«الحفاظ على كيان الأسرة المصرية» في ندوة لكلية الآثار بسوهاج
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ندوة بعنوان "الحفاظ على كيان الأسرة المصرية"، بالتعاون مع مشروع مودة، بحضور الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية والدكتور علاء عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد الصوينع مدرب المعتمد من وزارة التضامن.
وقال الدكتور حسان النعمانى، رئيس الجامعة: أن برنامج مودة يعد أحد البرامج الهامة التي تقدمها الجامعة بصورة دورية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، مضيفًا ان تلك الندوات تأتي في إطار مبادرة بداية الرئاسية.
وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الجامعة، أن الجامعة قد حصدت المركز الرابع علي مستوي الجامعات المصرية في عدد التدريبات التي تمت في مشروع مودة، حيث استطاعت تقديم التوعية والتثقيف لعدد 3943 طالب وطالبه بالجامعة من مختلف الكليات، من خلال عقد ورش عمل وندوات توعوية وتثقيفية لتأهيل الشباب بشكل تكاملي، بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق، و التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.
وأوضح الدكتور فهيم حجازي، أن ورشه العمل تناولت عده موضوعات منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير اختيار شريك الحياة، والاعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية)، وكيفية وتوزيع الأدوار داخل الأسرة واحتواء المشكلات والاختلافات وحاضر بها الدكتور عماد الصوينع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج كلية الآثار بسوهاج تنظم ندوة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تبنت مجموعة قوانين لحماية حقوق الأسرة ورعايتها
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن «الأسرة أساس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».
قانون الخدمة المدنيةوأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال. ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
الأسرة الخلية الطبيعية للمجتمعوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المادة 16، البند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها، خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظى بالعناية والرعاية والمساعدة.
تحصين مؤسسة الزواجوأوضحت أن اتفاق الدول العربية والإسلامية نص على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما، ويجب على الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ على حقوق الأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية» في إطار فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» بالدوحة.