زبائن بنك ظفار يثنون على تجربة المشاركة في اكتتاب "أوكيو" عبر تطبيق الهاتف
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يعد اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج -الذي انتهى مؤخرا- أضخم اكتتاب عام أولي في تاريخ سلطنة عمان، إذ تم طرح حوالي ملياري سهم وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.
أكد زبائن بنك ظفار أنَّ عملية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج كانت سريعة عبر تطبيق البنك للهاتف النَّقال، دون الحاجة لزيارة الفروع المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات سلطنة عُمان، الأمر الذي وفر عليهم الوقت والجهد.
وأضافوا أن هذا الاكتتاب كان فرصة لتنمية أموالهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، كما أنه كان مهما لبورصة مسقط وضخ السيولة فيها وإنعاش الاقتصاد الوطني.
واعتبر عبدالعزيز الجهوري الاكتتاب في أوكيو للاستكشاف والإنتاج فرصة حقيقية لتنمية أمواله التي ادخرها لفترة طويلة، مؤكداً أن سعر السهم كان جيدًا بالنسبة له.
وقال: "لقد قمت بالاكتتاب لي ولعائلتي عن طريق تطبيق بنك ظفار في الهاتف النقال، وكانت العملية سريعة جدًا ولم تأخذ مني سوى ثوانٍ معدودة، لأن التكنولوجيا ساهمت في تقليل الوقت والجهد للأفراد، فلم أضطر إلى زيارة الفروع للقيام بعملية الاكتتاب، إذ إن التطبيق أتاح له ذلك وهو جالس في مكتبه".
وقرر الجهوري بناء علاقة وثيقة بالبنك في سبتمبر الماضي فقط، وذلك عندما رأى إعلان البنك المتعلق بتمويل الاكتتاب بدون فائدة أي 0% في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالرغم من عدم حاجته للتمويل لهذا الاكتتاب ولكن التسهيلات التي يقدمها بنك ظفار للأفراد والمستثمرين دفعه إلى فتح حساب مصرفي في البنك.
وبين الجهوري: "يسهم هذا الاكتتاب في جذب المستثمرين الأجانب إلى بورصة مسقط، مما يؤدي بدوره إلى انتعاش الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأنا متفائل أن يكون سعر السهم عند إدراجه في بورصة مسقط بين 420 – 440 بيسة".
بدورها، أثنت سمرا بنت سليمان الحارثية على سرعة عملية الاكتتاب التي كانت عن طريق تطبيق بنك ظفار عبر الهاتف النقال، موضحة: "إن الاكتتاب عن طريق التطبيق وفر الجهد والوقت عن زيارة الفروع، وسأواصل استخدام التطبيق في الاكتتابات القادمة".
وتتوقع الحارثية أن يكون سعر السهم أثناء الإدراج في بورصة مسقط أكثر من 400 بيسة، مؤكدة أن العامل الذي دفعها للدخول في هذا الاكتتاب هو أداء الشركة التي تعد أهم الشركات في مجموعة أوكيو، ولذلك كان الاكتتاب بالنسبة لها فرصة لتنمية أموالها وتنويع محفظتها الاستثمارية.
وتعد الحارثية زبونه لدى بنك ظفار منذ 15 سنة، ولم تفكر في الانتقال إلى بنك آخر نظرا لرضاها عن الخدمات المقدمة من البنك.
وفي السياق، لم تتردد حواء بنت محمد البلوشية في المشاركة بالاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لأنها اعتبرتها فرصة أخرى لاستثمار أموالها بطريقة جيدة، للحصول على دخل إضافي بجانب دخلها الأساسي من عملها الدائم.
وقالت: "تربطني ببنك ظفار علاقة جيدة تمتد لـ6 سنوات، ولذلك اخترت الاكتتاب عن طريق تطبيق الهاتف النقال التابع للبنك، وعملية الاكتتاب كانت سريعة وسهلة ولم يستغرق منها الكثير من الوقت، ومثل هذه الاكتتابات تساهم بكل تأكيد في تطوير بورصة مسقط وتحويلها إلى بورصة ناشئة في المستقبل، كما أنها تنعش اقتصاد البلاد بشكل عام".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يستعرض تجربة أول سوق كربون طوعي أمام البنك الاسيوي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حالياً إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربياً وإفريقياً في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذاً للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.