتوقع أن يستقطب المشروع 100 ألف سائح سنوياً بعد انتهاء تطويره بالكامل.
ومن المقرر أن يضيف المشروع السياحي حوالي 3700 سرير فندقي جديد، لتُضاف إلى السعة الحالية للمدينة التي تناهز عشرة آلاف سرير، ما يمثل زيادة بنحو 35 في المئة، كما ستوفر الفرص الاستثمارية المرتقبة أكثر من 4 آلاف فرصة عمل.