عن مشكلة انهيارات مشروع تصريف مياه الامطار بكريتر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وضاح اليمن الحريري
طلب مني أحد الأصدقاء ونحن ضمن مجموعة، على مقيل القات نناقش موضوع الانهيارات التي حدثت في المشروع المذكور في العنوان، بعد ان سمع رأيي عن المشكلة، ان اكتب موضوعا وانشره كي تصل وجهة نظري الى مختلف الجهات، في الحقيقة اخبرته ان الناس في مثل هذه المشكلة، لن تبحث عن الحل، لكنها ستنقسم الى مجموعتين، المجموعة الاولى ستهيج الشارع العام بأن الأمر فساد لا يحتمل، دون ان يقدموا اي حل وسيولولون في هذا الاتجاه، بينما المجموعة الاخرى ستسعى بكل جهدها لترقيد الموضوع وتنييمه في محاولة فاضحة للملمة فضيحة واردة ومحتملة، كما اخبرته ان كلتا المجموعتين ستغضبان من وجهة نظري لأنها لا تستجيب لأي منهما.
بشكل عام يمكن ان تواجه كل مجموعة منهما بعدد من الاسئلة، لا تستطيع الرد عليها او تقديم اجابات شافية بشأنها، لكن المشكلة ليست هنا، حيث تقف المشكلة اساسا في سؤال وحيد، هو ما يتعلق بماهية الحل الذي يجب اتخاذه لانجاح المشروع واختبار كفائته، الذي من الواضح وعلى مدى يومين لم يتطرق احد اليه ولم يتجه نحوه.
في البدء لابد من التفكير بقليل من العقلانية والموضوعية، لأن اول اجراء يمكن اتخاذه هو تشكيل لجنة تحقيق، من تخصصات مختلفة هندسية وقانونية وادارية، تتولى بحث الحالة القائمة أمامها، لتحدد مشكلات المشروع من نواحيه المختلفة، على وجه التحديد الجانب الفني فيه، للوصول الى الحل المناسب، على سبيل المثال اذا كان المشروع في مرحلة التسليم الابتدائي ولم يتم تسليمه التسليم النهائي بعد،غالبا ما تكون شروط المناقصة او التعاقد تحمل المقاول المنفذ اصلاح اي اضرار تحدث في الفترة بين الاستلامين، كذلك من المحتمل الا يكون الجزء المنهار قد اكتملت فيه كل الاعمال في لحظة سقوط المطر فتسبب ذلك في الانهيارات، في ذات الوقت قد يكون التنفيذ تم للعمل بمواصفات اقل جودة للبنود في المنطقة المصابة، والا فان المشروع كاملا سينهار، ايضا التقصير في المتابعة او الاشراف قد يكون حدث في وقت ما اثناء سير تنفيذ الاعمال، الادانة وحدها فقط لا تكفي لابد من وجود ما يبينها، هنا قد يقول البعض الانهيار وحده الا يكفي، والسؤال هذا يحمل في طياته الجواب لماذا لم ينهار كل المشروع اذن، هل حالة الفساد هي في حدود هذه المساحة المتضررة ام كافة الاجزاء، اذن لما سيفضل الكثيرون الصمت كأن شيئا لم يحدث، بعد كل هذا يأتي سؤال اخر من المسئول المباشر عما حدث، الاستشاري المشرف ام المقاول المنفذ ام الجهة الادارية ام من بالضبط هو المسئول.
لعلك تدرك معي اذن، ايها القارئ العزيز، أن نجاح المشروع ليبقى في خدمة الجمهور المستفيد، لن يتحقق الا باجراءات واضحة وصريحة تضع نصب عينيها الحلول والمعالجات، قبل ان تضع حبات المنوم او تؤشر أصابع الاتهام الى احد ما، الزمن هذا الذي نعيش فيه خانق وضاغط لكنه يجب الا يقودنا الى تدمير كل شئ يهمنا ويساعدنا من حولنا، سواء سلبا او ايجابا، اي بتخطي الاجراءات المطلوبة والقفز عليها او بالالتفاف عليها ومواربتها..واخر الامر تحياتي لكم.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
محافظ بنى سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا فى 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" يواصل تحقيق نجاحات متتالية في دعم وتمكين الشباب وأبناء المحافظة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة منذ انطلاقه حتى الآن 3 مليار و629 مليونًا و923 ألف جنيه، استفاد منها 18 ألفًا و699 مشروعًا، مما أسهم في توفير 26 ألفًا و951 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.
وأضاف المحافظ أنّ المشروع مستمر في تقديم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى تاريخه، تم تقديم 49 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 24.305 مليون جنيه، تم قبول وتنفيذ 31 مشروعًا منها بتمويل 10.04 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 55 فرصة عمل جديدة للشباب.
من جانبها، أوضحت نهى محمد، مدير "مشروعك" ببني سويف، أنّ التقديم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع ضمن الشباك الواحد، حيث يتم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.
وثمّن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة في المشروع، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشروعات أو تطويرها.
وأكد المحافظ أنّ هذه المبادرة تعزز جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.