وزير التعليم العالي يشهد إطلاق مبادرة «تمكين» للتوعية بحقوق ذوي الهمم بالجامعات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاحتفال بإطلاق مبادرة "تمكين"، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية، للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، وذلك بمقر جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ورؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة، وحملة مانحي الأمل العالمية.
وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور عاشور بالشكر العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل واللامحدود لأبنائنا من ذوي الهمم والعمل على دمجهم في مناحي الحياة.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بمد جسور التواصل مع أبناء مصر من ذوي الهمم، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأحقيتهم في الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، ومنحهم فرص متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، من خلال مشاركتهم في أنشطة متكاملة إلى جانب زملائهم وتعزيز التعاون وروح العمل المُشترك بين جميع الطلاب.
وأشار إلى أن الاهتمام بشباب الجامعات وتنمية قدراتهم يعُد ركيزة أساسية من ركائز إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إذ لا تدخر الوزارة جهدًا لتوفير البيئة الملائمة لرعاية المواهب الطلابية وتحفيز وتعزيز دور الطلاب القيادي في بناء مستقبل مصر.
حملة مانحي الأمل العالميةتقدّم الوزير بالشكر لحملة مانحي الأمل العالمية ولمؤسسها الكابتن أنور الكموني على التعاون المشترك في تنفيذ المبادرة، وكذا الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود الرئيس الفني للمبادرة، لجهودها المتميزة في الإشراف على العروض الفنية للمبادرة وإثراؤها بخبراتها الإبداعية المتفردة.
المبادرة ستنطلق في أقاليم مصروأوضح الوزير أن المبادرة سوف تنطلق في أقاليم مصر السبعة، وفقًا للتقسيم الجغرافي الذي وضعته مبادرة "تحالف وتنمية" في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ تنطلق اليوم المرحلة الأولى للمبادرة من جامعة القاهرة العريقة كممثل للإقليم الأول إقليم القاهرة الكبرى بالاشتراك مع باقي جامعات الإقليم وهي: جامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة بنها، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة المستقبل.
وقدم تحية لجامعة القاهرة ولباقي رؤساء الجامعات بالتحالف شركاء هذه المرحلة من المبادرة، ومختلف المشاركين فيها من الجهات التابعة للوزارة، ومعربًا عن تمنياته بتحقيق أعظم النتائج لأبنائنا من ذوي الهمم، لافتًا لتنظيم احتفالية دولية كبرى بنهاية المرحلة الأخيرة للمبادرة في الإقليم السابع بمدينة الأقصر بمشاركة دولية واسعة.
واستعرض الدكتور عاشور الدعم اللوجستي الذي قدمته الوزارة للطلاب ذوي الهمم، موضحًا إنشاء 20 مركزًا لخدمة الطلاب ذوي الهمم بالجامعات الحكومية وتوفر لهم الدعم التعليمي، والاستشارات النفسية، والتأهيل التوظيفي، وتسهيل ممارستهم للأنشطة الأكاديمية، وجاري العمل على إنشاء 7 مراكز أخرى بباقي الجامعات، مقدمًا الشكر لهيئة أمديست لدورها في دعم إنشاء هذه المراكز.
ونوّه الوزير بأهمية تكثيف العمل لتقديم الخدمات المتكاملة لهؤلاء الطلاب، وتنظيم الفعاليات والملتقيات القمية المختلفة بإشراف قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، وأن تشمل الطلاب بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية التعاون مع المؤسسات والجهات الشريكة المحلية والدولية؛ لضمان تقديم الدعم والرعاية لهم، مُثمنًا ما تمثله هذه المبادرة من خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر شمولًا وإتاحة، معربًا عن ثقته أن تشكل نقطة تحول فارقة في حياة الطلاب ذوي الهمم العلمية والعملية، ومنحهم الأمل لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وكذا أن تعمل المبادرة على تحقيق رؤية الوزارة نحو بيئة تعليمية داعمة تؤهل كل طالب لتحقيق أقصى إمكانياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبناء مصر أبو السعود أعضاء هيئة التدريس أنشطة الطلابية إعداد القادة إقليم الدلتا إقليم القاهرة الكبرى إقليم القناة إقليم جنوب الصعيد إقليم وسط الصعيد الطلاب ذوی الهمم جامعة القاهرة مانحی الأمل
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا