بطاقة إنتاجية 5000 طن.. تفاصيل أكبر مجمع حكومي بالوادي الجديد لإنتاج التمور
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تشتهر محافظة الوادي الجديد بمحصول البلح بأنواعه كونها أشهر محافظات الجمهورية في زراعة النخيل.
وقامت المحافظة بانشاء أكبر مجمع حكومي للتمور لتصنيع التمور بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالى 5000 طن بمواصفات التصدير، والذى يتخصص فى تصنيع وتعبئة البلح السيوى وإنتاجه كبلح خام ومنزوع النوى ومحشو بالمكسرات وبلح مغطى بالشيكولاتة والتى يتم تصنيعه وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات.
يقول المهندس محمد ضاحى دمرداش مدير عام المجمع، أن المجمع يعمل بأعلى معدلات الكفاءة والتشغيل مع تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والأمن الغذائى، حيث جرى تطوير خطوط إنتاج المجمع ورفع كفاءة صالة الإنتاج من أرضيات وحوائط وسقف معزول وشبكات صرف ومياه و كهرباء ونظام مراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى المعدات الموجودة بصالة التعبئة والتغليف وحدة غسيل البلح فرن تجفيف و ماكينات نزع نوى البلح والتغليف.
وأوضح ضاحي أنه جرى تطوير ورشة الصيانة،وتشمل ورشة آلات وصيانة أوليه وغلايتان بخاريتان سعة 4 أطنان وماكينتا توليد كهرباء وكذلك تطوير المعرض الدائم لعرض المنتجات بمجمع التمور،بجانب رعاية مــزارع نخيـــل تابعة للمجمع وتضم مزرعة نخيل مثمرة نموذجية ومزرعة نخيل تحت الإثمار ومزرعة نخيل منشأة حديثا وتنفيذ خط إنتاج عسل البلح الدبس، ويحتوى على ماكينة فرز وغسيل البلح وفرن ترطيب وماكينة نزع نوى وحلة للخلطة ومكبس لفصل الشوائب وحلة للتركيز وحلة للمنتج النهائى و ماكينة تعبئة وغرفة تبخير ومخزن ومبنى إداري.
يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يتابع بصفه مستمره سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، بالتزامن مع موسم حصاد وتوريد التمور.
وكان المحافظ قد تفقّد مراحل عمليات الاستلام والفرز والتعبئة، وموقف تسويق وتخزين المنتج، وتغطية الطلب على المنتج بالأسواق المحلية والخارجية.
ووجّه المحافظ بتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسرعة تسليم مستحقاتهم المالية، مع الالتزام بسعر استلام مناسب وفقًا للعرض والطلب ؛ دعمًا للمزارعين والمنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد تفاصيل الصحة الجمهورية الشيكولاته محافظ الوادي الجديد تصدير الامن الغذائي شيكولاتة محافظة خطوط انتاج معدلات سير العمل عمليات رفع كفاءة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 200 مليون دولار.. "الصناعة" تبحث إقامة مجمع صناعي صيني لإنتاج الأدوات المكتبية بالعاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد مجموعة ديلي الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات برئاسة هوانج تشينج جيه، المدير العام للشركة، حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمود الميهي المدير الاقليمي لمجموعة ديلي الصينية لشمال وغرب افريقيا، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة المجموعة لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 160 ألف متر باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ويوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة، وذلك على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول والتي تقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات ( الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبي ) ، حيث تعتبر المجموعة من أكبر العلامات التجارية في الصين في تصنيع هذه المنتجات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع كافة الشركات الأجنبية الجادة وأن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج، مؤكداً أن كافة المرافق الصناعية حتى رأس الأرض الخاصة بالشركة سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الجدول الزمني المبدئي الذي ستقوم الشركة في إطاره باستلام الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات، حيث وجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الإنشاءات وبدء العملية الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع حيث ترتبط بعدة طرق رئيسية مثل طريق جنيفة الذي يربط بالقاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قرب المنطقة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان الأمر الذي يمثل ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً ومن بينها القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتسهيلات والحوافز المختلفة وسرعة إنجاز الأعمال وكذا قرار حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض، مؤكدين أن هذا القرار ساهم في ضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين والتضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان